اخبار مصر: دعوة لإقالة سراج وسوزان من مكتبة الإسكندرية

طالبت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب بإقالة الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية والتحقيق معه فى كافة قضايا الفساد المالى والادارى المتعلقة بالمكتبة وما اصاب مرافقها من تلف, واقالة مجلس امناء المكتبة بالكامل والذى تترأسه سوزان مبارك حرم الرئيس السابق .
وقال محمد الصاوى وكيل اللجنة فى التوصيات التى اصدرتها اللجنة فى اجتماعها اليوم إنه من الضرورى حل مجلس الامناء واختيار مجلس مؤقت او ايجاد آلية لاختيار دقيق لمجلس جديد يكون امينا على المكتبة، وأن يتم طرح قانون المكتبة للمناقشة امام مجلس الشعب لوضع تصور جديد لمستققبل المكتبة وتبعيتها، وتطهير المكتبة من الاشخاص الذين ارتبطوا بممارسات قيادية خلال النظام السابق وأن تشمل تحقيقات الفساد المقاولين والمهندس الاستشارى المسئولين عن بناء المكتبة التى اصاب سقفها واماكن كثيرة منها التشققات .
وقال النائب ياسر عبد الرافع مقدم طلب الاحاطة حول مكتبة الاسكندرية ان اجتماعا تم عقده فى ابريل 2011 اكد ان سوزان مبارك مازالت رئيس مجلس الامناء. واضاف ان سراج الدين مازال امين صندوق حركة سوزان مبارك للسلام والمتهمة فى قضية غسيل اموال امام النائب العام السويسرى . واشار الى ان العقد الذى وقعه سراج الدين لمدة خدمته يبدأ فى ابريل 2011 وينتهى فى 2016 و لفت الى تعيين سعيد الدقاق امين عام الحزب الوطنى بالاسكندرية السابق بمرتب 30 الف جنيه شهريا بالمكتبة بالاضافة الى تآكل كثير من المخطوطات النادرة بالمكتبة . و كشف شريف المصرى نائب رئيس نقابة العاملين بالمكتبة عن اتصال سراج الدين بيوسف بطرس غالى فى شهر يونيو الماضى و الاجتماع به فى باريس الامر الذى يؤكد علاقته برموز النظام القديم مما يتطلب سرعة اقالته .
و طالبت النائبة عزة الجرف بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا تتكرر فكرة سيدة مصر الاولى و قالت انه يجب القضاء على هذه الظاهرة و لا يكون هناك سيدة اولى .
و اكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى تاييده كممثل للحكومة للمطالبة باقالة سراج الدين و سوزان مبارك و قال ان انتماء رئيس مجلس امناء المكتبة الى رئيس الجمهورية السابق و كشف عن وجود مذكرة امام المجلس العسكرى الان للمطالبة بتعيين مجلس امناء جديد لافتا الى ان القائم بالمنصب الان هو الدكتور عبد العززي حجازى . و اشار الى ان المجلس العسكرى هو من قام بالتجديد لسراج الدين بعد الثورة .
و طالب النائب محسن راضى وكيل اللجنة وزير التعليم العالى بان يعد تقريرا ليقدم لرئيس الوزراء عما توصلت اليه اللجنة . و اضاف ان المجلس العسكرى قد لا يستجيب لطلب اللجنة الامر الذى يفرض علينا سرعة تعديل قانون المكتبة و تبعيتها الى احدى الوزارات حتى نستطيع محاسبة الوزير المسؤول .
جاء ذلك فى حضور الحكومه ممثله فى وزير التعليم العالى المجلس العسكرى.