قال الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالبحيرة، إن قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، هي ثاني عملية انقلابية، فواجهنا الانقلاب الأول بإصدار الإعلان الدستوري الأول، الذي منح فيه لنفسه سلطة التشريع بنوع من التساهل، لأنه ارتبط بحل المجلس العسكري الذي كان لا يمكن البكاء عليه. وأشار إلى أن "الانقلاب الثاني هو الأخطر لأنه محاولة صريحة لإنهاء الدولة المصرية، وإقامة دولة الجماعة، وهو نتيجة منطقية للتناقض الرئيسي للنظام السياسي المصري منذ انتخابه، والتناقض بين قسم الرئيس للولاء واحترام الدستور والقانون المصري، وبين بيعته التي لا تزال مستمرة للجماعة، وهو تناقض يحاول حسمه اليوم بالانتصار للجماعة على الدستور والقانون." وأكد الشامي، أنه "لأجل ذلك نصب نفسه فرعونا، ولكنه يتميز بين الفراعين بأنه فرعون على الشعب؛ لكنه موجه ممن تعود على الطاعة لهم، معتبرا أن هذه لحظة الحسم التي تدفع إلى أن تأتي مبكرة."