اخبار مصر: إبراهيم درويش : منع محاكمة مرسى بتهمة قتل المتظاهرين.. صك براءة لمبارك

إبراهيم درويش : منع محاكمة مرسى بتهمة قتل المتظاهرين.. صك براءة لمبارك
يبدو أن حالة الحراك السياسى ستبقى معلقة إلى حين, والاتجاه إلى الحل حلم غير قريب. فالمشهد العام واضح كصفحة بيضاء بعد إقصاء أهل الخبرة, وتهميش المعارضة, وعدم وجود رغبة حقيقية في التقارب بين مختلف القوى السياسية.
مشاكل وأزمات مستحكمة, ومشروعات مؤجلة, وتلاسن وفساد, ومؤامرات داخلية وخارجية عصية على الفهم, ودعوات لحوارات من طرف واحد. الحصاد بعد عامين من ثورة يناير هو هموم ثقيلة, وأوجاع كثيرة, وبركة راكدة آسنة, ولا أمل فى أى إصلاح أو مشاركة, أو مشورة, أو حتى اعتراف بالخطأ. هذه مجمل تبعات «فترة الريبة» التى نعيشها. وعود الثورة, والكلام المعسول عن التغيير, وجنة الديمقراطية التي أسكرتنا كثيرا، فجأة تحولت إلى بيوت من رمل على شاطئ البحر, ذابت مع أول موج ووصول «أول رئيس منتخب» إلى سدة الحكم!.
الرئيس فى الاتحادية معزول أو مشغول, والشارع ثائر لا يهدأ, والنزيف متواصل فى الدم, والعملة, ومطالب القوى السياسية محلك سر. دخان العصيان المدنى يتصاعد وينتقل من محافظة إلى أخرى, ومظاهرات الغضب تتسع، والأسعار تشتعل, وصبر الجيش على المحك، والغالبية باتت تقارن بين «مرسى» و«مبارك». والتوقعات تتجه إلى «مصير مشترك».
هذا الحوار مع الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى, ورئيس حزب الحركة الوطنية, يحاول ان يستكشف المصير المجهول لأحلام الثورة «المغدورة»، ويتطرق إلى اهم القضايا المصيرية الراهنة، بحثا عن شعاع ضوء في هذا الليل الطويل.
بداية.. ما هو المخرج لامتصاص حالة الغضب فى الشارع؟
هناك 5 اجراءات لابد من اتخاذها, وبدون تردد لحلحلة الموقف السياسى، أولها استبعاد إجراء انتخابات مجلس النواب فى ظل تصاعد حالة الاحتقان وانسداد أفق الحوار مع المعارضة، وثانيا تشكيل حكومة كفاءات تستمر حتى إجراء الانتخابات, وثالثا تشكيل لجنة محايدة من 6, أو 8 أعضاء لإعداد دستور جديد تضم بين أعضائها شاعرا وشخصية اقتصادية واثنين من القانونيين, ورابعا تعيين نائب عام جديد, وخامسا اقتصار العزل السياسى على من يصدر فى حقه حكم نهائى بالفساد.
فى رأيك ما هو سبب إطالة المرحلة الانتقالية؟
تعديلات المستشار طارق البشرى, والتى كانت أكبر خطيئة ارتكبت فى حق مصر, وهذا وصفت به التعديلات فى حينها, ومازلت. لأنها لم تكن تعديلات فى جوهر النظام السياسى، وهى التى تسببت فى الانهيار الذى نحن فيه. خاصة أن أى عمل سياسى, أو بناء مؤسسات, أو انتخابات مرهن بوجود دستور أولا، وليس تعديلات دستورية معدة من أجل فصيل، فالدستور هو البناء الهندسى لأى نظام سياسى، وعلامات هذا الارتباك أن لجنة «البشرى» لم تكن حسنة النية، فقد كان وراءها الإخوان.
ماهى أوجه اعتراضاتك على الدستور الجديد؟
الدستور الجديد به 150 مادة موضعها القانون العادى, وباقى المواد متصادمة مع بعضها.
