اخبار مصر : الأحزاب الإسلامية تهدد بالتصويت ب لا فى الاستفتاء على الدستور بسبب الشريعة

رفضت الأحزاب الإسلامية المسودة الأولى للدستور؛ لوجود مواد كثيرة بها محل خلاف، ولعدم النص على تطبيق الشريعة صراحة فيها، واعتراضاً على كلمة «مبادئ» فى نص المادة الثانية.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية، إن المسودة تسببت فى مشاكل كثيرة فى المجتمع، وكان يجب ألا تنشر؛ لأن هناك مواد كثيرة لم يجر الاتفاق عليها، وأخرى حدثتها لجنة الصياغة وأضافتها من تلقاء نفسها.
وأضاف مخيون ل«الوطن»: «نحن غير راضين عنها، وما كان يجب أن يطلق عليها مسودة، والأولى بتسميتها أن تكون أفكاراً أو قراءة أولية للدستور؛ لأن معنى مسودة الدستور هى الشكل قبل النهائى منه، وهناك مواد كثيرة لا تزال محل دراسة، ولم يُتفق عليها مثل بعض المواد فى باب الحريات والمواد المتعلقة بالنظام الانتخابى، موضحاً أن من الممكن أن يأتى الدستور مغايراً لأشياء كثيرة فى تلك المسودة التى عليها ملاحظات كثيرة.
وقال الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن جماعتهم وحزبها لن يصوتا على دستور غير معلوم الهوية؛ مضيفاً: «الإسلاميون عاشوا وماتوا بهدف المشروع الإسلامى، والحزب والجماعة يسعيان لتأصيل الهوية الإسلامية، وإذا لم يخرج الدستور وفقاً لما يرضى الحركة سنرفضه فى الاستفتاء؛ لأن الهوية الإسلامية مسألة جوهرية».
وطالب أبوالنصر بوضع نص الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلاً من مبادئها، موضحاً أن هناك ملاحظات على مسودة الدستور عرضتها الجماعة فى جلسات الاستماع بالتأسيسية.
ورفض اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، المسودة، مؤكداً أنه سيدعو الناس للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور، وقال: «الأصالة يطلب 3 أمور؛ تعديل نص المادة الثانية إلى الشريعة مصدر التشريع، وإيجاد آلية واضحة وسهلة للطعن على أية قوانين تخالفها، والرجوع للاختصاصات الشرعية للأزهر دون المحكمة الدستورية».
فى المقابل، قالت الدكتور هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية عن الحرية والعدالة: «المسودة فى مرحلة الحوار المجتمعى، وفيها يدلى كل شخص وقوة سياسية برأيه، ثم تعرض علينا جميع الآراء للنظر فيها، وهى ليست مسودة نهائية».
وأضافت ل«الوطن» أن وجود فتوى سلفية تحرّم التصويت ب«نعم» على الدستور يُسأل عنها صاحبها، موضحة أنها ترى أن الحوار المجتمعى على المسودة، سواء بقبولها أو بتعديلات عليها، علامة صحية للوصول لدستور يرضى الشعب.