بلا اقنعة

نعم للتوافق.. ولا للتهاون في الحقوق

بدون شك فإن ملف سد النهضة الأثيوبي مازال يطرح نفسه في مقدمة ملفات الأمن القومي المصري وقد بذلت الدبلوماسية المصرية علي مدي الثلاثة أشهر الماضية تحركات مكثفة لإيضاح طبيعة التحفظات المصرية علي هذا المشروع والعمل علي إقناع الجانب الأثيوبي بأهمية الدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل توافقي بنّاء يرعي مصالح كافة الأطراف..
وقد كانت زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأخيرة لغينيا الاستوائية فرصة مناسبة للتأكيد علي الموقف المصري من قضية بناء سد النهضة حيث أشار محلب إلي أن هذه القضية تتطلب ضمان التوازن في المصالح بمعني الحفاظ علي حق أثيوبيا في الحصول علي الكهرباء مع عدم الإضرار بحصة مصر من المياه..
ومن ناحية أخري أكد نبيل فهمي وزير الخارجية الذي رافق محلب في زيارته لمالابو أن حل أزمة سد النهضة الأثيوبي يقتضي التوصل إلي توافق مع السودان وأثيوبيا بما يضمن حماية مصالح الدول الثلاث وبلدان حوض النيل ككل واستبعد فهمي أي صدام مع أديس أبابا بسبب الخلافات حول السد ولكنه أوضح في تصريحاته بأن الأمن القومي المصري يستوجب عدم التهاون أو الإهمال في التعامل مع هذا الملف الهام.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أكد أن الخبثاء كثيرون في قضية سد النهضة في الداخل والخارج مشيرا إلي أن هذه الأزمة بمثابة «سحابة صيف» ولابد أن تنقشع..
وعلي كافة الأحوال فإن مصر أعلنت مرارا وتكرارا موقفها في التعامل مع سد النهضة بكل وضوح فهي لن تتهاون في حماية حقوقها ومصالحها وفي نفس الوقت فنحن نسعي للاستجابة لتطلعات الدول الأفريقية ونحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين.. وفي هذا الإطار اجتمع وزير الخارجية بنبيل فهمي في بروكسل خلال الفترة الماضية مع وزير خارجية أثيوبيا وتحاور معه حول عدد من الأفكار التي تم طرحها بشكل مبدئي والحكومة المصرية مازالت في انتظار الرد الأثيوبي..
وأخيرا لابد أن يدرك الجميع أن مصر تسعي لأن يكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل وهي منفتحة علي الحوار مع الأفارقة وتسعي للحصول علي حلول توافقية لحل أزمة سد النهضة ولكن علي أساس عدم التهاون في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل..