ليبيا : "تشدد المؤتمر" يدمر عمليه السلام بليبيا

ليبيا الثلاثاء 15 "ليبيا" سبتمبر, 2015 - 14:38 بتوقيت أبوظبي أبوظبي - سكاي نيوز عربيه يرى عدد من المراقبين أن المؤتمر الوطني العام المنتهيه ولايته يسعى إلى سد أي أفق لإيجاد حل سياسي ينهى الأزمه الداميه في ليبيا.
ويؤكد هولاء المراقبين أن المبعوث الدولي برناردينو ليون يسعى لفرض "أجنده سياسيه" تشجع على وصول متطرفين إلى مقاليد الحكم في ليبيا مستقبلا بما يهدد السلم الأهلي والأمن القومي لكثير من دول الجوار.
وفي رأي الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، فإن اعتراضات لجنه الحوار البرلمان الشعري على بقاء مسوده الاتفاق مفتوحه وقابله للتعديل، قد تدفع مجلس النواب إلى تعليق مشاركته في الحوار، أو حتى الانسحاب من الحوار برمته، وإعاده الأزمه الليبيه إلى المربع صفر.
وتحدث بن هامل إلى "سكاي نيوز عربيه"، مفسرا اعتراضات مجلس النواب بأن "ليون خضع لمجموعه طرابلس التابعه لفريق المؤتمر الوطني العام" المنتهيه ولايته، مشيرا إلى "إصرار المبعوث الدولي على إدراج أعضائه في الحكومه الجديده".
والمؤتمر الوطني، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، هو الجناح السياسي لميليشيات "فجر ليبيا" المتطرفه المسيطره على العاصمه منذ صيف العام الماضي بقوه السلاح، والتي تعتبرها الحكومه ومجلس النواب المعترف بهما في شرق ليبيا جماعه إرهابيه.
وتابع بن هامل: "المجلس الأعلى للدوله (الذي تنص مسوده الاتفاق على تشكيله) سيتكون من كل أعضاء المؤتمر المنتهيه ولايته.
قراراته ستكون ملزمه للحكومه الجديده".
وتابع: "التخوف أن تصبح لمجموعه طرابلس كامل الصلاحيات وأن تصبح موازيه للجسم الشرعي الممثل في الحكومه والبرلمان في شرقي البلاد".
ويرى بن هامل أن "المجلس الأعلى للدوله خال تماما من أي مكونات أخرى، فلا يضم ممثلين للقبائل أو للمجتمع المدني أو شخصيات مستقله.
فقط أعضاء المؤتمر الوطني الملطخه أيديهم بالدماء" على حد تعبيره.
كما تطرق الباحث الليبي إلى نقطه إعاده تشكيل المؤسسات الأمنيه، مشيرا إلى أن "ليون تحدث عن عفو عام عن الميليشيات المسلحه"، مما يعني "إعاده دمج الميليشيات لتصبح ضمن لجان أمنيه".
وأضاف: "سيعاد تشكيل المؤسسات الأمنيه.
الفريق خليفه حفتر وكل القيادات العسكريه لن يكون لهم وجود في ظل الوضع القادم، أما عبد الحكيم بلحاج وصلاح بادي وغيرهم من قيادات الميليشيات سيبقون في طرابلس"، بموجب مسوده الاتفاق.
وأردف بن هامل: "هناك ضغوط خارجيه من أجل تمرير مجموعه تيار الإسلام السياسي والحفاظ عليها وإبقائها جاثمه على صدر الشعب الليبي".
وتامل بعثه الأمم المتحده بتوقيع اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر الجاري، بعد تصويت كل من مجلس النواب والمؤتمر على المسوده الجديده، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومه وحده وطنيه حيز التنفيذ في 20 أكتوبر المقبل.
.