إيران مازالت تفرض نفوذها في لبنان والعراق وسوريا وأجزاء من اليمن، ورغم أن الاتفاقية النووية قيدت قدراتها النووية إلي الثلث، لكنها منحتها فرصة تحرير أموالها المُحتجزة، ولتصنيع أسلحتها، مما أدي لتزايد حدة الخطاب الإيراني السعودي في السنوات الأخيرة خاصة مع حروب الوكالة بينها، والتي قد تتصاعد لمواجهة مباشرة وبما يعرض المنطقة ودول المصالح لمخاطر شديدة، إلا أن المجتمع الدولي لن يتيح الفرصة لذلك، خاصة أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون أقل تسامحاً تجاهها، واختبارات الصواريخ الباليستية والمشروعات النووية، والذي قد يُعد تجاوزا للاتفاقية النووية دون إلغائها.. وسيصب ذلك بالتأكيد لصالح روسيا، التي ستزيد من تقاربها مع إيران اقتصادياً وعسكرياً لتأمين نفوذها في المنطقة. داخلياً سيراهن الرئيس الحالي »حسن روحاني» في انتخاباته القادمة علي الاقتصاد الإيراني، حيث سيتفاوض لإسقاط العقوبات واستقرار نسبة التضخم والذي سينعكس لصالح المواطن العادي، إلا أن منافسيه من المحافظين يرونه متساهلاً مع أمريكا، وأن قوي خارجية تتحكم في الاقتصاد الإيراني.. تركيا والتي دعمت تنظيم الإخوان المسلمين سياسياً للوصول للسلطة في مصر وتونس واليمن، ودعمتهم عسكرياً وسياسياً في سوريا، ثم استضافت عناصر من الإخوان الإرهابية بعد سقوطهم في بلدانهم، واتهمت بدعم داعش وفتح الشام الإرهابيين، ودفعت بقواتها في عمليات شمال سوريا لصد الأكراد والجيش السوري، وأعلنت دعمها لموقف السعودية في اليمن، وأسست أول قاعدة عسكرية خارجية لها في قطر.. وقد تعرضت تركيا لهجمات إرهابية متتالية، ومحاولة انقلاب عسكري والذي عرض أكثر من مليون موظف تركي للمنع من مغادرة البلاد، فيما بلغ عدد المحتجزين بتهمة الانتماء لتنظيم الخدمة الذي تتهمه السلطات بدعم محاولة الانقلاب إلي أكثر من 100 ألف شخص من مؤسسات مختلفة.. كل ذلك أثر وسيزداد تأثيره علي مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي حالة فشلها أو عدم مواصلتها سيؤدي حتماً لتعثر حل أزمة اللاجئين في أوروبا، وعلي أمل انضمام تركيا للسوق الأوروبية المشتركة.. وقد فقدت تركيا نحو 35% من عائداتها السياحية، فيما انكمش الاقتصاد لأبطأ معدلاته منذ سنوات. تركيا ثاني أكبر قوة في ال»ناتو» بدأت في تحسين علاقاتها مع روسيا (اتفاقية ترك إستريم للغاز)، ومع منظمة شنغهاي للتعاون، ومن ناحية أخري، عارضت دعم التعاون مع (42) دولة الشركاء الاستراتيجيين لحلف الناتو مع احتمالات خروجها من الحلف. أتوقع أن تواجه تركيا احتمالات اقتطاع جزء منها لصالح دولة كردية، مما قد يشجع تركيا علي أن تلعب علي الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تدعمه، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأقرب لإيران. أما عن مجلس التعاون الخليجي، فإن تدهور العلاقات الأمريكيةالإيرانية يصب لصالح دوله، الذي سيزيد من دعم السعودية وتركيا لوكلائها المحليين في اليمن وسوريا، والذي سيحتاج لنفقات كبيرة.. فتستمر دول مجلس التعاون الخليجي في محاربة النفوذ الإيراني، والدفاع ضد التهديدات الاقتصادية والأمنية المشتركة، لكن قد تواجه وحدة هذا المجلس بعض التحديات في ظل رغبة السعودية في التوصل إلي تسوية في اليمن.. وستستمر السعودية في دعم حلفائها مقابل دعمهم لها في ملفات مثل اليمن وسوريا، وربما احتمال اتخاذ دول خليجية أخري موقفاً أكثر اعتدالاً قد يضعف من مصداقية السياسة السعودية علي المدي البعيد، وأتوقع تعاوناً متزايداً لدول مجلس التعاون الخليجي مع ال»ناتو». علي صعيد آخر، بدأت السعودية في التخطيط الجدي لمواجهة التحديات الاقتصادية والانخفاض الحاد في سعر البترول، حيث أعلنت رؤي الإصلاح الشاملة 2020 و2030، والتي ستطلب بالتأكيد جهوداً اقتصادية كبيرة في محاولة لخفض العجز في ميزانيتها، مع اتباعها سياسات استثمارية خارجية أكثر جُرأة.