فى رأيك هل نتائج المرحلة الانتقالية مطمئنة؟
على العكس، النتائج سيئة وتوجد حالة من الارتباك والضبابية فى القرار السياسى, ولا توجد رؤية للإصلاح او لتصحيح المسار، مما أدى إلى إطالة المرحلة الانتقالية وعدم الاستقرار وزيادة حالة الغضب والسخط فى الشارع وانقسامه حتى أصبحنا فى وضع كارثى. والآن الشارع فى حرب استنزاف خطيرة ونقترب من الحرب الأهلية، وهذه نتيجة طبيعية للمقدمات الخطأ الى وقعنا فيها.
ماهي توقعاتك للانتخابات القادمة؟
قانون الانتخابات به الكثير من العوار بسبب إعداده بطريقة متعجلة, واعداده على مقاس جماعة الإخوان، وكنت أفضل تأجيله, ولكن النظام الحالى اكتفى بصوت حزبه فقط، وأتوقع أن يكون مجلس النواب القادم بنفس تشكيل البرلمان الذى تم حله, وستتكرر نفس الأخطاء والمخالفات.
هل تأثرت شعبية الإخوان بالمظاهرات المستمرة في الفترة الأخيرة؟
بالتأكيد.. التصعيد المستمر وموقف الأحزاب والقوى السياسية من الرئيس وأخونة المؤسسات نالت من شعبية الإخوان, وهى الآن فى أدنى مستوى لها فى الشارع.
البعض يرى أن إعداد دستور جديد يتضمن 232 مادة فكرة تعجيزية.. ما تعليقك؟
الدستور الجديد يجب أن يكون موجزا, لا يتجاوز (20) مادة. وقيمة الدستور ليس بطول مواده, ولكن بمضمون مواده. ودليلى فى ذلك دستور تركيا به (28) مادة, ودستور أمريكا (7) مواد فقط.
يشترط توافر أبواب أو موضوعات معينة فى الدستور؟
هناك 4 موضوعات لابد من توافرها فى أى دستور عصري, أولها الحريات العامة دون قيد أو شرط. والموضوع الثانى السلطة التشريعية وتكون من مجلس تشريعى واحد, لأن مصر دولة موحدة طبقا لنظامها السياسى. وثالثا السلطة التنفيذية, واميل لأن تكون الوزراة وليس الحكومة لأنها تسمية خطأ، ويكفى 15 وزيرا. ورابعا السلطة القضائبة المستقلة.
ماسر تحفظك على وضع الدستور فى ظل الرؤساء؟
بحكم السوابق غير الحميدة التى حدثت مع دساتير سابقة، ففى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بعد إعداد دستور 54 اعترض الرئيس عليه, وتم استبداله بدستور آخر يجور على الحريات, وهو دستور 56. وفى عهد الرئيس السادات كنت مقررا لدستور 71 وللأسف تم نشره بصورة مغايرة لمواده الكلية. فقمت ومعى الدكتور عبد الحميد متولى بتوثيق الدستور بمواده الأصلية قبل تغييره فى كتاب. والخلاصة أن وضع الدستور فى وجود الرئيس خطر. لأنه فى الغالب لابد أن يكون متماشيا مع رغباته, والتى تتجه إلى تقييد الحريات العامة. والأفضل أن يسبق الدستور انتخابات الرئيس.
إلى أى مدى تحققت لمطالب الثورة؟
لم يتحقق منها شيء على الإطلاق. فكرامة الإنسان على سبيل المثال تنتهك جهارا نهارا, ولا يتم التحقيق فيها, وإذا حدث يكون بصورة انتقائية. أما الحريات العامة فهى منقوصة, والعيش الكريم حدث ولا حرج, الآلاف ينضمون يوميا إلى طابور العاطلين, والمأساة زيادة الفقر، فقد وصل من هم تحت مستوى الفقر إلى 60 % من السكان، ونسبة ال 30 % التى تمثل الطبقة المتوسطة تعانى الحاجة.
