حسين سالم : أسبانيا تشترط إعادة ابنة حسين سالم لمحاكمتها بمدريد بعد تسليمها لمصر

حصلت "اليوم السابع" على صورة من حكم المحكمة الوطنية بأسبانيا فى قضية رجل الأعمال المصرى الهارب، حسين سالم، وأبنائه، والذى أشارت فيه المحكمة إلى الشروط التى وضعتها لتسليم ماجدة حسين سالم إلى مصر، وقالت المحكمة أن كمال الدين إبراهيم سالم وابنته ماجدة التى تحمل جواز سفر مصرى رقم 1-11881 بتاريخ سبتمبر 2006 والذى ستستمر صلاحيته حتى سبتمبر 2012 والتى تحمل الجنسية المصرية والأسبانية، والمعروفة فى أسبانيا بماجدة سالم إسماعيل، طلبت السلطات المصرية تسليمها لإدانتها بجرائم بنكية فى القضية رقم 6655 لعام 2011 .
وأشار الحكم الذى أصدره أمس الثلاثاء، القاضى الأسبانى الفونسو جيفارا وجييرمو رويز بولانكو وكلارا اوخينيو إلى شرط وضعته المحكمة لتسليم ماجدة سالم إلى مصر لمحاكمتها، وذلك تطبيقا للاتفاقية بين مصر وأسبانيا بشأن تسليم الأشخاص المحكوم عليهم، ويتمثل الشرط فى أنه إذا تمت إدانتها فى مصر تعود إلى أسبانيا مرة أخرى لمحاكمتها هناك، ومنحت أسبانيا مصر 45 يوما لقبول شرطها والرد عليه.
وعن حسين سالم قالت المحكمة إنه متهم فى مصر باستخدام نفوذه الشخصى وعلاقته بالرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل والحصول على عقود عامة عن طريق الاحتيال، كما أشار الحكم إلى أن السلطات المصرية تتهم ماجدة سالم بالتعاون مع ابيها فى عمليات غسيل الأموال بطرق غير مشروعة.
يذكر أن السفير المصرى فى أسبانيا أيمن زين الدين قال إن القضاء الأسبانى أصدر قرارا بتسليم ماجدة سالم إلى مصر.
وجاء فى مقدمة تلك القضايا اتهام سالم وأولاده فى قضية غسل أموال قضى فيها ضد كل منهم بالسجن 7 سنوات من محكمة الجنايات المصرية، فضلا عن العقوبات المالية الموقعة عليهم، كما أن سالم اتهم فى عدة قضايا أخرى من بينها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتداولة ضمن قضية محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى وآخرين، وكذلك قضية الإضرار بأموال الدولة وتقديم رشوة والتى يحاكم فيها ضمن قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين والمحجوزة للنطق بالحكم فى 2 يونيو القادم.
وسبق أن سافر وفد قضائى من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى أسبانيا وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسبانية المختصة، حيث أكد الوفد المصرى على أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها، كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصرى، حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الأسبانية لعدة جلسات إلى أن قضى فيها بتسليم سالم وابنه خالد.