سياسيون: الدستور يخلق وجهًا آخر لمبارك

كتبت - نرمين عشرة:
أكد د. جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-، أن الدستور الجديد الموضوع في ظل حكم الإخوان الذى يرأسه د. "محمد مرسى" يخلق وجهًا آخر لنظام مبارك، مشيرا إلى أن الحكومة تتبع في سياساتها نفس سياسات مبارك في هيمنة فصيل واحد على السلطات.
ووصف زهران - خلال ندوة عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "نظام الحكم والسلطات العامة في الدستور" - الدستور الموضوع بالمشوه لما يحويه من تخبطات حول نظام الحكم وعدم حسم صلاحيات الرئيس والبرلمان، مما ينشأ نظاما مختلطا، مؤكدا أن النظام المختلط هو أسوأ نظام في العالم.
وأضاف "زهران" أن الجمعية التأسيسية للدستور غير شرعية سياسيا ولا تستطيع أن تخرج دستورا شرعيا للبلاد، مشيرا إلى أنها لا تهتم بشئون المصريين إنما تعتمد على الشو الإعلامى.
ومن جانبه، قال د. مصطفى النشردى، وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه فى حال صدور دستور مصر على نحو ما هو عليه الآن من عدم توازن بين السلطات فستحدث كارثة.
واستنكر النشردى أن يتم الاستفتاء الشعبى على الدستور بعد الانتهاء منه، مؤكدا أنه كان يجب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخاب الشعب وليس بالانتخاب غير المباشر من قبل مجلس الشعب كما تم.
وانتقد النشردى اتجاه نظام الدولة إلى نظام رئاسى كامل وهو ما عانيناه طوال السنوات الماضية، موضحا أن الدستور يعطى الرئيس حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء ولا يعطى البرلمان الحق في محاسبته.
ووصف د. طه عبد العليم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدستور الموضوع وغير المهتم بدولة المواطنة ولا يهتم بحقوق الإنسان الأساسية هو دستور لا مستقبل له.
واستنكر "عبد العليم" ما وضع في الدستور من مواد تكفل حق الرئيس في تعيين المحافظين، مشيرا إلى أن هذه المادة تعيد إنتاج النظام السابق.
وطالب عبد العليم التأسيسية بالاهتمام بإصدار دستور للأمة المصرية وليس للأمة العربية أو الإسلامية، موضحا أن أصل مصر ليس إسلاميا أو عربيا، حتى يحدث الصراع على تحديد الديانات.
وأكد عبد العليم على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى دون أدنى تعديل حتى لا ندخل في جدال حول تفسيرها، بحيث تظل "الدين الإسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع".
وأوضح حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق بحزب التجمع، أن الدستور يحتوى على عدد من المواد تنتج دستور 71 مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يحتوى على تخبطات حول صلاحيات الرئيس والبرلمان.