اخبار مصر : أزمة الرئاسة والنائب العام تعيد للأذهان الخلاف الذي وقع بين عبد الرزاق السنهوري وجمال عبدالناصر

أعادت تصريحات النائب العام بشأن تفاصيل أزمته مع مؤسسة الرئاسة، وتلقيه اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له في الاستقالة من منصبه وتركه، أعادت للأذهان الأزمة الشهيرة بين عبدالرزاق السنهوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والتي انتهت بالإطاحة به من منصبه وحل مجلس الدولة.
عبد الرزاق السنهوري (1895م - 1971م) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي.. ولد في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة، حيث حصل على الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميدًا لها عام 1936م.
نادى السنهوري بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيسًا لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م، وعرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهودًا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديمقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.
ويعتبر السنهوري ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية، إذ كان عضوًا في مجمع اللغة العربية منذ 1946م وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفى في 21 يوليو 1971م.
كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهى الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانونًا جديدًا ينظمه، ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة مبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هى الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.
حتى أن السنهوري، وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة عن عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة، وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية.