أوضح الداعية عمرو خالد ومؤسس حزب مصر، أن الهدف الأول من إنشاء الحزب هو تمكين الشباب بعد ثورة يناير وحماية فكرتها وهذا ما فعله من خلال صناع الحياة والوصول إلى المواطن منذ عام 2004 وتوصيل أفكاره إلى الواقع السياسي دون صدام بل بالمشاركة مع الآخرين في البناء والتنفيذ على الأرض. وقال خالد في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي، إن وجود الدكتور أحمد جمال الدين شرف للحزب كرجل شريف وصاحب سجل ناصع، وإن حزب مصر يمثل شرائح كثيرة في مصر الضلع الرئيسى فيها هو الشباب، وإن تجربة صناع الحياة ليست دينية بل تنموية أيضًا بتمويل من فودافون ومؤسسات أخرى. وصرح بأن المؤتمر العام للحزب سينعقد خلال أشهر قليلة وعن تمويل الحزب قال عمرو خالد إن هناك حسابًا خاصًا يستطيع كل من يريد تمويل الحزب من خلاله من المصريين في الداخل والخارج أن يموله. ونفى عمرو خالد التخلي عن رسالته الدعوية لكنه في الوقت ذاته لن يخلط المقدس أو يستخدم منبر الدعوة من أجل أغراض سياسية، وأضاف أن حزب مصر ليس إسلاميا ولا ليبراليا بل حزبا مصريا قائما للمحافظة على الهوية المصرية من خلال معارضة منصفة وطرح أفكار جديدة على الحكومة والتمس العذر للحكومة من تولى المسؤولية في هذا الوقت الصعب، ورفض الجزم بمحاولة الإخوان للسيطرة على الدولة حتى الآن، واعترف بأنه كان قريبًا من الإخوان داخل الجامعة مثل غيره من طلبة الجامعات في الثمانينيات وطالبهم بمزيد من التركيز على التنمية وتوجيه طاقتنا إليها. من جانبه، قال الوزير الأسبق أحمد جمال الدين، إنه التقى بشباب صناع الحياة عندما كان وزيرا للتعليم قبل الثورة وساند الفكرة لإعجابه بها قبل الثورة، وأضاف جمال الدين أن تجربة صناع الحياة بدت جلية في قرى صغيرة. وأوضح جمال الدين أن البعد عن الصراع والمشاحنات هو هدف الحزب وتخطى مرحلة التشتت بسياسة وسطية، وأن الحزب أصدر وثيقة بتوصيات لتعديل مواد الدستور الخاصة بحقوق الإنسان والمحليات وآليات عملها وتشكيلها، وكذلك تشكيل المحمكمة الدستورية، وأن الوثيقة تؤيد رفض الأزهر أن يكون مرجعية لتفسير مواد الدستور. ورفض الإجابة عن فكرة ترشحه في الانتخابات المقبلة، وقال إن هذا الأمر سابق لأوانه، وإن الحزب ليس له فكر أيدولوجي بل هو حزب لكل المصريين، ونفى الانضمام لأية تحالفات حالية لأنه يحتاج إلى تفكير ووقت أطول كحزب وليد، وأضاف أن حزب مصر نصير للدولة المدنية والاعتماد على الذات اقتصاديًّا من خلال مشروعات صغيرة والعمل مع الحكومة لتعديل سياساتها بما لا يضر بالاقتصاد.