بماذا تفسر انشغال الناس بالمقارنة بين «مرسى» و«مبارك»؟
لوجود كثير من الشبه بينهما، وأوجه الاختلاف تكاد لا تذكر. فقد كان «مبارك» يعطى الولايات المتحدة ما تشاء, فى حين أن «مرسى» ممثل الإخوان يقدم لها أكثر مما تريد. وكلا الاثنين يعقد صفقات, واتفاقات, ولا يلتزمان بها. و«مرسى» يتفوق فى مخالفة الوعود التى يطلقها, ولا يلتزم بها. وكما كان «مبارك» يسيطر على مؤسسات الدولة, نجد جماعة «مرسى» تتغلغل فى مفاصل الدولة. وفى صفة العناد كلاهما حاصل على الدكتوراه. وبالنسبة لعالم المال والأعمال كان تحت سيطرة جمال مبارك تحت ستار لجنة السياسات, ونفس الشيء يتم من خلال القيادى الإخوانى حسن مالك إلى جانب خيرت الشاطر نائب المرشد من خلال جمعية «ابدأ». فضلا عن اتفاقهما فى فرض الأمر الواقع، والاستهانة بأحكام القضاء. أما الاختلاف الوحيد, هو أن «مبارك» كان يتأرجح بين المهادنة, والشدة مع جماعة الإخوان، والإصرار على اعتبارها محظورة. فى حين الإخوان صداميون, ويمتلكون ميليشيات بهدف تمكين الجماعة, وفرض المشروعية عليها.
من المسئول عن قتل المتظاهرين قبل وبعد الثورة؟
قبل الثورة «مبارك» وحبيب العادلى وزير الداخلية، وبعد الثورة مرسى ووزير داخليته محمد إبراهيم.
هل من الإنصاف الادعاء بأن «مرسى» يشارك «مبارك» نفس المصير؟
فى فترة حكم الرئيس «مرسى» بالاتحادية استشهد أكثر من 70 متظاهرا, ووصل عدد المصابين والمختطفين إلى ما يقرب من 900 متظاهر بسبب عنف الشرطة, وطبقا للقانون من المفترض إحالة الرئيس «مرسى» إلى محاكمة الجنايات بذات قرار الإحالة والأسانيد التى صدرت ضد مبارك ووزير داخليته. ويشاركنى كثيرون الرأى فى أن ما حدث أيام «مرسى» أسوأ من النظام السابق. فلم يصدر قرار أو قانون سليم خلال 8 أشهر من حكمه، فقد دخل فى صراع مع القضاء, وسكت عن حصار المحكمة الدستورية, وأطاح بعدد من أعضائها، بالإضافة إلى إصدار 3 إعلانات دستورية دون وجه حق لأن صاحب الحق كان المجلس العسكرى بحكم أنها السلطة التأسيسية للبلاد.
هذا ما يحاول ترويجه فريد الديب محامى «مبارك»؟
هو من منطلق دفاعه عن موكله يتحرى أدلة البراءة. وقد يكون صك البراءة ل«مبارك» عدم إحالة «مرسى» للمحاكمة الجنائية عن قتل المتظاهرين, وهى ذات المسئولية التى حوكم عليها «مبارك» لعدم إصداره قراراً بمنع قتل المتظاهرين, وهى القضية التى تم نقضها, وإعادة المحاكمة من جديد.
ما تعليقك على قرار النائب العام للإنتربول بضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة؟
لا يملك النائب العام إصدار قرار ضبط «شفيق». لأنه ما زال مجرد متهم, ولم يصدر بحقه حكم جنائى نهائى. فضلا عن أن قضيته المتهم فيها عن بيع شاليهات أرض الطيارين نزاع مدنى, وليس جنائيا.
الإطاحة بالمستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين أمر وارد؟
لا أتوقع إقالته على خلفية تصعيد نادى القضاة, والمعارضة, لأن «مرسى» عنيد. ولكنه لن يستكمل مدة ال 4 سنوات، لأنه مرتبط بالنظام السياسى المرفوض شعبيا, والمهدد بالرحيل.
