اخبار مصر : نشطاء وقانونيون : السلطة تستخدم النائب العام لتصفية حساباتها مع المعارضة

اخبار مصر أكد طارق العوضي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر، أن مصر تشهد محاولات لإعادة الدولة البوليسية مرة أخرى، لكن عن طريق النائب العام بدلاً من قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن المستشار طلعت إبراهيم أصبح يقوم بدور وزير الداخلية ويصدر قرارات بالحبس للنشطاء.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين لأعضاء 6 أبريل المفرج عنهم في قضية "البلاك بلوك"، أن النائب العام يعيد سلطة الطوارئ بموجب قراراته، لافتًا إلى أن السلطة الحالية تستخدمه لتصفية الحسابات بينها وبين المعارضة وكعين حمراء للنشطاء السياسيين وهو ما ظهر واضحًا في قضية أحمد دومة، بحسب قوله.
وتابع: الهدف من ذلك هو حبس مجموعة من شباب الثورة لفترة معنية وإرهاقهم، لحين تهدئة الأجواء فترة ثم الإفراج عنهم"، متسنكرا توجيه تهمة التحريض على أحداث المقطم لكل من علاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، وأحمد عيد، وتوجيه تهم لحازم عبدالعظيم ونوارة نجم وكريم الشاعر باستخدام أسلحة لإصابة 125 عضوًا من جماعة الإخوان، وإتلاف محل التوحيد والنور بالمقطم، متسائلاً: "أين تحقيقات الاتحادية".
وقال زيزو عبده، أحد المتهمين في قضية البلاك بلوك، المفرج عنهم مؤخرًا، إن قانون الحبس الاحتياطي يتم استخدامة كأداة لحبس النشطاء، متسائلا : "كيف تتجمع تشكيلات أمنية وعربات أمن مركزي أمام منزل طفل لدية 16 عامًا للقبض عليه".
وانتقد الأوضاع داخل السجون، مشيرًا إلى أنه يتم إخفاء شباب النشطاء حتى لا تراه النيابة، متهمًا في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني بالمدني بالتقصير لعدم متابعة المجسونين.