اخبار مصر : محمد زارع : الإسلاميون تعرضوا للتعذيب عشرات السنين.. ثم تناسوه حين كتبوا الدستور

قال الناشط الحقوقي محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن باب الحقوق والحريات بالدستور المصري الجديد، خلى من التزام مصر بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته.
وأشار زارع، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن المادة "151" في دستور 71 ، تنص على أن " أي معاهدة دولية توقع عليها الدولة تعد قانوناً داخلياً، متخوفاً من حذف المادة في الدستور الجديد، وعدم الإشارة إليها من قريب أو بعيد، مما اعتبره ردة للوراء، وتراجع في القوانين.
وانتقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلو الدستور الجديد من مواد تجريم التعذيب بشكل صريح، واصفاً ذلك بأنه يعد علامة استفهام، بقوله "كيف للإسلاميين، وهم الغلبة في الجمعية التأسيسية، أن يتناسوا ذكر أي مادة تجرم التعذيب، وهم من تعرضوا للتعذيب في معتقلات النظام السابق لعشرات السنين"، مشدداً على أن تجريم التعذيب يجب أن يكون له نص صريح في دستور مصر الجديد.
كما اعترض زارع على جملة "إلا في الأحوال المبينة بالقانون"، في نصوص مواد القبض على الأشخاص وحبسهم، مشيراً إلى أن تلك النصوص، تمهد لتفصيل القوانين التي تعتدي على حريات المواطنين، كما حدث في العهد السابق، ويمكن تغييرها كحل وسط في حالة التجاوزات من الخارجين على القانون، لتكون " بناءً على قرار صادر من السلطة القضائية"، وذلك لتلافي التعدي على الدستور والتلاعب بمواده.