في تصعيد وبمشاركة 80%

إضراب الأطباء والصيادلة مستمر شهرا لتنفيذ الكادر

تصاعد الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمستشفيات الجمهورية حيث يستمر إلي نهاية مارس الجاري تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لنقابات المهن الطبية بعد رفض القانون 14 والمطالبة بمشروع كادر المهن الطبية فضلا عن استمرار العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بشكل طبيعي.
وأعلنت اللجنة العليا للإضراب أن نسبة الإضراب بلغت أكثر من 80% في حين أعلنت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الصحة أن نسبة الإضراب بلغت 33 % ولم تشمل خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات واتسعت دائرة الإضراب التي شهدتها المستشفيات إلي أكثر من 90% من مستشفيات الجمهورية مع حدوث مشادات بين المرضي والأطباء.
في البداية أصدرت نقابة الأطباء بيانا أكدت فيه أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان شاركوا في اليوم الأول من الإضراب الجزئي المفتوح في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية.
وتقدمت اللجنة بخالص الشكر لأعضائها لاستجابتهم التي فاقت التوقعات وتوحدهم خلف اللجنة من أجل انتزاع حقوقهم المهدرة وتنظيمهم إضرابا حضاريا أوصل رسالتهم وحافظ علي صحة المواطنين وسلامتهم وقد رصدت النقابة حالات تعسف ضد أعضاء المهن الطبية في بعض المستشفيات، وسيتم إحالة من قام بذلك للجنة التأديب المعنية بكل نقابة وسيتم رفع المخالفات إلي وزير الصحة كما تم الاتفاق معه علي معاقبة المتعسفين، وأعلنت اللجنة عن استمرار الأطباء في الإضراب الجزئي المفتوح الذي حدده البروتوكول الموحد للإضراب لحين تنفيذ المطالب وقد ذكرت اللجنة العليا لإضراب العاملين بالمهن الطبية أن الإضراب الجزئي كان مشهوداً في تاريخ المهن الطبية، حيث بلغت نسبة المشاركة أكثر من 80% علي مستوي الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد شوشة رئيس لجنة الإضراب بنقابة الأطباء إن الإضراب بعيد نهائيا عن الحالات الحرجة والحضانات والحروق وإنه سيكون فقط في العيادات الخارجية والحالات العادية، أما الطوارئ والحالات التي تستحق العلاج فسيتواجد فيها الأطباء بشكل طبيعي. وأوضح شوشة أن الإضراب بعيد نهائيا عن أي توجهات سياسية وأن الأطباء مطلبهم واحد فقط، وهو تطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات.
مشيرا إلي إن نسبة المشاركة من قبل الأطباء في الإضراب الجزئي والمفتوح، الذي بدأ تنفيذا لقرار النقابة العامة بلغ 90% بكافة المستشفيات علي مستوي الجمهورية وأن جميع العيادات الخارجية توقفت عن العمل، والأطباء تابعوا الحالات الحرجة فقط مع استمرار عمل العيادة الخارجية لمرضي السكر.. وأضاف أنهم لم يرصدوا أي حالات مخالفة للأطباء مؤكدا أن الإضراب في العيادات الخارجية سوف يستمر يوميا، تنفيذا لقرار النقابة للمطالبة بتحسين منظومة الصحة علي مستوي الجمهورية وحماية الأطباء والمواطنين، وأوضح أنه من المنتظر عقد جمعية عمومية لنقابة الأطباء قريبا لعرض المستجدات علي أرض الواقع واتخاذ قرارات تصعيدية من عدمه.
وقد حددت الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة مني مينا أربعة مطالب لها لمرشحي الرئاسة لتطوير منظومة الصحة، تضمنت رفع نصيب الصحة من الميزانية العامة للدولة إلي المعدلات العالمية، وإقامة تأمين صحي اجتماعي يشمل كل المواطنين ويغطي كل الأمراض، يتحمل فيه المريض اشتراكا سنويا فقط، مع تحسين أوضاع الأطباء وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، والحفاظ علي المرافق العامة للدولة التي تقدم الخدمة الصحية وعدم خصخصتها، وقالت إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة لكن ظروف الدولة الاقتصادية تحتم تطبيق العدالة الاجتماعية وليس تأجيلها، لأن العدالة الاجتماعية هي مفتاح التنمية والطريق الحقيقي الوحيد للاستقرار والتقدم.
وأضافت مينا أن ظروف الدولة الاقتصادية لا تمنع ضم حصيلة كافة الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، ولا تمنع ترشيد دعم الطاقة وتوجيه الدعم إلي مستحقيه، كما لا تمنع إعادة هيكلة أجور كافة العاملين بالدولة من أصغر عامل إلي رئيس الجمهورية، مع وضع حد أدني للأجور يكفل معيشة كريمة، وحد أقصي لإجمالي الدخل لا يوسع الهوة بين شرائح وطبقات الشعب.
