عصا "فالكون" مكسورة أمام طلاب الإخوان

العنف مستمر داخل الجامعات.. والمسئولون: "كله تمام"

عشرات الكليات بلا عمداء.. وتطبيق اللائحة الجديدة ينذر بمزيد من العنف
الثاني علي التوالي، يواصل طلاب جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، إثارة الفوضي والشغب في الجامعات، وتنظيم المظاهرات داخل الحرم الجامعي، والتعدي علي أفراد الأمن الإداري، وأفراد الأمن بشركة فالكون.
ووقعت القيادات الجامعية والمسئولون في نفس الغلطة، بعد أن مر يوم السبت بهدوء شديد وصل في جامعات القاهرة لحد السكون، لتنطلق التصريحات بأن الأمور تحت السيطرة، وأنه تم ضبط الطلبة المشاغبين، واتخاذ أقصي العقوبات ضدهم، ولا يكاد ينقضي منتصف نهار الأحد إلا وتشتعل كل الجامعات بالعنف.
في صدارة المشهد، يقف الطلبة المنتمون للجماعة، والذين قادوا المظاهرات، وأعمال عنف وشغب داخل جامعة القاهرة بكليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، وهو أمر جديد أن تتصدر هذه الكليات صدارة المظاهرات.
وفي جامعة المنيا، كان العنف هذا الأسبوع أكثر حدة، حيث لأول مرة هذا العام تظهر المسيرات التي طافت كافة أنحاء الجامعة، والمرور علي كافة الكليات قبل أن تتجمع أمام إدارة الجامعة، وكانوا يرددون هتافا واحدا، للمطالبة بالإفراج عن عدد من زملائهم، قبل أن تتحول الهتافات بمجرد الوصول لمقر إدارة الجامعة إلي ترديد هتافات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة، وأشعلوا الشماريخ، وحاولوا الخروج خارج نطاق الجامعة وقطع الطريق.
بينما في جامعة المنصورة، كانت الأمور أكثر عنفاً حيث اندلعت أحداث شغب داخل الجامعة بعد قيام بعض الطلاب بتكسير إحدي بوابات كلية الصيدلة، ودراجة نارية، وتكسير إحدي غرف الأمن الإداري التابعة لكلية الصيدلة، وكذلك تكسير البوابات الخاصة بالكلية، والاعتداء علي 9 من الطلاب، وأفراد الأمن الإداري الذين نقلوا للمستشفي مما أجبر الأمن علي التصدي لهم، ومنعهم من الخروج خارج نطاق الجامعة، كما وقعت أحداث مشابهة في جامعات الزقازيق.
وبات واضحاً فشل شركة الأمن "فالكون"، التي كلفها المجلس الأعلي للجامعات بتأمين الجامعات، في المهمة المكلفة بها حتي أن هناك عدة أصوات لا يستهان بها داخل أروقة المجلس الأعلي للجامعات، وإدارات الجامعات تطالب بإعادة النظر في عقد هذه الشركة، واستمرار التعاقد معها.
هذا العنف من الطلبة ربما سيجد من سيصب عليه مزيداً من "البنزين" ليزيده اشتعالاً إذا تم تطبيق اللائحة الطلابية الجديدة بدون الأخد بالملاحظات التي أبداها عليها رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية الجامعية حتي أن بعضهم هدد برد فعل شديد إذا تم تجاهل هذه الملاحظات التي يرونها حقا مشروعا لهم، وكذلك تهديد الطلبة المنتمين لتيارات حزبية وسياسية بالطعن علي اللائحة التي يرون أنها تتعارض مع الدستور الجديد وفق رؤيتهم حيث يرون أنه أقر للطلبة حق ممارسة السياسة داخل الجامعة.
الدكتور صلاح فوزي، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي، قال إنه سيقوم بإعداد النسخة القانونية للائحة تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لرفعها إلي رئاسة الجمهوريه لإصدار قرار جمهوري بها بعد أن تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للائحة الطلابية، والتي تم الاتفاق عليها واعتمادها رسميا من المجلس الأعلي للجامعات في جلسته الأخيرة بجامعة طنطا.
جانب آخر مما يحدث له علاقة بما هو دائر حاليا حول وجود عشرات الكليات بلا "عمداء"، حيث مازالت أماكنهم شاغرة حتي الآن في ظل تأخر إعلان أسماء عمداء الكليات الجدد حتي الآن رغم مرور أسبوعين علي بدء العام الدراسي مما أحدث خللا إداريا.
وقالت قيادات جامعية ل"آخرساعة"، إن السبب وراء ذلك عدم وصول تقارير الرقابة الإدارية، كما أنه يتم إعلان أسماء عمداء الكليات التي تنتهي مدد عمدائها خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل فور انتهاء مدد العمداء الحاليين.
وكان المجلس الأعلي للجامعات قد رفع قبل فترة قائمة الأسماء المرشحة لشغل مناصب القيادات الجامعية إلي مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار جمهوري بتعيينها وهو ما لم يتم البت فيه حتي الآن حيث اقتصر الأمر علي إصدار قرارات جمهورية بتعيين 6 رؤساء جامعات جدد.
وأصدر عدد من رؤساء الجامعات قرارات بتكليف قائمين بأعمال عمادة الكليات التي خلت من منصب العميد بها لبلوغ شاغل المنصب سن المعاش بينما تم تكليف الذين انتهت مدتهم ولم يبلغوا سن المعاش بتسيير الأعمال لحين صدور قرار جمهوري بتعيين العمداء الجدد.
وفي جامعة القاهرة وحدها من المنتظر تغيير 21 عميدا من عمداء كليات ومعاهد الجامعة ال 24 بينما تم استثناء كلية دار العلوم من تطبيق النظام الجديد للاختيار بعد صدور قرار رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار باستمرار الدكتور محمد صالح عميد الكلية الحالي في منصبه كقائم بالأعمال لمدة عام دراسي أو لحين تشكيل لجنة اختيار العميد الجديد.