طموحات وآمال د. معيط والتحسن في الأحوال

ما ذكره وزير المالية الدكتور محمد معيط من أمان وطموحات حول الموازنة الجديدة للدولة المصرية يعد لو تحقق إنجازا هائلا لصالح الأوضاع الاقتصادية.
إن تأثيراته الايجابية سوف تتركز وبشكل أساسي علي تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة والمواطنين. انه سيمنح دفعة قوية لفاعلية الاصلاح الاقتصادي. لا جدال أن العامل الأساسي في الوصول إلي هذا الهدف يعود إلي المواطن المصري الذي تحمل ببطولة نادرة ثقل وصعوبة القرارات الاقتصادية التي حملته الكثير من الأعباء المادية. جري ذلك عن ثقة وإيمان في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي أيضا باقتدار.
إن المحور الأساسي لهذا النجاح يعود وبشكل أساسي الي الزيادة الكبيرة في موارد الدولة. جاء ذلك نتيجة مضاعفة رسوم الخدمات والرفع الجزئي للدعم الذي كان أحد الأخطاء الجسيمة لتراكمات العهود الماضية.
إن هذا الدخل الذي ستحققه الموازنة يأتي مساهمة من المواطنين ويقدر بمئات المليارات من الجنيهات. إن تعديل هذا المسار سوف يكون انقلابا علي مقولة »شعب غني ودولة فقيرة»‬. إن أهم ما حرصت عليه قرارات الدولة هو العدالة الاجتماعية.
من ناحية أخري فان تأثيرات هذه النتائج سوف تنعكس بالفائدة علي المواطنين. يأتي هذا علي أساس أن تحسن الوضع الاقتصادي العام سوف يمتد طبيعيا الي المستوي المعيشي للمواطن. إن محصلته بعد اقراره سوف تؤدي بعد فترة الي تحسن قيمة الجنيه وبالتالي انخفاض التضخم والأسعار.
يدخل ضمن هذا انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد سواء عن طريق الدولة أو الأفراد لكل الاحتياجات المهمة. في هذه الحالة لابد أن يكون هناك تشديد رقابي علي الأسواق لضبط الأسعار وعدم الاستغلال لتحقيق المزيد من الأرباح غير المشروعة.
وفقا لقائمة التحسن التي أعلن عنها الدكتور معيط فإن قائمة الآمال والطموحات تشمل أولا: الوصول بمعدل النمو الي 6.5٪. هذا الارتفاع يعني اضافة المزيد الي الناتج القومي الي جانب اتاحة فرص جديدة للعمل في مشروعات انتاجية وخدمية بما يؤدي الي تقليص البطالة الي ما دون 9.5٪ حاليا.
ثانيا: توفير جميع الاعتمادات اللازمة للأمن القومي والعمل علي تحسن مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والارتفاع بالمستوي الصحي والتعليمي. يضاف إلي ذلك زيادة الاستثمار الحكومي إلي 85 مليار جنيه.
ثالثا: خفض التضخم الي 1.9 وهو ما سوف يترتب عليه انخفاض محسوس في الأسعار لصالح المواطنين بما يؤدي الي تحسن في أحوالهم المعيشية.
رابعا: العمل علي زيادة موارد الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها وممتلكاتها السيادية وهو ما سوف يتحقق عن طريق عمل الصندوق السيادي. وباعتبار أن هذه الموازنة سيبدأ تطبيقها في يوليو عام 2019 فإن كل هذه الأماني سيشعر بها المواطن بعد الربع الأول من عام 2019 باذن الله.
الشئ الذي يجب أن أقوله في هذا الشأن أن ضمان تفعيل هذه الأهداف مرهون بتركيز الدولة علي تشجيع الاستثمار واقامة المشروعات الانتاجية. هذا الأمر يتطلب مزيدا من التحسن في المناخ الاقتصادي والاجراءات. من المؤكد أن نجاح ميكنة الخدمات والترخيصات والاعتماد علي الربط الالكتروني سوف يساهم في تحقيق ذلك.