اخبار السعودية اليوم : اجتماع اللجنة التنسيقية السعودية الروسية الاول لبحث اوجه التعاون السلمي للطاقة الذرية

اخبار السعودية اليوم "اخبار السعودية اليوم " عقد امس الثلاثاء بمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده بالرياض الاجتماع الأول للجنه التنسيقيه النوويه السعوديه الروسيه المشتركه و ترأسه من الجانب السعودي نائب رئيس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، فيما رأس الجانب الروسي النائب الأول للرئيس التنفيذي للمؤسسه الحكوميه للطاقه الذريه في روسيا "روس آتوم" كيريل كوماروف.
اخبار السعودية اليوم "اخبار السعودية اليوم " وذكرت وكالة الانباء السعودية ان هذا الاجتماع ياتى في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الموقعة في شهر يونيو الماضى ، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع اوجه التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وسبل تنمية التعاون وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، لاسيما الاستفادة من التقنيات والخبرات الخاصة بالطاقة الذرية التي لدى روسيا والتي من الممكن ان تسهم في تنفيذ مشاريع الطاقة الذرية في المملكة.
اخبار السعودية اليوم من جانبه "اخبار السعودية اليوم " التقى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني مع كيريل كوماروف والوفد المرافق له بحضور سفير روسيا لدى المملكة اوليج اوزيروف، حيث تم إطلاع الجانب الروسي على خطط المملكة الطموحة في إنشاء قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة في المملكة على مدى السنوات القادمة.
اخبار السعودية اليوم وتعد شركه "اخبار السعودية اليوم " "روس آتوم" من كبرى الجهات العالميه في هذا المجال، حيث تشمل عده شركات ومؤسسات بحث وتطوير نوويه تعمل في القطاعات المدنيه، كما تعد من الجهات الرائده عالميا في التقنيات والكفاءات التي تقدم حلولا متطوره في مجال الطاقه والصناعه.
اخبار السعودية اليوم "اخبار السعودية اليوم " الجدير بالذكر أن توجه المملكه من خلال تأسيسها لمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده يأتي تأكيدا لأهميه تسخير مصادر بديله لتوليد الكهرباء وتحليه المياه من خلال استخدامات الطاقه الذريه والمتجدده، سعيا إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونيه للأجيال القادمه أو استثمارها من خلال التصدير والصناعه، كما أنها ستوفر فرصا استثماريه ووظيفيه لدعم الاقتصاد وذلك من خلال توطين صناعات خدمات الطاقه البديله في المملكه.