تعقد الدول الموقعة على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم "عنتيبي" الرامية لإعادة تقسيم مياه نهر النيل اجتماعا، الخميس المقبل، لبحث تداعيات شروع إثيوبيا في بناء سد "النهضة". يأتي الاجتماع استباقا للاجتماع العادي لمجلس وزراء مبادرة دول مبادرة حوض النيل العشرة المقرر في 21 يونيو الجاري. وكشفت مصادر دبلوماسية ل"الأناضول" عن اتصالات حثيثة تقوم بها إثيوبيا مع وزراء الري والمياه في دول كينيا، أوغندا، رواندا، وبورندي، وتنزانيا (الدول الموقعة على الاتفاقية) لتأكيد المشاركة في اجتماع "عنتيبي" المقرر في كينيا، وأن يكون عقده الخميس المقبل. كانت مصادر دبلوماسية كينية قد كشفت أن الاجتماع جاء بمبادرة من إثيوبيا التي تسعى لكسب تأييد دول حوض النيل لبناء السد، خاصة في ظل التحفظ المصري عليه؛ خشية أن يؤثر على حصتها من المياه. ولكسب هذا التأييد ستحث إثيوبيا تلك الدول على إقامة مشاريع مائية مماثلة على النيل لضمان استفادة أكبر من مياهه، والتأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي سيعود بالفائدة على الدول التي تحتاج إلى كهرباء بأسعار رخيصة، ومن بينها جنوب السودان. إضافة إلى الدول الموقعة على الاتفاقية، ستحضر الكونغو بصفتها مراقب، إضافة إلى دولة جنوب السودان التي توقع خلال الاجتماع على الاتفاقية، فيما لن يحضر السودان الذي يطالب بألا يتم عقد أي اجتماعات إلا بحضور كامل لدول حوض النيل. ولم يتسن بعد معرفة الموقف المصري من الحضور. وأضافت المصادر أن السودان من ناحيته يسعى لدى كل من إثيوبيا وكينيا وغيرها من الدول الموقعة على "عنتيبي" لعدم عقد اجتماع الخميس، وإن لزم عقد الاجتماع يكون على هامش الاجتماع العادي لمجلس وزراء دول حوض النيل المتوقع أن يحضره كل الأعضاء في 21 يونيو الجاري بجنوب السودان؛ لمنع اشتعال الخلافات بين الدول الموقعة وغير الموقعة. يأتي هذا فيما أبلغ وزير الموارد المائية في جنوب السودان، بول مايوم أكاك، إثيوبيا، الليلة الماضية، أن بلاده ستوقع على اتفاقية "عنتيبي"، والتي تعيد تقسيم حصص المياه في نهر النيل على دوله العشر، وذلك بحسب تصريحات مصادر دبلوماسية إثيوبية. وسبق أن أشار مسؤولون بجنوب السودان إلى رغبتهم في التوقيع على الاتفاقية؛ نظرا لأن الدولة التي تأسست عام 2011 بعد انفصالها عن السودان، وانضمت إلى مبادرة دول حوض النيل عام 2012، ليست من الموقعين على اتفاقيتي عام 1929 و1959 الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وتسعى حاليا لتحديد حصتها باعتبارها إحدى دول المنبع. كما أشاروا إلى أن إقامة سد النهضة في إثيوبيا، ، سيوفر للأخيرة الكهرباء بأسعار رخيصة. وتطرح اتفاقية "عنتيبي" بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل "بشكل منصف ومعقول" من مياه النيل. وبحسب محللين فإن دولة جنوب السودان تسعى- إضافة لتحديد حصتها من المياه- إلى دعم العلاقات مع إثيوبيا عبر التوقيع على اتفاقية عنتيبي، خاصة وأن إثيوبيا كانت من الدول الداعمة لجنوب السودان في مسيرة انفصاله عن السودان، كما أن إثيوبيا قد تصبح ممرا لنفط جنوب السودان في ظل توتر العلاقات بين هذه الدولة وبين السودان الذي يعتبر ممرها لتصدير النفط إلى العالم الخارجي.
