قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن تولى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية، لا يعنى خلق «فرعون جديد»، بل هو أمر فى حكم الضرورة بسبب غياب البرلمان. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «تولى مرسى السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية أمر طبيعى جداً ويحدث فى كل دول العالم حال غياب البرلمان؛ ويتولى الرئيس السلطة التشريعية عند الضرورة، ويستعرض البرلمان فى أولى جلساته ما أصدره الرئيس من تشريعات، فإما أن يقرها أو يلغيها»، موضحاً أنه حتى انتخاب البرلمان الجديد فإن التشريعات بقوانين التى يصدرها «مرسى» يجرى العمل بها. وأضاف ل«الوطن»، أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين سلطات «مرسى» والرئيس السابق حسنى مبارك، التى كان يعتبرها البعض ديكتاتورية؛ لأن تولى الرئيس السلطة التشريعية أمر عند الضرورة، ويصدر التشريعات المهمة؛ أما التشريعات الأقل أولوية فتكون عندما ينتخب البرلمان الجديد. وانتقد الدكتور عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الأقاويل التى تدعى أن الرئيس يستولى على السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يجعله «فرعوناً جديداً»، قائلاً: «الرئيس مرسى لديه نية أن يجمع السلطات فى يديه، والدليل أنه أصدر قراراً بعودة مجلس الشعب لإسناد السلطة التشريعية إليه، لكن المحكمة الدستورية أوقفت القرار». وعن اقتراح إسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية، أوضح دراج، الذى يعد أميناً عاماً للجمعية التأسيسية، ل«الوطن»، إن الجمعية لديها من الأعباء والمسئوليات ما يمنعها من تحمل المسئولية التشريعية إلى جانب كتابة الدستور، منوهاً أن الوضع مؤقت بمجرد الانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب البرلمان الجديد. وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب: «قرارات مرسى أشعرت المواطن أنه صاحب القرار وأن صوته كمؤيد أو معارض يحدد مسيرة البلد، من هنا تبدأ مرحلة ومسيرة التحول الديمقراطى»، وأضاف أن مصر تحتاج أحزاباً حقيقية ولاؤها للشعب تؤمن بفكرة ومشروع، وليست كأحزاب مبارك أو تلك التى ترعاها جهات ولاؤها خارج الوطن. وشدد على أن تفعيل الجهاز الإدارى واستيعاب الأكفاء والمخلصين وتشجيع المبتكرين وتطهيره من المفسدين أولوية سياسية وإدارية لبناء الوطن بعد خراب عهد مبارك.