ضد التيار

الفهلوة.. ونزيف الأسفلت

هل يمكن أن يؤدي تغليظ العقوبات، أو تنفيذ قانون المرور، بأسلوب الحملات التي ما فتئت تبدأ لتنتهي، إلي ضبط الشارع، ووقف نزيف الأسفلت، قد يكون أحد الحلول، ولكن الحل الأمثل يكمن في ضبط الإيقاع من المنبع، رخصة القيادة، ورخصة المركبة، في الدول العربية تنفذ قواعد وضوابط منح الرخص، بأسلوب قاس وعبر امتحانات نظرية وعملية في إشارات المرور، وكيفية التحرك علي الطرق، وبدون مجاملات، في إحدي الدول الأوربية، حكي لي صديق أن الحصول علي رخصة قيادة سيارة أجرة، يمر عبر إجراءات صارمة وتحريات في محيط سكنه وأقاربه، إجراءات وتحريات تقارب من يتقدمون للكليات العسكرية، والسبب أن سائق التاكسي يجب أن يكون أمينا علي أرواح الركاب وسلامتهم، ونفس الشيء إن لم يكن أكثر يطبق علي سائقي النقل الثقيل، فهي تنقل سلعا تقدر بالملايين، أما في مصر فحدث ولا حرج، الرخصة تصدر أحيانا دون أن يذهب صاحبها إلي المكان المخصص لإصدارها، بالفهلوة والإكرامية تستطيع أن تحصل علي أي شيء، وكل شيء، علي سبيل المثال رخصة القيادة تحتاج إلي شهادتين تفيد توقيع الكشف الطبي علي المتقدم لنيلها، باطنة وعيون، مثل هذه الشهادات يتم الحصول عليها مقابل عائد مادي، دون المرور علي الطبيب، الاختبارات تتم بالواسطة أو بالإكرامية، الطرق يتم رصفها بمواصفات بعيدة كل البعد عن المواصفات التي تعطي الأمن والأمان للسائقين أثناء القيادة، ناهيك عما نسمعه من فساد يشوب عمليات الرصف، سواء عند التنفيذ أو الاستلام، أرواح الناس عندنا يتم قتلها من المنبع، وليس علي الأسفلت، حادثة البحيرة ليست الأولي، ولن تكون الأخيرة، ضبط الإيقاع والحل، يكون من المنبع.