مصر فى عيون امريكا : الصحف الأمريكية : عقدة المؤامرة تحكم محمد مرسى

بدأ الكاتب الأمريكى «روجر كوهين» مقاله فى جريدة ال«نيويورك تايمز» مؤكداً تعاطفه مع الرئيس مرسى على الرغم من «الخطأ الفادح» الذى ارتكبه فى خطوة الإعلان الدستورى الأخير على حد وصفه.
قال روجر كوهين: أريد أن أمنح الرئيس مرسى مزية الشك فيما يتعلق بدوافعه. هو يعرف تماماً أن الديكتاتورية لا مكان لها فى مصر الجديدة. ويحسب له أنه استبعد الجيش من الحكم وقدم العون فى أزمة غزة وكان جسوراً فى التعامل مع أزمتى سوريا وإيران. لكن، يظل الرئيس مرسى نتاجاً لثقافة الإخوان المسلمين التى تميل نحو السرية والتآمر، والإحساس بأن «الأعداء» من حولهم فى كل مكان، وهذه نتيجة طبيعية للقمع العنيف الذى تعرضوا له طيلة تاريخهم.
ويواصل كوهين: لذلك، كان من السهل أن نتفهم ردة فعل الرئيس مرسى أمام احتمال صدور حكم قضائى بحل اللجنة التأسيسية للدستور. أقنع مرسى نفسه بأنه أمام «مؤامرة» من النظام القديم لكسر الإرادة الشعبية وإعادة مصر إلى نقطة الصفر. والمشكلة أنه لم يسعَ لحل هذه الأزمة بالتفاهم والحوار، وإنما أغلق على نفسه فى شرنقة من الأحكام المطلقة، وقرر السماح بالبدء فى الاستفتاء على الدستور.
ونقل كوهين عن النائب السابق عصام سلطان قوله: إن مرسى يمثل إرادة الشعب، لكن علينا أن نتذكر أنه أتى من جماعة ظلت مجبرة طيلة 60 عاماً على العمل تحت الأرض. هذا الأمر يتسبب فى تكوين أمراض وتعميمات حادة، كأن ترى الكل مثلا أعداء للدين.
رصد روجر كوهين «إحساس» المؤامرة الذى تحرك به الرئيس مرسى فى أزمة الدستور. لكن نائبة الكونجرس السابقة، ومديرة مركز «وودرو ويلسون» للدراسات، «جين هارمان»، كان لها احتكاك مع هذا التفكير على الأرض.
فى مقالها المنشور على موقع «سى إن إن»، قالت «جين هارمان»: فى الأسبوع الماضى، أثناء زيارتى لمصر، اقترحت على عضو بارز فى لجنة صياغة الدستور أن يسعوا لحل الأزمة من خلال التواصل مع مجموعة يرأسها المرشح الرئاسى عمرو موسى، ونقلت نفس الاقتراح لكبار مساعدى الرئيس مرسى. لكنهم كانوا متشككين من أن عمرو موسى قد تكون لديه دوافع سياسية. لكن، من المؤكد أن لديه دوافع سياسية! وهم كذلك!
لذلك، كان من الطبيعى أن يقف مثل هذا «التشكك» عائقاً أمام أى محاولة للتفاهم الوطنى فى الأزمة الأخيرة.
عبدالبارى عطوان رئيس تحرير جريدة «القدس العربى»، قال فى حوار له مع قناة «الحوار» الفضائية التى تبث من لندن: هناك تقارير مخابرات سرية تكشف عن وجود لقاء بين عمرو موسى ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى عند زيارته لرام الله فى 4 نوفمبر الماضى. طلبت فيه مباشرة من عمرو موسى أن يشغل الرئيس مرسى بمشاكل داخلية فى هذه الفترة، وأن ذلك قد حدث فعلاً عندما عاد عمرو موسى من زيارته وقاد حملة الانسحابات من اللجنة التأسيسية للدستور دون تقديم أسباب مقنعة للرأى العام.
هذا التفكير التآمرى ليس قاصراً على عبدالبارى عطوان، والواقع أن عدداً كبيراً من أعضاء الإخوان المحيطين بالرئيس يلجأون لوصف المؤامرة أمام أى تحرك سياسى من القوى الأخرى، فمثلاً: فى تصريح لجريدة الأهرام، فتح عز الدين الكومى، أحد القيادات البارزة فى حزب الحرية والعدالة، النار على نادى القضاة الذى أعلن وقف العمل فى المحاكم احتجاجاً على الإعلان الدستورى، قائلاً: إن الهدف من إعلان مرسى الدستورى هو إحباط «المؤامرات» الداخلية والخارجية التى تستهدف ضرب استقرار مصر، وإن هذا الإعلان ضرورة على الرغم من أنه قد جاء متأخراً. لأن بعض السلطات القضائية تسعى بكل جهدها لحل المؤسسات المنتخبة ومنها البرلمان. فى الوقت الذى شن فيه عضو بارز آخر فى الحزب، وهو سعد عمارة هجوماً على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والقنوات التليفزيونية الخاصة التى سارعت بانتقاد الإعلان الدستورى، قائلاً: هذا يثبت أن «أعداءنا» يبذلون قصارى جهدهم للتدخل فى شئوننا الداخلية وزيادة عدم الاستقرار عندنا.
وعندما احترقت مقرات حزب الحرية والعدالة فى دمنهور والإسكندرية احتجاجاً على قرارات مرسى، صرح نادر عمران المتحدث باسم الحزب لجريدة «التايمز» البريطانية: هذه الاعتداءات نتيجة «مؤامرة» منظمة.
هل يتأثر الرئيس مرسى بالفعل بكل «نظريات المؤامرة» التى يحيطه بها أعضاء الإخوان ضد القوى السياسية الأخرى؟.
الإجابة قد تكون فى مقال «مايكل كوبلو» فى العدد الأخير من مجلة «أتلانتيك» الأمريكية، الذى رأى فيه أن الرئيس مرسى «المنتخب» يكاد يكون عاملاً يزيد من انقسام مصر، وليس توحيدها.
يقول مايكل كوبلو: «عندما يكون الرئيس منتخباً، يمكن النظر إليه على أنه وجه فوق السياسة، يوحد القوى، ولا يعنيه إلا صالح الوطن العام. عندما ينظر الناس إلى رئيسهم على أنه شخص غير متحيز، وموثوق فيه، ويمكن الاعتماد عليه بأكثر مما يمكن الاعتماد على نواب البرلمان، عندها يصبح الرئيس عاملاً يساعد على تقليل الانقسامات الموجودة فى المجتمع وبين القوى السياسية. لكن، عندما يأتى الرئيس من قلب جماعة تسعى للسلطة، ويكون المتوقع والمنتظر منه أن يغلّب هذه الجماعة على غيرها، عندها يتفتت المجتمع وتزداد الانقسامات الموجودة فيه سوءًا. خاصة لو تورطت مؤسسات الدولة الأخرى فى هذا الصراع. فى مثل هذا المجتمع المنقسم يكون النظام الرئاسى سبباً فى تفرق مصادر الشرعية الديمقراطية، فيحتشد بعض الناس وراء الرئيس لقيادتهم، بينما يستدير آخرون نحو البرلمان، ويلتف قسم ثالث وراء القضاة والمحاكم، وهكذا. الأمر الذى يتحول إلى مجموعات منقسمة فى مجتمع ممزق.