نفى الدكتور أحمد زويل أن يكون قد عمل في إسرائيل طوال حياته، وقال: "طوال حياتي في رفع قيمة العلم والتعليم واصفًا ذلك ب "العبث". وحول ما أشيع بشأن وجود صفقة بين الحكومة وبينه قال إن أرض ومباني المشروع القومي مقابل التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية وإنه لو كان لديه الشغف للترشح للرئاسة هل كان سيتنازل عن ذلك مقابل قطعة أرض؟!. وتساءل هل من المعقول أن تكون نفس الصفقة مع 3 وزارات متتالية لهم سياسات وأيدولوجيات مختلفة؟! وهل هذا العبث سيفيد مصر؟!. وبشأن جامعة النيل قال إن تقريبًا كل ما كتب عن تلك الأزمة خالٍ من الحقائق واستخدم لأسباب ليست لصالح حل الأزمة لأولادنا المتواجدين في هذا الوضع الصعب، وإن هذه الأزمة لها بعدان أولهما قانوني والثاني إنساني، فبالنسبة للبعد القانوني قد سمعنا جميعًا عنه من المستشار القانوني للمدينة المستشار رجائي عطية والعالم محمد غنيم. وأشار بشأن البعد الإنساني إلى أن جامعة النيل حتى وقتنا هذا جامعة خاصة عدد طلاب البكالوريوس بها أقل من 90 طالبًا تعمل في تخصصات محدودة وهي إدارة الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات والتقييم العلمي لها معروف للعلماء في الداخل والخارج وأن من أنشأها هو الدكتور أحمد نظيف ومنذ إنشائها وهى في القرية الذكية ومعظم هذه المعلومات لم ينشرها الإعلام. وأضاف زويل في خطاب مباشر في التليفزيون المصري أن الإعلام قد نشر أنه تم طرد والاستيلاء على مباني جامعة النيل، موضحا أن جامعة النيل كانت وما زالت في القرية الذكية وأن نظيف كان يريد أن يبني جامعة النيل مكان جامعة زويل وبدأ ببناء مبنى إضافي لجامعة النيل ووعد الطلاب بنقلهم من القرية الذكية إلى 6 أكتوبر ولكن هذا الوعد لم ينفذ لأن الحكومة وجدت مخالفات. وأوضح زويل أن كلاً من مصطفى بكري وعادل حمودة كتبا مسبقا عن هذه الجامعة قبل الثورة واتهما فيها نظيف بمخالفات قانونية جثيمة ولكن المفاجئ أنهم غيرا رأيها الآن بعد ظهوري في المشهد، وأشار زويل إلى أنه لم يتحدث منذ بدء هذه الأزمة أنه كان لديه إحساس قوي بأنه لم يكن على صلة بالأزمة بين جامعة النيل والحكومة بأن لديه إحساسًا قويًا أنه لم يكن له صلة من قريب أو بعيد بالمشكلة لأنه كلف من الحكومة بإعادة المشروع القومي للنهضة بالبدء بعد 8 أشهر من جامعة النيل والإداريين بجامعة النيل قد تنازلوا تنازل كامل بسبب خوفهم من تهم إهدار المال العام. وقال زويل إن الاعلام "ذود فيها واستخدم اسمي في الحملة الإعلامية الكبيرة بشكل غير قانوني ولا أخلاقي"، وأشار إلى أن طلاب جامعة النيل هم ضحية إدارة متمثله في 5 أشخاص لا يريدون حل المشكلة ولا يعقل أن ينفقوا على الحملة الإعلامية والرواتب الإدارية بهذا السخاء وليس لديهم أموال لدفع إيجار القرية الذكية، لأن الحملة الإعلامية ممولة بشكل جيد جدًا.