تزييف الحقائق وزرع الفتن أصبح عنوانا معلوما وبارزا للصفحات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية لتبث سمومها ضد الدولة وقيادتها استغلالا لأي حادث مثل حادث محطة مصر فهذا دأبهم وديدنهم ولن يتوبوا عنه فالتوبة ليست في قاموسهم.. الغريب المريب أن ينساق آخرون لما تبثه صفحات الإخوان من سموم ويعيدوا إنتاجها علي أنها من بنات أفكارهم أو أنها أخبار مؤكدة من مصادر عليمة وتزداد الخطورة عندما تتناقل بعض وسائل الإعلام مثل هذه الأكاذيب علي أنها من مصادرهم الخاصة جدا الموثوقة بل يتباهون بأن الحقيقة عندهم فقط.. كل هذه الأمور تندرج تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية الذي لم ير النور واقعيا بعد لأسباب لا أعلمها قد يكون في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون أو لأي سبب آخر لكني أري أن الوقت مناسب جدا لتفعيل هذا القانون وتطبيقه بما يمثل الردع لكل من تسول له نفسه اللعب بمشاعر الشعب وآلامه عبر نشر الأكاذيب علي مواقع التواصل الاجتماعي.. لكن يظل الإفصاح عن الحقائق كاملة وفي توقيتها المناسب خط الدفاع الأول لكشف أكاذيب هؤلاء المضللين وهذا ما حدث بالفعل من قيادة الدولة والحكومة في التعامل مع حادث محطة مصر الذي تقشعر له الأبدان وينطق بإهمال بين وجسيم وجار محاسبة المتسببين فيه من قبل السلطات المعنية. ولعل تجربة خالد عنخ آمون الأول وهي اسم حساب لشاب مصري علي تويتر صاحب فخ ترشيح الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز والده المتوفي منذ 11 عاما لوزارة النقل وكذلك فيديو المنتقبة زوجة أمين الشرطة الذي فبركه حسن بلبل وكشف عنه سريعا لتوعية الشعب بخطورة تصديق كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي سوي صيحات تحذير لخطورة مثل هذه الممارسات علي المجتمع وضرورة الإسراع بتشريعات رادعة لوقف تلك المهزلة. وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا علي ما فعله خالد عنخ آمون أو حسن بلبل فلا يسعني سوي شكرهما حيث أثبتا للناس أن الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كروية مثل الأرض تماما وأن هناك من يستغلها أبشع استغلال ضد الدولة وأجهزتها.. علي جميع أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية أن تتضامن لوقف الخطر الذي تمثله مواقع التواصل علي القيم والثوابت فالتحفيل لا يجب أن يصل لهذا الحد المزري من باب من أمن العقاب أساء الأدب.. ولنا القدوة في رئيس الدولة الذي لا يتردد أن يحذر الشعب مرارا من خطورة تصديق شائعات تستهدف الدولة في وقت نواجه فيه تحديات جسام. من هذا المنطلق جاء كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليا لشائعات تداولت علي مواقع التواصل تفيد بأن الدولة أخذت طوال 5 أيام تترجي الفريق كامل الوزير لقبول منصب وزير النقل.. ولم يجد الرئيس حرجا وهو يعلن عن اختيار الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل وتكليفه بتطوير مرفق السكة الحديد خلال الندوة التثققيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد أمس الأول من أن يكشف الحقيقة.. قال الرئيس: من ضمن الشائعات أن البعض قال إننا اتحايلنا علي كامل الوزير منذ 5 أيام.. هو إحنا عندنا في الجيش ياكامل بنتحايل علي حد؟.. كامل قال لي أنا تحت رجل مصر في أي وقت، بس كان لازم موافقة البرلمان، وهو في إجازة الآن.. دي الحقيقية يامصريين.. لازم البرلمان يوافق علي الوزير اللي نرشحه ثم يحلف اليمين. أقول لمرتادي مواقع التواصل: حكم عقلك قبل أن تصدق الشائعات واعلم تماما أنما كلما خطت الدولة خطوة نحو التقدم والنمو فلابد أن جماعة الشر ستتحرك بكل قواها وأسلحتها لتئدها في المهد وتزرع الفتنة بين أبناء المجتمع. حرف ساخن: أمر جيد وعلي خطي دول العالم المتقدم أن يستشعر الوزير الحرج انطلاقا من مسئوليته السياسية عن أي خطأ في نطاق اختصاصاته وأن يتقدم باستقالته وهذا ما حدث مع د. هشام عرفات وزير النقل عقب حادث محطة مصر، لكن الأمر غير الجيد وغير المقبول وغير المنطقي أن يستقيل الوزير ويبقي المسئول المباشر عن الخطأ وهو علي رأس المرفق المعني بالقضية في منصبه.. وما يزيد الطين بله أن يصرح بأنه لن يتقدم باستقالته وأن ما حدث خطأ فردي وليس خطأ تشغيل.. المفروض أن تأتي استقالة المسئول المباشر عن المرفق قبل استقالة الوزير.
