جدل بعد حكم حجب المواقع.. وخبراء: لن يجدى نفعاً وتأثيره محدود

أحدث الطلب الذى أرسلته النيابة العامة إلى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة تنفيذ حكم القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية ردود فعل متباينة حول جدوى تطبيق هذا القرار، حيث فجر جهاز تنظيم الاتصالات مفاجأة على لسان رئيسه التنفيذى بعدم اختصاصه بتنفيذ الحكم وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات الذى لا يعطيه هذا الحق، كما أن خبراء تكنولوجيا أمن المعلومات قللوا من إمكانية تنفيذ الحجب.
قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن الجهاز وفق القانون ليس من سلطته تنفيذ الحكم بحجب المواقع الإباحية، حيث ينص قانون الاتصالات رقم 10 لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يختص بمراقبة محتوى المواقع المختلفة دون الإشارة إلى سلطة وقف أو حجب تلك المواقع، مؤكداً أن الموضوع فى حاجة إلى تعديل تشريعى واضح يمنح السلطة لجهاز تنظيم الاتصالات للقيام بهذا الدور وهو ما نادينا به فى التعديل الذى تم للقانون ولكن حل مجلس الشعب أرجأ عملية الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الجهاز ليس من سلطته تحديد المواقع الإباحية المطلوب حجبها أو منعها، حيث إن الدولة لا تمتلك حالياً الأجهزة اللازمة لمنع حجب تلك المواقع، وقال بدوى إن الدول الخليجية، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرهما، من دول تمتلك أنظمة وتطبيقات لحجب المواقع رصدت لها عشرات الملايين من الدولارات لتطبيق حجب المواقع الإباحية وغير المرغوبة، لم تستطع حجبها بالكامل.
أضاف بدوى أن «تنظيم الاتصالات» أرسل توضيحاً إلى مكتب النائب العام يوضح موقف جهاز تنظيم الاتصالات من حكم القضاء وفق ما يتمتع به من سلطات أتاحتها له بنود قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مؤكداً أن الجهاز خاطب شركات الإنترنت مقدمة الخدمة باستمرار لتوفير التطبيقات والحلول مثل «إنترنت فاميلى»، و«نت أمان» وهى تطبيقات تهدف لتوفير المواقع الآمنة للأسر المصرية.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان والرئيس السابق لشعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق حجب المواقع الإباحية يظل من الصعوبة فى ظل الوضع التقنى الحالى، حيث يتحتم على شركات الإنترنت وجود قائمة لديها تقوم بالحجب بناء على البيانات الواردة إليها.
أضاف أن الشركات المنتجة لمواقع الأفلام الإباحية تتعمد تغيير بياناتها باستمرار حتى لا تتمكن الجهات الرقابية من السيطرة عليها وهو ما يفقد خاصيات الحجب الجدوى منها، ولذلك تلجأ دول مثل السعودية إلى تعظيم الاستثمارات فى خاصيات الحجب حتى تتمكن من حجب النسبة الأكبر من مواقع وشبكات «البورنو» على الإنترنت.
من جانبه، قال وسيم أرسانى، رئيس شركة «لينك دوت نت»، ثانى أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت، إن قرار حجب المواقع له عدة أبعاد؛ الأول يرتبط بحماية الآداب العامة للأطفال والأسر المصرية، بينما الشق الثانى مرتبط بالنواحى الفنية والتقنية.
وأوضح أن تجارب عدد من الدولة القريبة من مصر فى حجب المواقع الإباحية منها والسياسية أثبتت صعوبة الحجب الكامل لتلك المواقع، حيث أكدت تلك التجارب أن حجب المواقع بنسبة 100% مستحيل ولا يتحقق على الإطلاق، بجانب الأضرار المتعددة لمحاولات الحجب على شبكات الإنترنت ومنها صعوبة التحميل وبطء واضح فى سرعات الإنترنت.
وأكد أرسانى أن شركات الإنترنت لا تمانع فى القيام بعمليات لحجب المواقع الإباحية فى حال وجود قائمة بالمواقع المطلوب حجبها، لافتاً إلى أنه حتى فى وجود هذه القائمة، فإن الحجب سيظل صعباً فى ظل قيام أصحاب تلك المواقع بتغيير الاسم «عنوان الويب» بشكل مستمر لضمان عدم ملاحقة هذه المواقع.
وقال خالد حجازى، مدير عام العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر، التى تقدم خدمات الإنترنت المحمول، إن الشركات لا علاقة لها بحجب تلك المواقع، وإنما تقع المسئولية على الجهات التى تريد الحجب، وفى هذه الحالة فإنه ينبغى على الدولة من خلال الجهة المختصة فى هذا الشأن بتركيب أنظمة حجب من المنبع «عبر بوابة دخول خدمات الإنترنت» إلى مصر. خالد حجازي