أخبار مصر : قانون الطواريء الجديد : تخطيط ولّا تظبيط

أثارت دعوة المستشار أحمد مكي وزير العدل التى طرحها أول أمس ودعا فيه بإعادة قانون الطواريء بعد تنقيته ،جدل بين القوى السياسية حول مدى إمكانية عودته مشيرين أن فكرة طرحه حاليا تعود بنا للنظام القديم .
حيث قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبي وقيادى سابق بحزب التجمع أن قانون الطواريء الحالى المطبق منذ 50 عاما سيء وخطوة تعديله التى طرحها وزير العدل المستشار أحمد مكي تعتبر إيجابية لصالح المواطن المصري ولكن توقيتها خاطيء لأنه سيمهد للحكومة إعلان حالة الطواريء وقتما تشاء .
فيما قال أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار والمتحدث الرسمى للحزب أن أى دولة بها قانون طواريء ولا يتم تطبيقه إلا فى حالات معينة مثل الحروب والكوارث الطبيعية وفى حالة وجود اضطرابات عامة فى البلد وهذا شيء طبيعى،ولكن أن فكرة طرح عودة القانون فى هذا التوقيت أمر يحتاج إلى أن يوضح المستشار مكى مضمون هذا القانون ومستوياته وتوضيح حالات إعلان الطواريء وكيفية الإعلان عنه وآلياته.
مشيرا أن قانون الطواريء يحتاج إلى تطوير للحرص على عدم إستخدام النظام الموجود لمواجهة لمعارضين له و وإنتهاك لحقوق الإنسان بحجة أنها حالة طواريء.
وأشار ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الإسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية أن كل دولة بها قانون طواريء وطبيعى أن يتم طرحه من جديد ،ولكن لابد من وضع ضوابط محددة لكيفية وأوقات عرضه وهى حالة إعلان الحرب أو تفشى داء معين مثل الكوليرا أو خطر يهدد المجتمع مثل كارثة طبيعية ففى هذه الحالة أحتاج إلى فرض حظر إنتقال على المواطنين لحمايتهم.
وقال أن القانون يحتاج إلى تعديل فى إستخدامه فقد أساء النظام السابق إستخدامه خلال ال30 سنة الماضية وكان يتم تجاوزه لأغراض خاصة.
وإستنكر تخوف البعض من إستغلال قانون الطواريء فى إنتهاك حقوق الإنسان قائلا"الذى يوافق على فرض قانون الطواريء هو البرلمان بعد إصدار رئيس الدولة قرار بذلك"،ولا أشك أن يوافق برلمان الثورة المنتخب على فرضه إلا فى الحالات السالف ذكرها ولن يتم التلاعب به.
وأشار الصاوى أن موضوع البلطجة ومواجهته لا يرتقى إلى حالات إعلان الطواريء بشأنه ،مشيرا أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل مواد القانون الجنائية لردع الخارجين عن القانون.
فى حين رفض إسلام مرعى أمين الحزب المصري الديمقراطي وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب عودة قانون الطواريء أو المطالبة بتعديله ،وطالب بتفعيل قانون الجنايات والموافقة على حزمة القوانين التى طرحها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات وعضو مجلس الأمناء بالحزب المصرى الديمقراطى التى تغنى عن قانون الطواريء.
ومن جانبه رفض ضاحى عنتر المنسق العام لمنظمة ثوار من أجل مصر وعضو المجلس الوطنى طرح إعادة قانون الطواريء قائلا "أن هذا القانون يعود بنا إلى نظام مبارك وعصر تقييد الحريات لأن فكرة إعادته تعنى إعلان هيمنة الإخوان المسلمين على الدولة ،وأول من سيتم تطبيقه عليهم هم المتظاهرين والمعارضين لحكم الإخوان .
وقال أن هذه الخطوة تؤكد ما قاله المستشارمحمودعبد المجيد المتحدث الإعلامي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حينما قال " ما فعله مبارك فى 30 عاما فعله مرسى فى 30 يوم" مشيرا أن الإخوان يريدون سد الطريق على معارضيهم ،وأن لا تكون الدولة ديمقراطية مثلما قال أحد شيوخ السلف " أن الديمقراطية كفر ".
وإقترح ضاحى أن يكون البديل لقانون الطواريء هو إصدار قانون للمجرمين والخارجين عن القانون .
ومن جهته وصف محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة المطالبة بعودة قانون الطواريء بأنها "لامحل لها من الإعراب " مشيرا ان حالة الطواريء هى التى تم إلغاءها بينما القانون نفسه مازال ساريا ،لأنه لا يحق إلغاءه إلا بقانون لأن المحكمة تعتبره غير دستورى.
وأشار أن الدعوة بتعديل القانون حالة طبيعية ورأى أنه ينبغى أن يطالب بتحديد صلاحيات الرئيس وهل يحق له إعلان حالة الطواريء وحده،ومدى حقه فى إعلان حالة الطواريء.
وقال أن النظام السابق كان يتعامل بقانون الإرهاب والبلطجة ومحاربة الدولة حتى يفوت الفرصة على المتربصين بالدولة ،واستغل قانون الطواريء لتوطيد حكمه والتمهيد لتوريث جمال مبارك وتأمين عصابته .
وقال شيء طبيعى ان يصبح هناك شك من الشعب فيما تفعله الدولة وما يثار حول بعض الامور وخاصة تجاه قانون الطواريء ،ورأى أن مسألة تعديل قانون الطواريء ينبغى أن يعالجها مختصون ويجب أنلا تكون محل نقاش بين الناس ونترك الأمر للقانون بحيث يأخذ القانون مجراه معها مؤكدا أنها مسألة ليست للرأى العام.
عانت مصر قبل الثورة في عذاب دائم بسبب قانون طواريء مبارك الذي كان سببا في مقتل الكثير من الشباب الذين كان آخرهم تميمة الثورة خالد سعيد والشيخ سيد بلال, فهل سيكون قانون طواريء "مكي" مختلفا ؟
الشعب أصبح يخاف من كلمة "طواريء" وأصبح لا يحتمل أن يسمعها فيتذكر كل مصائب قانون مبارك القاتل لذلك يجب أن نعذره عندما يسمع بقانون طواريء جديد, فهو لا يملك أي ثقة تجاه أي حكومة تحكمه ..
نقلا عن الفجر