كل يوم تصر الولاياتالمتحدة علي إثبات تحديها لرغبة الشعب المصري وحقه في تقرير مصيره.. من جديد تصر واشنطن علي استمرارها في دعم الإخوان الإرهابية وأنها لن تتخلي عن الأداة التي ستساعدها في تحقيق مخططها بتقسيم الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.. متغافلة شعاراتها الرنانة، التي تخدع بها الشعوب التي سلبت منها كرامتها، باسم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.. فقد أثار بيان البيت الأبيض رفضها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، رغم صلتها وتعاونها مع جماعات ومنظمات يدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي علي قوائم الإرهاب، وعلي رأسهم «حماس» فرع الإخوان المسلمين في فلسطين، ردود فعل واسعة حول سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها واشنطن وسعيها الدائم لدعم التطرف وحركاته بالمنطقة. قال «البيت الأبيض»، في بيان له يشرح لماذا لا تنظر إلي جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إنه لم يثبت وجود أي أدلة موثوق بها بأن الجماعة قد تخلت عن التزامها المستمر منذ عقود لنبذ العنف، مشيراً إلي أن الولاياتالمتحدة لن تتسامح مع أي عنف سياسي، وستستمر في ضغطها علي جميع الأطراف للانخراط سلمياً في العملية السياسية. وأكد البيان التزام الإدارة الأمريكية لإحباط الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالحها ومصالح شركائها في المنطقة. وجاء ذلك رداً علي عريضة نشرت بموقع «البيت الأبيض» في الجزء الخاص بتقديم الالتماسات في يوليو 2013، تطالب إدارة أوباما بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بسبب ممارستها للعنف والإرهاب عند التعامل مع الخصوم السياسيين، وتهديدها للمصالح الأمريكية. وقدمت العريضة بعد عدة أيام من عزل المحظورة والإطاحة بقياداتهم عقب نزول المصريين في 30 يونيو، ولكنها لم تتلق أي رد من إدارة أوباما، رغم تخطي عدد الموقعين عليها إلي أكثر من 213 ألف شخص، حيث تقتضي شروط موقع البيت الأبيض الرد علي أي عريضة إذا وصل عدد موقعيها إلي 150 توقيعاً فقط خلال أول شهر من تقديمها. ويعتبر الرد أمراً طبيعياً بالنسبة لطموح وأهداف السياسة الأمريكية في المنطقة، التي رفضت من قبل اقتراح تشريع يصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، كان قد قدمه مجموعة من النواب الجمهوريين إلي الكونجرس، مشروع قانون مرفقاً بالدلائل والوثائق التي تثبت تورط الإخوان في أعمال إرهابية داخل وخارج الولاياتالمتحدة. وينص مشروع القانون، الذي قدمته النائبة الجمهورية، «ميشيل باكمان»، مع سبعة أعضاء آخرين، إلي اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، علي فرض عقوبات علي كل من ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان أو أي جماعة تدعمهم مادياً في أمريكا وأوروبا. فلاتزال بلاد العم سام وإدارتها تحتضن قيادات ومنظمات تابعة للتنظيم الدولي، يتمتعون بنفوذ داخل البيت الأبيض والسياسة الخارجية؛ وإذ أغفلت إدارة أوباما أو نفت وجود جمعيات ومؤسسات إخوانية؛ تعمل بموافقة من السلطات الأمريكية علي أراضيها وعلي صلة بدول داعمة للتيارات الإسلامية الجهادية والقاعدة، فماذا عن تقرير موقع «مشروع كلاريون» و»مشروع التحقيقات حول الإرهاب» الذي يكشف كل منهم تعاون «الجمعية العربية الأمريكية» ومقرها نيويورك مع «مؤسسة قطر الدولية» وإدراجها كثاني أكبر داعم لها من خلال تصريحات، «ليندا صرصور» مديرتها التنفيذية، التي نشرت علي موقع الجمعية. ومن المعروف أن المؤسسة تابعة للحكومة القطرية وعلي صلة وثيقة بجماعة الإخوان والراعي والممول الرئيسي لحركة حماس والشيخ يوسف القرضاوي، الحليف الأكبر للدوحة وسياستها، والمطلوب من قبل الانتربول علي خلفية تورطه بالتحريض علي العنف والقتل في مصر. هذا بالإضافة إلي تسليحها للجهاديين التابعين للقاعدة في ليبيا، وسوريا، خاصة جبهة النصرة. لقد أصبحت قطر ببساطة كما يصفها الخبير الأمني الأمريكي، «جوناثان سكانزير» بمثابة جهاز الصراف الآلي للإخوان والجماعات التابعة لها. وترتبط المؤسسة القطرية أيضاً، بالمعهد الدولي للفكر الإسلامي «»IIIT» في فرجينيا ، و»جاسر عودة» نائب مدير المعهد، وأحد المقربين من القرضاوي وطارق رمضان، حفيد مؤسس الجماعة «حسن البنا»؛ ومن المعروف أن المعهد موال للإخوان، لديه علاقات بالإرهاب. وتشير السجلات الضريبية المقدمة من المعهد إلي مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية إلي تبرع المركز بما يقرب من 720 دولارا لمؤسسة الحرمين الإسلامية في آشلاند بولاية أوريجون، والتي تم تصنيفها من قبل الحكومة الأمريكية عام 2004 ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم ودعم المجاهدين الشيشانيين الموالين له. كما قام المعهد بالتبرع بقيمة 50 ألف دولار لمركز دراسات كان يديره «سامي العريان» يسمي المشروع العالمي للدراسات الإسلامية»WISE الذي كان يعمل كواجهة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وورد اسم المعهد ضمن المتهمين في اثنتين من الدعاوي القضائية التي أقامها ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
