أكد المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق: انه ليس نائبًا سابقًا لأنه لا توجد أي جهة مختصة لها الحق في حل البرلمان ,لأن الدستور لم يخول لأي جهة قضائية الحق في حل البرلمان, وما حدث نوع من التغول من السلطة القضائية, والقضاء الإداري أوقع نفسه في إشكالية . وأضاف خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز علي قناة "صدي البلد" في برنامج "ستديو البلد", أن الإعلام "بيعمل من الفسيخ شربات"- حسب قوله- ويخلط الأمور لغرض في نفسه ويضيع المعاني القانونية الخاصة بحل البرلمان. وتابع : لا يمكن للدكتور سعد الكتاتني أن يصدر منه أن القضاء الإداري سيعيد مجلس الشعب لأن هذا لفظ غير قانوني,وما قاله إن القضاء الإداري سيفصل في النزاع المعروض عليه. وشدد علي أن قرار الرئيس مرسي الذي أصدره أمس الاثنين بالعفو عن معتقلي الثورة لا علاقة له ببرنامج ال 100يوم ولا بخطابه في ذكري انتصار أكتوبر، خاصة أنه ذكر سابقا ان الافراج سيتم علي مراحل. وقال إسماعيل ان توقيت العفو ليس مريبا لأن هناك وقائع جنائية واحراز سلاح ,فالعفو تأخر لتصفية المواقف القانونية لأن البعض له قضايا متشابكة مع قضايا جنائية, واضاف إسماعيل قائلا : ان الاعتراض علي خطاب الرئيس مرسي غير منطقي وتم إطلاق الاعتراضات فور الانتهاء من الخطاب ,ولم يعطوا أنفسهم حتي فرصة لتحليله بشكل موضوعي. وأشار إسماعيل إلي أنه لا يدافع عن مرسي الرئيس المنتخب رغم أنف الرافضين والمعارضين, فالرئيس كانت يده مغلولة خلال جزء كبير من ال100يوم وغابت عنه خلالها معلومات كثيرة عن كم الفساد الموجود,وأعيب علي الرئيس مرسي التأخر في اجتثاث فلول النظام السابق من المواقع التنفيذية الذين أجرموا كثيرا في حق مصر, وتكريمه للجنزوري وطنطاوي وعنان كان قرارًا سياسيًا تجميليًا. واضاف قائلا ان أحمد شفيق أجرم في حق مصر. وقال أن القوي السياسية في مصر تتحدث عن الديموقراطية وتكفر بها في نفس الوقت,وبعض قوي الأقلية تسير بمبدأ"فيها لأخفيها",وأقول لكل القوي المعادية للإسلاميين سياسيا"عشم إبليس"في الجنة , والإسلاميين أقرب لكل المصريين ولن تملكوا شعبها الإسلامي,والإسلاميين سيحققون نجاحا ساحقا في البرلمان القادم .