من هنا نبدأ

بعيدًا عن السياسة والانتماءات الحزبية والمصالح الشخصية والكلمات الرنانة المطاطة التي تحمل كثيرًا من التأويلات التي تؤدي إلي مزيد من الخلافات والانقسامات أستطيع ان أؤكد ان مشاكل مصرنا الغالية تنحصر في مشكلتين ،المشكلة الاولي قلة الغذاء المنتج ونقص في حاصلاتنا الزراعية المنزرعة في مساحة رقعتنا الزراعية التي تتناقص بمعدل كبير حتي وصلت إلي 4% وتمثل الصحراء نسبة 96% من اجمالي المساحة الكلية البالغة مليونا و300 ألف كيلومتر مربع والمشكلة الثانية هي زيادة معدل النمو السكاني بنسبة كبيرة حتي اقترب تعدادنا إلي 93 مليون نسمة.
لذا ظل الحلم الذي يراودنا كثيرا كيفية حل المشكلة والعمل علي زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي يكون فيه ايضا حل المشكلة الثانية والقضاء عليها حتي تم الإعلان عن المشروع القومي لاستصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان.
وتسابقت جميع وسائل الإعلام المرئي والمقروء في التحدث عنه وخاصة يوم الخميس 5 مايو 2016م في افتتاح اشارة بدء حصاد مساحات القمح المنزرعة في منطقة سهل بركة بالفرافرة ثم فجأة تناست وسائل الإعلام هذا المشروع المهم وأهملت الحديث عن خطواته ومراحل تنفيذه بل متابعة مايتم فيه من انجازات وانشغلت وشغلتنا في أمور كثيرة لاتغني ولاتسمن من جوع بدلا من ان تساعد في طرح الرؤي والأفكار التي تقدم من اجل تحقيق ما نحلم به جميعا من زيادة رقعتنا الزراعية لمواجهة معدل النمو السكاني السريع واستغلال هذه الزيادة السكانية كأيدي عاملة وهي من اهم عناصر الإنتاج في إنجاح اي مشروع وهذا ما تعلمناه في اول دروس مبادئ علم الاقتصاد.
وانني اليوم اقدم اقتراحي من اجل هذا المشروع القومي (دور جديد لجامعاتنا المصرية في خدمة وتنمية المجتمع) من المعروف ان جامعاتنا المصرية التي يبلغ عددها مايقرب من 27 جامعة منها 13 جامعة بها كلية للزراعة لابد ان يخصص لكل جامعة منها مساحة 50 الف فدان في المحافظة الموجود بها الجامعة فيكون لدينا مايزيد علي نصف مليون فدان من الأراضي المراد استصلاحها واستزراعها علي ان تظل هذه الاراضي مملوكة للدولة ودون بيعها ويتم تدبير رأس المال اللازم لها مقسم إلي مبالغ شهرية من اعضاء هيئة التدريس وكل العاملين بالجامعة كأسهم لهم وجزء ثان من اموال البنوك كنوع من انواع استثمار اموال المودعين وان تكون العمالة من طلاب كل جامعة والاستعانة بهم اثناء الاجازات الصيفية كتدريب اجباري وشرط للحصول علي شهادة التخرج فيما بعد.
وبذلك نستطيع توفير الأيدي العاملة من ابنائنا الطلاب الذين يستفيدون استفادة كبيرة من هذا التدريب وان يتم إلحاقهم بالعمل بها بعد تخرجهم ويتم توزيع العائد المادي بعد الحصاد علي كل حسب اسهمه التي ساهم بها مع سداد اجزاء من مساهمة البنوك.
وبذلك تكون جامعاتنا المصرية قد لعبت الدور الأكبر في خدمة وتنمية المجتمع وتكون الدولة قد حققت انتاجا من غذائنا وانشأت قري نموذجية متكاملة يطبق فيها الأساليب العلمية الحديثة التي تؤدي إلي زيادة معدلات الانتاج وتكون قد انشأت مجتمعات عمرانية جديدة تساعد في استيعاب المعدلات السريعة في اعداد السكان.