اخبار مصر : الحرس الجمهورى يلتزم الحياد و الرئاسة تحذر من فوضى

اخبار مصر تنشر الداخلية مجندى الأمن المركزى فى كل محافظة، وأمام كل منشأة حيوية، ولديهم أوامر بعدم البدء بالهجوم على المتظاهرين، فقط وجودهم لحماية السلمية، لكنهم لا يدخلون إلى ميدان التحرير، يقفون فقط أمام مبنى وزارة الداخلية، ومحيطها، حماية لها من احتمالات هجوم من المتظاهرين عليها.
بداية العنف من قِبل الأطراف المتصارعة تضع الدولة فى مأزق، تحديداً الجهات السيادية المتمثلة فى الشرطة والجيش والمخابرات، تلك الهيئات التى لم يختلف موقفها كثيراً اليوم عن أحداث العنف التى ترتبت على الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى، حيث وقفوا على الحياد، ولم يستعملوا البطش، إلا فى ميدان سيمون بوليفار وشارع محمد محمود، عبر قنابل الغاز المسيّلة للدموع. لكن الحرس الجمهورى الموجود أمام قصر الاتحادية لن يتحرك أو يستعمل العنف ضد المتظاهرين، رغم محاولات «مرسى» وضغط «الشاطر» و«بديع» من أجل إيقاف المتظاهرين، لكنهم ثابتون على موقفهم.
يبدأ رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل فى الظهور الإعلامى، لإعلان بيانات تطالب الجميع بقصر التظاهرات على الاحتفال فقط بالثورة وذكراها، والبعد عن الاحتجاج وإفساح المجال للعمل، وإدارة عجلة الإنتاج للارتقاء بالوطن، وتحقيق أهداف الثورة التى قامت على دماء الشهداء. حين يرفض المتظاهرون هذه النداءات، ويستمرون فى التظاهُر، الذى يبدأ فى سلوك منهج العنف، تبدأ الرئاسة، من خلال ياسر على، فى إطلاق بيانات رسمية تحذّر من «الطرف الثالث» الذى لا يريد للاستقرار أن يعمّ مصر، ويدغدغ مشاعر الشعب المصرى عبر سيناريو الفوضى الذى استعمله من قبل حسنى مبارك، ورسم «سيناريو» كابوسياً أو كارثياً لتخويف الناس من النزول، لكنه لن يُجدى نفعاً، فيبدأون فى تشويه المتظاهرين، واتهامهم بالسعى للتخريب وإعاقة الدولة عن القيام بدورها.
اتصالات عديدة تُجريها جهات سيادية فى الدولة مع الأطراف المتنازعة وإعلامها، مفادها أن العنف لن يكون حلاً، وأن التدخُّل سيكون سبيلهم الوحيد للقضاء على العنف، وإرجاع المظاهرات إلى دورها السلمى مرة أخرى، والقيام بدورهم، لا سيما مع التغيير الوزارى الأخير، ووجود محمد إبراهيم وزيراً للداخلية فى أول اختبار حقيقى له، ويريد من خلاله أن يُعلن عن وجوده بشكل يَرضى عنه الشعب، ومؤسسة الرئاسة، فى وقت واحد.
ومع تصاعُد الأحداث وسخونتها، يبدأ مجهولون الاعتداء على بعض أفراد من قوات الأمن، مما يجعل هذه المؤسسات تسلك سبيلاً آخر، تضطر معه إلى الدخول كطرف فى الأحداث التى تحدث اليوم، خصوصاً وزارة الداخلية، بحكم وجود قواتها بأعداد كبيرة أمام المنشآت العامة والخاصة لتأمينها، وتحديداً القوات المتمركزة أمام مقر وزارة الداخلية ومدينة الإنتاج الإعلامى ومقرات جماعة الإخوان وحزبها.
دخول «الداخلية» طرفاً فى الأحداث، بداية بفض الاشتباكات ومطاردة الطرف المعتدى بقنابل الغاز المسيّلة للدموع، وفرض كردونات أمنية تُبعد المتظاهرين عن ساحة الحدث، ومع تفاقُم الاشتباكات، يعتبرها الطرف الممثل للشباب هدفاً له، إذ يشعر أنها تقف إلى جانب السلطة، المتمثلة فى الإخوان المسلمين، ويساعد على ذلك ظهور «الطرف الثالث» الذى سوف يصدع الجميع بضرباته المتوالية والمجهولة، وإلحاق كل أذى بالطرفين.
ويطالب محمد إبراهيم جميع الأطراف رسمياً بضبط النفس، ويحذّرهم من تفاقُم الأحداث وصعوبة السيطرة عليها، بتصريحاته هذه يصنع حالة من الغليان داخل وزارة الداخلية، فيما يطالب بعض قيادات الداخلية بإقالة الوزير، لكن الرئاسة وجماعة الإخوان تعلنان تأييدهما للوزير فى سياسته.
ويقتصر دور جهاز المخابرات العامة على جمع المعلومات التى تقع فى ذلك اليوم، ورصد وقائع كل ما يحدث فى الشارع، ومتابعة ما يحدث إذا شهدت الميادين دخول عناصر أجنبية أو أفراد مخابرات أجهزة معادية. بينما المجلس العسكرى يواصل دور المتفرج، ويراقب الحدث، ويؤمِّن مبانيه السيادية مثل وزارة الدفاع، وينشر أفراده عند مبنى الإذاعة والتليفزيون. ويمر يوم بعد آخر، وتتعالى وتيرة العنف، ويتصدر الدم المشهد، فيسأم الجيش من مشهد المتفرج، ويتحول مشاركاً، فيعقد المجلس العسكرى جلسة طارئة، ويعلن أنه ينحاز إلى الشعب كما كان طوال تاريخه.