وأشارت إلي أن ظروف الدولة الاقتصادية تحتم الاهتمام بالقطاع الصحي كأولي الأولويات، لأنه لا يستطيع أحد الإخلاص في العمل أو التعلم أو الابتكار أو الدفاع عن أرضه ووطنه وهو مريض، مؤكدة أن كثيرا من دول العالم تطبق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل علي مواطنيها، يتحمل فيه المواطن فقط اشتراكه السنوي نظير تلقي الخدمة الطبية بالمعايير العالمية، ويصل الأمر في بعض الدول مثل انجلترا إلي عدم تحمل المواطنين اشتراكات سنوية، ويتم تمويل تكاليف التأمين الصحي من خلال النظام الضريبي، واستكملت أن الدول القليلة التي تطبق نظام تأمين صحي تجاري يقسِّم المواطنين ويقسِّم الأمراض المعالَجة إلي شرائح، قد اكتشفت فشل ذلك النظام لما به من تمييز وظلم وإغفال لدور الدولة في تحسين صحة مواطنيها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة العام توقف كافة العيادات بالمستشفي عن العمل، حيث شهدت إضراب 100% من العيادات والصيادلة فيما انتظم العمل داخل قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة وتم توفير بعض الأدوية الخاصة لكبار السن لمرضي القلب والسكر والضغط، موضحا أن المستشفي شهد العديد من المشاكل والمشادات بين الأطباء والمرضي نظرا لتكدس المرضي أمام العيادات المغلقة، وتم الاستعانة بقوات الشرطة وأفراد الأمن الإداري لاحتواء الموقف فيما تواجدت إدارة المستشفي مع الأطباء أمام العيادات الخارجية لاحتواء غضب المرضي وتهدئتهم.
وجاء رد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بأنه يتفهم مطالب ومشاكل الأطباء ويعمل معهم علي حلها مشددا علي عدم تعارض ذلك مع مصالح المرضي.
وشدد وزير الصحة علي ضرورة ألا يمس إضراب الأطباء العنايات المركزة والعمليات والحالات الحرجة التي تمثل 75% من الخدمة الطبية وألا يتعدي العيادات الخارجية.
وأشار إلي أنه في حالة اكتشاف أية إصابات بأي من الأمراض المعدية والموسمية فإنه يتم تحديد طبيعة الحالة وما إذا كانت تستلزم إقامة جبرية بالمنزل أم بالمستشفي وبعدها يتم العلاج، وتكون غرفة العزل في مكان بعيد عن غرفة الكشف بالمدارس والجامعات، وأعطينا تعليمات لكل المستشفيات بوجود عيادة للترصد تحول إليها أي حالة مشتبه فيها، للكشف عليها بالطريقة المتبعة وملء البيانات في استمارة خاصة بها والعلامات الحيوية والأعراض.
وقال إن لجنة إدارة الأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر مستجدات إضراب الأطباء.
كما صرح الدكتور هشام عطا وكيل أول الوزارة للطب العلاجي أن نسبة الإضراب بلغت 33% من مستشفيات الوزارة، مشيرا إلي أنه لم ترد أي شكاوي من عدم وصول الخدمة للمرضي مؤكدا خلو محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومحافظات أخري.
وقد أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن 146 ألفا و 144 مريضا ترددوا وتلقوا العلاج من خلال 352 مستشفي لم تشارك في الإضراب، من أصل 514 مستشفي، حيث شارك في الإضراب الجزئي 162 مستشفي من خلال العيادات الخارجية فيما بلغت نسبة الإضراب الجزئي بعد نهاية عمل العيادات الخارجية 32%، مؤكدا استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضي بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات علي مستوي الجمهورية.
وقال وزير الصحة في رسالة موجهة " إن الأطباء جزء أصيل من نسيج المجتمع، ولن نسمح بمجازاة أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضد أي عضو من أعضاء الفريق الطبي يبدي وجهة نظره بالإضراب لأنه حق كفله الدستور لكل مواطن شريطة ألا يؤثر علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي.
وأضاف خلال متابعته الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة من غرفة الأزمات بالوزارة: نحن والأطباء والصيادلة فريق واحد ولا نريد حدوث أي انقسامات في الفريق الطبي ، ومصر تحتاج لتكاتف الجميع ، لافتا إلي دراسة قانون تنظيم عمل العاملين بالفريق الطبي بالكامل بهدف تحقيق طموحات الفريق الطبي ، وكذلك الحفاظ علي حق المرضي في تلقي العلاج.
وكشف بيان للوزارة عن التقرير النهائي للإضراب الجزئي عدم تلقي غرفة الأزمات سوي شكويين تتعلقان بتلقي الخدمة الطبية علي الرقم المجاني 137، الأولي بمستشفي صدر العمرانية والثانية بمستشفي حميات حلوان وتم حلهما، ونفي البيان وجود أي قصور في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين علي مستوي الجمهورية..
في الوقت الذي شارك فيه 162 مستشفي فقط بالعيادات الخارجية، ولم يشارك عدد 6 مديريات شئون صحية علي مستوي الجمهورية وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والفيوم والوادي الجديد والقليوبية ، إضافة إلي المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.
وكانت وزارة الصحة قد أعدت خطة طوارئ تم تطبيقها لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضي دون تأثر و هو الهدف الأساسي والمهمة الرئيسية للوزارة، حيث اعتمدت الخطة علي وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف علي مستوي الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلي التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ، وأقسام الرعاية، والأقسام الداخلية، ومنافذ الصرف.
كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، إضافة إلي دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، إضافة إلي التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضي خلال فترة الإضراب وتقديم الخدمة من خلالها.
كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات ، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ.