مازال بيننا من يتقنون أمور النصب والتحايل لدرجة يصعب معها كشفه خاصة إذا كانت الوسائل المستخدمة تصل إلي بيوتنا متمثلة في القنوات الفضائية المختلفة بكل أشكالها علي الفيس بوك. حكاية تعرض لها شاب أراد أن يسعد والدته في عيد الأم بإهدائها شاشة تليفزيون كبيرة بحث ونقب حتي ساقه حظه إلي إعلان علي الفيس لشركة تعرض الشاشة بسعر اعتقد في قرارة نفسه أنه مناسب لامكانياته، اتصل علي الأرقام الموجودة علي الإعلان ليرد عليه الكول سنتر في الشركة بعد أن وضعه لدقائق علي الويت، وسأل الموظف عن الأسعار والمعروضات حتي اختار إحداها شاشة 60 بوصة والسعر 9 آلاف جنيه، ظن الشاب أن السعر لقطة لماركة كبري (سامسونج) واندفع عن طريق التليفون للشراء وأعطي الشركة العنوان علي أن يكون التسليم والحصول علي الجهاز تحت البيت، بالفعل ساعات قليلة تحضر سيارة وعليها الجهاز يتسلمه الشاب ويدفع ثمنه ولعدم خبرته في الأمر سلمه المندوب فاتورة عليها اسم الشركة والمبلغ المدفوع والجهاز وأخبره أن الضمان داخل الجهاز عند فتحه، صعد الشاب لشقته فرحا ليكشف والده المفاجأة أن الفاتورة تحمل اسم الشركة ولكنها بلا عنوان أما الجهاز الغالي فقد اتضح أنه يحمل جنسية لدولة أخري مع أن مصر تصنعه، وأن شهادة الضمان باسم شركة أخري وليس الشركة الأصلية.. والأدهي ان مثيله الأصلي عند وكلاء سامسونج المعتمدين يزيد ب 10 آلاف جنيه وأكثر. قام الشاب بالاتصال بالشركة التي اشتري منها ماطلت وقال مندوبها الوهمي في كل اتصال إن شاء الله مندوبنا سيرجع إليكم بس بشرط خصم ربع الثمن كما هو مدون علي الكرتونة ومرت الأيام دون جديد فلا الجهاز رجع ولا ردت قيمته. الإعلانات المشابهة كثيرة ولا أدري ما هي وسيلة مراقبتها أو التأكد من صحتها فالبائع يحضر بضاعته المغرية إلي المشتري الغلبان الذي يفاجأ بعد أن يسدد قيمتها بأن الشركة بعنوان وهمي أو بدون عنوان أصلا وهذا يحدث في الكثير من تلك الإعلانات المستفزة والغريب أنها تحمل أسماء كثيرة الألمانية أو الفرنسية أو الأسبانية وتحمل تليفونات أكثر حتي يتوه الاتصال بها ومع الأسف تقوم بتغييرها كل فترة حتي لا يتم الوصول إليها. أين الرقابة علي تلك الشركات سواء من جانب الجهات المسئولة عن إعطائها التراخيص أو نشر إعلاناتها بمثل تلك الكيفية التي تجعل الناس فريسة لإغراءاتها التي تقدمها حيث يتضح بعد ذلك أن بضاعتها ليست جيدة وما هو السبيل لحماية الناس منها خاصة بعد أن ينكشف أمرها وأنها من الدرجة الثانية أو بها عيوب تصنيع؟ صحيح هناك من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سواء بإبلاغ الشرطة أو النيابة لأن الوقائع تندرج تحت بنود النصب وخاصة لو عرفنا أن تلك الشركات تبيع بدون فواتير معتمدة تضمن الحصول علي حقوق الدولة من ضرائب المبيعات أو ما شابه من ناحية ومن ناحية أخري فهي تبيع بضائع تشابه ما تقدمه توكيلات ومعارض ومصانع محترمة تحترم نفسها وعميلها وتضرب لها الشركات الوهمية الأسعار دون خوف أو رادع. الأمر قطعا يحتاج إلي ألف وقفة ووقفة لأن استعادة ما دفعته قد يكون نوعا من الوهم ولكن علينا المحاولة. في الحقيقة في أكثر من مرة شكوت لجهاز حماية المستهلك من وقائع بيع وشراء بمثل تلك النوعية ونجحوا في إعادة الأمور إلي نصابها وإعادة الحق لي وكلي ثقة في أن اللواء راضي عبدالمعطي رئيس الجهاز سيجيبني علي سؤالي كيف نحمي أنفسنا من تلك الشركات الوهمية المبتزة. وكيف نسترد حقوقنا وحقوق الدولة؟
