شعبان عبد العليم : تأسيسية الدستور تقلص صلاحيات الرئيس

كشف د. شعبان عبد العليم عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والقيادي بحزب النور السلفي أن اللجنة أتفقت على تطبيق النظام المختلط للحكم في الدستور الجديد بدلا من النظام الرئاسي الذي ظل طوال العقود الماضية وكان أخرها فترة حكم الرئيس الخلوع حسني مبارك.
وأضاف عبد العليم في تصريحات لبوابة الفجر أن هذا الاتفاق جاء بعد مناقشات بين أعضاء الجمعية أنتهت الى أن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني هو الانسب للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الان، بحيث تقلص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان، مضيفا أن هناك اتفاق على تقليص بعض صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان، الا أن هذه الصلاحيات لم تحدد بشكل قاطع وإن كان هناك شبه اتفاق على تقليص بعض الصلاحيات ومنها رفض صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلسى الشعب والشورى، وتعيين الاعضاء العشرة في مجلس الشعب وكذكلك تعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى، لافتا الى أن اللجنة خلصت الى أنه لايحق لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطواريء أو الحرب، الا بعد الرجوع للبرلمان واجراء استفتاء شعبي عليه.
أما فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور اكد عبد العليم أن حزبه يصر على ان تنص على ان تكون أحكام الشريعة هي مصدر التشريع وليس مباديء الشريعة، مضيفا ان النقاش حول هذه الاشكالية لايزال دائر بين القوى الدينية والمدنية داخل الجمعية التأسيسية.
ولفت عبد العليم الى أن لجان التأسيسية اقتربت من الانتهاء من اعمالها ومن المنتظر أن تنتهي بشكل نهائي خلال اسبوعين من اعمالها الخاصة في الدستور، الا أن لجنة نظام الحكم ستحتاج الى فترة أطول لحين الانتهاء الى اعمالها قد تمتد الى شهرين.