اخبار مصر : معركة إسقاط التأسيسية : الإخوان تصف معارضى الجمعية ب الفلول .. والليبراليون : أكاذيب

اشتعلت المعركة بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى المدنية، على الجمعية التأسيسية للدستور، واتهم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) المدنيين بمحاولات تفجيرها، لمد حالة التعطل الدستورى والتشريعى بالبلد، وأن بعض المنسحبين لهم علاقات سابقة برموز النظام السابق، فيما رد المدنيون بأن الإخوان من سيُفشِلون الجمعية، وأن اتهاماتهم أكاذيب.
قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى بالحزب عضو التأسيسية، إن هناك بوادر لأزمة مصطنعة لتفجير الجمعية، وتعطيل العمل الدستورى والتشريعى، ووجه حديثه للمعارضين قائلا: «السؤال للجميع: ما المادة التى تعترض عليها، وما هو مقترحك؟ وما البديل المطروح للجمعية؟».
وأضاف المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، إن المطالبين بحل الجمعية لهم صور سابقة مع رموز النظام السابق، ويحاولون افتعال الأزمات على الرغم من افتقادهم للقوى السياسية التى تؤهلهم لتحريك الشارع، ويكتفون فقط بالانتقال بين الفضائيات، فيما شدد القيادى الإخوانى على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، على أن القوى السياسية «لا يعجبها العجب».
ووصف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق مساعد رئيس حزب الوفد، اتهامات قيادات الإخوان ب«الأكاذيب والافتراءات، وتحوى إهانات واضحة لرموز وطنية»، وأضاف أن القوى الوطنية تجمع وتحشد قوتها الآن لتصحيح مسار وضع الدستور وستستخدم كل الطرق المشروعة فى هذا الإطار.
واعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الإخوان هم من أفشل التأسيسية وفجرها، لإصرارهم على أن تكون الأغلبية لتيار الإسلام السياسى لإنتاج دستور يدعم حكمهم، ويعبر عنهم فقط، مضيفا: «بذلك لا تفجر التأسيسية فقط، وإنما الوطن بأكمله»، فيما قال الدكتور أحمد البرعى رئيس اللجنة السياسية فى حزب الدستور، إن القوى التى اجتمعت لرفض التأسيسية أكبر من أن تنزل بنفسها للرد على اتهامات الإخوان لها.
وتجتمع القوى والشخصيات المدنية الرافضة للتأسيسية، للمرة الثانية، مساء اليوم، لبحث سبل التصعيد، بحضور عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، وعمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية.
ومن جانبه، قال أبوالفتوح، بعد لقائه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصرى، صباح أمس: «لنا ملاحظات على تشكيل الجمعية، ولكن نرى أنه ليس لصالح المشهد العام أن نطالب بإلغائها أو إعادة تشكيلها».