قضايا وأفكار

من ينقذ آلاف الشركات المصرية من الانهيار بسبب تداعيات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أكثر من 48٪ معظم الشركات تعرضت لتآكل رؤوس أموالها بسبب قرار البنك المركزي المفاجئ بتحرير سعر الصرف دون دراسة مسبقة للتداعيات علي شركات الإنتاج في كل المجالات وأيضا لشركات استيراد السلع الاستراتيجية.
والطريف ان البنك المركزي أصدر قرارات بتنفيذ قوانين تجرم التعامل في العملة الأجنبية إلا من خلال المصارف المعتمدة وبالتالي كانت البنوك التجارية تسمح للشركات بوضع تأمين نقدي يعادل 110٪ بالجنيه المصري عند أي تعاقدات استيرادية توافق عليها الدولة ورغم قيام الشركات بتنفيذ المطلوب إلا ان البنوك تقاعست عن تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية التي تمت.
والشركات التي تقوم باستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستيراتيجية تقوم بالاستيراد بالعملة الأجنبية وتبيع منتجاتها في السوق المحلي بالجنيه المصري وفقا للقانون وقرار مجلس الوزراء بحظر تحصيل أي خدمة أو سلعة بغير العملة المحلية.. والقانون أيضا يلزم الشركات المستوردة بتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل مع النقد الأجنبي وفي حالة مخالفة ذلك وقيام الشركات بتدبير النقد الأجنبي من السوق الموازية تتعرض لعقوبات منها مصادرة الأموال والسجن إضافة إلي عدم اعتراف الضرائب بأسعار الصرف من السوق الموازية مما يترتب عليه فرض ضرائب وهمية.
للأسف قرار تحرير سعر الصرف لم يأخذ في اعتباره المراكز المالية المكشوفة للشركات بالدولار الأمريكي مما يعرضها لضغوط من قبل البنوك التجارية لتغطية المراكز المالية المكشوفة بما يفوق طاقتها وقدرتها المالية مما يعرض الشركات للافلاس وتسريح عشرات الآلاف من العمالة وتدمير رؤوس الأموال الوطنية والمستثمرين العرب والأجانب.
الأمر الآن أمام البنك المركزي لحل المشكلة قبل انهيار مئات الشركات المصرية المنتجة والمستوردة في مجالات الغذاء والدواء ومختلف المنتجات الأخري.