أكد حمدين صباحي - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد قيادات جبهة الإنقاذ - قبوله بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد من الناحية القانونية أيا كانت فهي أولا وأخيرا رأي الشعب المصري مع تحفظه على وجود حالات تزوير وانتهاكات شابت عملية الاستفتاء بمرحلتيها الاولى والثانية. وأشار صباحى إلى استمراره في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية, رافضا الحوار مع الرئيس مرسي مرة أخرى بعد اجتماعه معه أخيرا وتأكده بأن الرئاسة لا تنفذ إلا ما تراه هي فقط, خاصة في ظل سيطرة جماعة الاخوان المسلمين وحزبهم السياسي على مقاليد الأمور في البلاد, مؤكدا استعداده هو وتياره الشعبي لخوض الانتخابات البرلمانية, مشددا على استمرار النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأوضح صباحي في حوار لصحيفة السياسة الكويتية نشرته اليوم السبت أنه من الناحية القانونية تقبل نتيجة الاستفتاء, رغم وجود دلائل تشير الى انتهاكات وتزوير النتيجة النهائية للاستفتاء في مرحلته الثانية, والدستور فقد شرعيته لأنه قسم المصريين الى فريقين بعد أن جمعتهم الثورة في جسد واحد وهدف مشترك. وبسؤاله عن اعتقاده في أن الرئيس ليس هو حاكم البلاد الفعلى وهل هناك مؤامرة لإسقاطه قال صباحي: "أعتقد أن هناك تدخلا لمكتب الارشاد في اتخاذ هذه القرارات, لكن يعاب على الرئيس محمد مرسي استسلامه لقيادات الجماعة ورغباتهم وأهدافهم فقط وهذا ليس في صالحه تماما, وليس هناك مؤامرة لإسقاطه فهو الرئيس الشرعي للبلاد ونحن نريده رئيسا لكل طوائف الشعب وليس لفصيل واحد منه". وعن اعتراضه على الجمعية التأسيسية، قال صباحي: "نحن اختلفنا معها كليا, ولنا موقف منها, وطالبنا بضرورة إعادة تشكيلها بشكل حيادي وبمنطق يعبر عن التوافق الوطني, وأن يكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها من قبل جموع القوى المدنية والاسلامية وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الفئات, لتقديم ضمانة أن الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطني, للخروج بدستور يليق بمصر الثورة, خاصة في ظل الخلافات الواضحة حول مسودة الدستور ورفض عدد من القوى والأحزاب لها والخلاف حولها داخل الجمعية ذاتها. وتابع أنه في حواره مع الرئيس ركز على الدستور وحقوق الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من أبرز مطالب ثورة 25 يناير. وبسؤاله عن دعوة الرئيس للحوار مرة أخرى، قال صباحي لن نستجيب لمثل هذه الدعوات مجددا, لأننا استجبنا لدعوات من قبل, وحضرنا لقاءاته, إلا أن الأمر لم يتغير منه شيء, رغم أنه يعلم ما نريد, فإنه لا يكترث بنا, ولم ينسق معنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه من قبل, وفوجئنا بعدها بإصداره الاعلان الصادم الذي يكرس لديكتاتوريته وبقائه وتحصين مكانته, دون التفات لمصلحة الوطن, ونحن طوع ارادة ميدان التحرير عاصمة الثورة المصرية ولا دخل لنا في أي قرار يمس مستقبل الجماهير, فلا حوار ولا استجابة لدعوة الرئيس محمد مرسي لأي حوار وطني في ما بعد بناء على قرار الميدان, والمعتصمين بالميدان وسنظل نناضل حتى نحقق أهداف الثورة المصرية المخطوفة من قبل جماعة الاسلام السياسي. واستطرد أوافق على أي حوار وطني جاد يتضمن شروط نجاحه وهي أن يكون له جدول أعمال وأن يضم جميع القوى الوطنية, بحيث لا يتم اتخاذ قرار لخدمة فصيل دون فصيل آخر من فئات الشعب, وأن تكون دعوات جادة لاجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية, حتى تخرج مصر من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظي يتطور للعنف البدني. كما جرى في الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير وبعض المحافظات, وضرورة البحث من خلال الحوار عن المشتركات محل الاتفاق بين جميع القوي.