قال نادر الصيرفى المتحدث الرسمى باسم أقباط 38 إن شهادة تغيير الملة تتكلف من 40 إلى 50 ألف جنيه وهى تعطى للأغنياء فقط وأولاد الكهنة من أجل أن يتزوجوا ثم يعودوا مرة أخرى إلى الملة بعد زواجهم ما يعد نوعًا من التحايل كما أن هذا المبدأ لا يسير على جميع الأقباط. وأوضح الصيرفى للإعلامى محمود سعد فى برنامج آخر النهار أن مطالب الرابطة الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أحوالهم الشخصية وأن يوجد فى الدستور نص بهذه المادة خاصة أنها لا تخالف التعاليم المسيحية وهو الأمر الذى منع فى عهد البابا شنودة والآن الكنيسة تمارس نفس الخطوات والتوجهات, مطالب بتفعيل لائحة الكنيسة فى 38 وأن يكون هناك حق للتطليق والزواج والاحتكام الى الشريعة الاسلامية والزواج المدنى. وأضاف أن الطلاق لعلة الزنا يعنى أنه لابد أن تكون المرأة فى هذه الحالة زانية وأنه بذلك يكون صكًا للزنا من أجل الطلاق وهذا لا يجب أو يصح مطالبًا بالحق فى التطليق والزواج دون شروط أو محاذير. واختلف معه المستشار إدوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية, حيث أكد فى مداخلة هاتفية أنه وفقًا للإنجيل لا طلاق إلا بعلة الزنا الأمر الذى نشب معه خلاف ورد نادر بتحد أنه لا توجد هذه الآية فى الإنجيل وأنها لو موجودة لأمر فورًا بفك الرابطة, وهو ماجعل إدوارد يعود الى الانجيل وأقوال السيد المسيح. وأكد غالب أن الجمعية التأسيسية تدرس كل الاقتراحات وتدقق فيها ليكون دستورًا من أجل مصر, ومن جانبه أكد نادر الصيرفى أنه إذا أردنا دستورًا مدنيًا فلماذا الإصرار على النصوص الطائفية لغير المسلمين مجددًا طلبه بضرورة أن يطبق قانون واحد على الجميع وأن يكون لهم الحق فى الاحتكام الى الشريعة الاسلامية.