أهالي شهداء السويس: نشك في وجود اتفاق بين الشرطة والمجلس العسكري والقضاء لتمويع القضية

رفض أهالي شهداء السويس، أمس الاثنين، استلام إعلانات حضور جلسة محاكمة قتلة الشهداء المقرر عقدها يوم 12 يناير الجاري كشهود إثبات، مؤكدين أن هناك شعور دفين لديهم بوجود اتجاه يسري بين أوساط الشرطة والمجلس العسكري وأيضاً القضاء بتمويع القضية وضياع حق الشهداء مشيرين أن القضية أصبحت قصاص وهو ما أمر به الله.
وقال الحاج على جنيدى المتحدث باسم الشهداء والمصابين بالسويس ووالد الشهيد إسلام جنيدى ل«الدستور الأصلي»: "لقد رفضت أنا وأسر الشهداء استلام إعلان حضور جلسة محاكمة قتلة شهداء الثورة بالسويس لعدم قناعتنا بالاتجاه الذي تسير به المحاكمات، وأنه يكفينا انتظار عام كامل دون إحراز نتيجة فالموضوع موضوع دم وثأر وقصاص أمرنا به الله وكفانا مظاهرات وهتافات".
وأكد والد الشهيد أن هناك ترتيبات تتم بين أسر الشهداء بمختلف المحافظات تحمل تطويراً كبيراً فى تصرفات أهالي الشهداء فى سبيل المحافظة على دم وحقوق أبنائهم وتابع جنيدى بأن هناك لقاء بمحافظ السويس عرض فيه المحافظ إطلاق اسم شهداء 25 يناير على إحدى المدن السكنية التى سيتم إنشائها لشباب المحافظة وأنه - جنيدي - قد طالب بأن يكون الاسم شاملاً شهداء المحافظة منذ 56 إلى يناير 2011 فكلها كانت حرب ضد الظلم والطغيان، وأشار جنيدى إلى الإتفاق مع المحافظ على إزالة النصب التذكارى بحديقة الخالدين أمام محافظة السويس على أن يتم إعادة بنائه بشكل يليق بكل شهداء السويس.
فيما أكد تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان على أن أهالي الشهداء أصبح ليس أمامهم طريقاً سوى الحصول على حق أبنائهم بأيديهم بعد أن خذلهم الجميع مشيراً إلى الحكم ببراءة المتهمين بقتل الشهداء بالسيدة زينب لم يكن سوى إشارة البدء للعد التنازلى للقصاص بأيدي الأهالي.