كنت انتظر تحرك علماء الإسلام للرد علي افتكاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بشأن الميراث في شرع الله، والذي أيده فيه دار الإفتاء التونسية، وجاء الرد مؤخرا من الأزهر الشريف، وكان السبسي دعا للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين جاء رد الأزهر في شكل تصريح صحفي من وكيله الدكتور عباس شومان، الذي قال إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام. وأكد أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.ليس في دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث إنصاف للمرأة انما هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة علي نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعي فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض. اما الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم فليست كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.و لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية. ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.شكرا وكيل الأزهر. دعاء : اللهم ارحمنا ممن يفتون فيما لايعلمون.
