اخر الاخبار المصرية اليوم : رئيس الوزراء للشركات الأمريكية : المرحلة الانتقالية لم تنتهِ بعد.. ومصر تنتظر دستوراً و برلماناً نهاية العام الجارى

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن المرحلة الانتقالية فى مصر لم تنتهِ بعد، وإن قرارات الرئيس محمد مرسى فى أغسطس الماضى بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان قفزت بمصر 5 سنوات إلى الأمام، باعتبار أنها أنهت فترة الالتباس التى كان يعيشها الشارع المصرى. وأوضح خلال لقائه مع وفد الشركات الأمريكية، بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، صباح أمس، أن الحكومة ما زالت تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لإتمام اتفاق القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
وأضاف «قنديل» أن الرئيس مرسى أصدر قراراً بإجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان المقبل فى نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الحكومة لديها إصرار على تحقيق الديمقراطية التى يصاحبها النمو الاقتصادى، موضحاً أنه سوف يكون هناك نظام سياسى متكامل، حيث سيوضع الدستور الجديد للبلاد وانتخاب المجالس النيابية والتشريعية. وقال إن مصر تشهد حالياً وجود أول رئيس مدنى منتخب، وإنها تسير على التحول الديمقراطى لكافة مؤسسات الدولة وتحقيق نمو اقتصادى غير مسبوق.
وأوضح رئيس الوزراء للوفد الأمريكى، المكون من 50 شركة، أن الاقتصاد المصرى بحاجة لدعم كامل من الشركاء الخارجيين، وأن هذا الدعم يجب ألا يقتصر على المنح والمساعدات المالية، مطالباً صندوق النقد الدولى بأن يعلن للعالم أن مصر تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية، ودعا الوفد إلى ضخ استثمارات أمريكية فى السوق المصرية، فى مجالات البنية الأساسية، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتشريعات الدخول والخروج من السوق واستعادة عنصر الأمن. وأشار إلى الإصرار على حل أى نزاعات استثمارية مع المستثمرين، من خلال محاكم تسوية النزاعات، مؤكداً حرص الحكومة على حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى القضاء على الإضرابات الفئوية، من خلال دعم منظمات المجتمع المدنى التى تعد النقابات عنصراً فاعلاً فيها، من خلال الحفاظ على التوازن بين الواجبات والحقوق بين العامل وصاحب العمل.
من جانبه، قال توماس نايدز، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، إن مصر بدأت فصلاً جديداً فى تاريخ العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن أمريكا سيكون لها مكسب فى منطقة الشرق الأوسط، لإقامة شراكة تجارية واستثمارية، وفقاً لما تحكمه مصالح البلدين، ولفت إلى أن الوفد الموجود حالياً سيرجع إلى أمريكا برسالة إلى الشركات الأمريكية نصها أن مصر مفتوحة للعمل.
وأضاف «نايدز» أن مصر لديها سوق كبيرة وقوى عاملة ومجتمع رجال أعمال متحمس، وهى من الركائز الأساسية لإنجاح الاقتصاد، مؤكداً أن مصر من أكبر الاقتصادات فى العالم، وأن الجانب الأمريكى يسعى لحل مشاكل الاقتصاد المصرى وإيجاد وظائف، من خلال تخفيف الديون وتقديم القروض والمساعدات. وأكد «نايدز» أن هناك 8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى، و12 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر. وأشار إلى أن هناك عدة عوامل لجذب الاستثمارات فى مصر، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه سيتم تفعيل صندوق الاستثمار الذى أسسته أمريكا بمبلغ 60 مليون دولار، لتنمية تلك المشروعات فى مصر.
وكشف مايكل فرومان، مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى، ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى، عن أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يؤكد دعم الحريات السياسية، وضرورة التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى، مؤكداً أن هناك رغبة كبيرة فى كشف الإمكانات الاقتصادية لمصر، وأن هناك فرصة من أجل إنشاء اقتصاد جديد مع مصر، للتحول إلى اقتصاد مفتوح.
وأوضح «فرومان» أن قواعد لعبة الاستثمارات تتضمن القضاء على الفساد، والانفتاح على اقتصادات العالم والاهتمام بالقطاع الخاص. وأضاف أنه من الضرورى لمصر تنفيذ العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومشاركة مصر مع صندوق النقد الدولى للتأكد من نمو الاقتصاد المصرى بطريقة عادلة، لافتاً إلى أن مصر لديها الكثير من المكاسب من خلال زيادة الشفافية بالحكومة، ودعم الحريات، كاشفاً عن وجود اتفاقية سيعلن عنها، للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، أوضح ستيف فارس، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، ورئيس شركة «أباتشى»، أن الهدف من زيارة الوفد هو تعميق العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، من خلال 50 شركة موجودة فى مصر يمثلها 100 رجل أعمال. وأضاف أن هناك تأكيداً على مساندة الجانب الأمريكى المشارَكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وشدد على ضرورة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، التى تدعم القطاع الخاص، فى أولويات المفاوضات.