هل المحكمة الدستورية تم ترويضها وأصبحت مسيسة؟
المحكمة الدستورية التى كانت من أعظم المحاكم الدستورية فى العالم انتهت منذ عام 2001, وفى حاجة إلى معجزة للعودة من جديد. وبدأ ذلك بخروج الدكتور عوض المر, والمستشار محمد ولى الدين جلال من المحكمة، ثم بتدخل مبارك بتعيين رؤساء لها من خارجها وكان منهم أحد وزراء العدل عضو السلطة التنفيذية, ونائب عام، وعقيد نائب أحكام بالقوات المسلحة انتقل رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة مما جعلها مسيسة, ولإضعافها فى الدستور الجديد ثم التوسع فى نظام الرقابة السابقة على القوانين. وكنت قد كتبت نصوص المحكمة الخمسة فى دستور 71, وهدفى أن تكون الرقابة القضائية رقابة لاحقة, ورقابة إلغاء لأن القانون لا يصبح صحيحا إلا بالرقابة اللاحقة، لأن عيوبه لا تتضح إلا بعد التطبيق.
إذن أنت تشكك فى حكمها ببطلان حل مجلس الشعب السابق؟
لم يكن فى مصر محكمة دستورية منذ عام 2001. لأنها كانت قد فقدت قدرتها الإبداعية فى الرقابة القضائية، ولم تصدر منذ ذلك الحين مبدأ دستوريا سليما. باستثناء الحكم الصادر فى يونيه 2011 ببطلان تشكيل مجلس الشعب، لعدم دستورية القانون المنتخب على أساسه.
بماذا تصف قانونى الانتخابات والتظاهر؟
هما من القوانين سيئة السمعة، فقانون الانتخابات مفصل على مقاس فصيل واحد، وهو الإخوان، واتوقع الحكم ببطلانه عند اول طعن. أما مشروع قانون التظاهر المقترح فتسميته الصحيحة منع التظاهر، وهو ميت قبل إصداره، لأنه يقيد حرية التظاهر ولن يستجيب له أحد. وما تم فى خرق قرار حظر التجوال بمدن القناة شاهد على ذلك.
هل تعتقد أن سويسرا أو غيرها من الدول الجادة فى رد الأموال المهربة إلى مصر؟
المؤشرات الظاهرة والمعلنة لا توحى بأى جدية سواء من الجانب سويسرا أو غيرها، وهذه الدول لها عذرها، لأنها لاتحكمها العواطف، وإنما سيادة القانون، والذى يحظر تجميد ما لديها من أموال، أو ردها دون رغبة، أو طلب رسمى من أصحابها. وإن كانت سويسرا سارعت من تلقاء نفسها مباشرة بعد الثورة بتجميد أموال أسرة «مبارك» وبعض مسئوليه فهذا مجرد إجراء شكلى لم يترجم إلى خطوات عملية لرد الاموال مما يؤكد عدم إمكانية حدوثه دون صدور حكم نهائى بالإدانة ضد أحد من رموز النظام السابق بالتهريب وغسيل الأموال وهذا ما لم يحدث. وهناك كثير من القضايا لم يصدر بها حكم نهائى بات، وبعض القضايا تم قبول الطعن فيها و إعادة المحاكمات من جديد. ويؤكد ذلك تراجع إسبانيا عن تسليم حسين سالم إلى مصر.
أعلنت سويسرا أنها تعد قانونا لرد الأموال المهربة.. ماتعليقك؟
لا تملك سويسرا أو غيرها إعداد قانون لرد الأموال المصرية إلا بعد صدور حكم من محكمة النقض، خاصة أن الأموال ليست لدى حكومات هذه الدول، بل مودعة فى بنوك. وطبقا لقانون سرية الحسابات المعمول به دوليا، لا تستطيع الحكومات إجبار البنوك على إفشاء أسرار عملائها، أو التصرف فى إيداعات عملاء البنوك. فضلا عن أن معظم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج عبارة عن مشروعات وممتلكات، وأغلبها تم تدويرها من خلال أسماء آخرين وعبر دول أخرى.
هل هناك تعمد لاستبعادك من إعداد الدستور؟
نعم، لمهاجمتى تعديلات لجنة طارق البشرى، وموقفى المعلن من إعلانات مرسى الدستوري وحكم بطلان مجلس الشعب، وأخونة الدولة.
تمت دعوتك للمشاركة فى دستور ليبيا الجديد؟
بالفعل تمت دعوتى، وهناك طلب من بعض القوى المعارضة فى البحرين للمشاركة فى تعديل الدستور البحرينى، وسبق لى المشاركة فى وضع الدستور التركى، وقدمت المشورة فى الدستور الألمانى فى مارس الماضى.