التصالح في المخالفات «1»

لي رأي واضح في مسألة التصالح في المخالفات ، أية مخالفات ، أنه باب استثنائي يفتح أبوابا عديدة للفساد ، ورأيي هذا يعود إلي تاريخ المحليات والدولة العميقة في الفساد ، وأنه يخل أيضا بمبدأ دستوري مستقر وهو المساواة . أقول هذا وأنا متفهم وجهة نظر الحكومة في عدم إفلات المخالف من العقاب ، وتغريمه بتحصيل مستحقات الدولة عن هذه المخالفات ، بالضبط كما يحدث من رد مستحقات الدولة من المعتدين علي المال العام ، والممتلكات وأراضي الدولة التي تم نهبها في الفترات السابقة.
من هنا أري أن موافقة مجلس النواب الأخيرة علي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قد يحل مشكلة مايقرب من 48 بالمائة من الكتلة العقارية في مصر، حيث يوجد مايقرب من 20 مليون وحدة مخالفة ، بواقع 1.8 مليون مبني علي مستوي الجمهورية.والقانون الجديد يتيح التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. لكنه يغلق باب التصالح في عدد من المخالفات ، للأسف لم أجد من بينها البناء علي الأراضي الزراعية.
وينص علي أنه لا يجوز التصالح في حالات المباني التي تخل بالسلامة الإنشائية ، أوالتعدي علي خطوط التنظيم ، والمخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.وتجاوز قيود الارتفاع ، والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة ، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهرالنيل.وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية.والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون يتيح للدولة الحصول علي أموال من المخالفين ، وكنت أتمني أن يتم تطوير المحليات والأجهزة الإدارية عقليا وسلوكيا وإليكترونيا قبل إصداره ، حتي نضمن عدم فتح أبواب الفساد ، خاصة والمخالف خالف لوجود فساد أصلا ، كما كنت أتمني أن تدخل عمليات تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلي مبان في المخالفات المحظور التصالح فيها.
دعاء : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.