أكد خبراء عسكريون أن العملية «نسر» التى تشنها القوات المسلحة بمعاونة الشرطة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية هى الأولى من نوعها منذ عام 1973 وأكدوا أنها قد تستغرق أكثر من شهر. وشدد الخبراء فى تصريحات ل«الوطن» على أن الحل الأمنى لن يستطيع القضاء على المشكلة بمفرده فضلاً عن ضرورة تنمية سيناء اقتصادياً وعسكرياً. وقال الفريق أحمد صلاح عبدالحليم، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً، إن العملية نسر تكشف أن هناك قصوراً أمنياً حدث فى سيناء، لافتاً إلى أن عنصر النجاح فى حرب 73 كان المفاجأة، وبالتالى فمعنى أن نلجأ لعملية مثل هذه تنشر فى جميع وسائل الإعلام أن هناك قصوراً أمنياً فادحاً تعانى منه شبه جزيرة سيناء، وقال «نحمد الله أن الضحايا لم يزيدوا على 16 شهيداً». وكشف الفريق عبدالحليم أنه أشرف بنفسه على وضع خطط عسكرية لتأمين سيناء بالكامل حتى بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأشار إلى أنه كان مكلفاً باستلام جميع الوثائق والمكاتبات أثناء توقيع الاتفاقية باعتباره رئيس فرع التخطيط بهيئة العمليات للقوات المسلحة، وأكد أنه لا يوجد فى الاتفاقية ما يمنع من إقامة نقاط دفاعية على كامل تراب سيناء. وطالب الفريق بضرورة استغلال مناطق حيوية واستراتيجية فى سيناء لإقامة نقاط دفاعية فيها، ومن بينها جبل الحلال وجبل لبنى فى وسط سيناء، وأوضح أن هذين الجبلين كانا من أهم مصادر المعلومات التى حصلت عليها القوات المسلحة قبل معركة العبور، حيث كان بعض أهالى سيناء يقيمون فيها فترة طويلة تصل إلى 6 أشهر كاملة لرصد تحركات الجيش الإسرائيلى. وشدد على ضرورة تعمير سيناء عسكرياً واقتصادياً فى الوقت ذاته. كما طالب بتفعيل خطط تعمير سيناء المكونة من 17 محوراً. وكشف الفريق أن العملية نسر كانت إحدى الخطط الموجودة لتأمين سيناء لكن الجيش الثانى وهيئة العمليات قاما بتطويرها. وأعرب عن تفاؤله بنجاح العملية «رغم أن القضاء على الإرهاب مش شغل القوات المسلحة» على حد قوله. من جانبه قال اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، إن العملية نسر عملية شاملة لم تحدث فى سيناء منذ عام 73، والهدف منها تأمين سيناء بالكامل ولن تعود القوات المسلحة إلى أوضاعها السابقة إلا بعد الانتهاء من الإرهاب بالكامل. وأضاف كاطو أنه خلال المرحلة السابقة تكونت عصابات أو مجموعات إرهابية خطيرة جداً أهمها جماعات التكفير والهجرة والرايات السوداء فى غزةوسيناء ومنظمة السلفية الجهادية، وهى خطيرة لأنها متصلة بالجماعات السلفية داخل الوادى، ثم منظمة آثار الجهاد، وهى متصلة بجماعات داخل غزة، بالإضافة إلى منظمة مجلس شورى المجاهدين وتشرف عليها إيران، وهى جماعات لها أهداف رئيسية فى إنشاء إمارة إسلامية فى سيناء لها توجهات خاصة تنفيذاً لأهداف إيران وتنظيم القاعدة. وبخصوص المدى الزمنى المتوقع لتنفيذ العملية أكد كاطو أن الوقت مفتوح ولم يحدد التوقيت وقال «أعتقد أنها قد تمتد لأكثر من شهر». وحول ما إذا كان فوز د. محمد مرسى، برئاسة الجمهورية، قد شجع مثل هذه الجماعات على النشاط فى سيناء باعتبار مرسى يتبع جماعة الإخوان قال كاطو «الناس فى غزة ركبوا الموجة على أساس أن هناك حكماً إسلامياً لكن لا أعتقد أن الإخوان لهم علاقة بهذه الجماعات ومرسى هو رئيس مصر ويتحلى بالوطنية المصرية». بينما أكد الخبير العسكرى اللواء على حفظى، محافظ شمال سيناء الأسبق، أنه لا يمكن التقييم إلا بعد انتهاء العملية، لافتاً إلى أن الحل الأمنى بمفرده لن يجدى. وقال إن هناك إجراءات إيجابية وأمنية تمت على الأرض خاصة فيما يتعلق بموضوع الأنفاق وتمشيط الجبال والتوجه نحو اعتقال وضرب العناصر الموجودة فى سيناء، وواصل «كلها إجراءات مطلوبة ومطلوب معها على نفس الدرجة تنمية سيناء والاهتمام بأهالى سيناء فيما يتعلق بالتنمية البشرية». وأكد حفظى أن العملية نسر لا تتعارض مع اتفاقية السلام لأنها تنص على أحقية أى من الطرفين باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة فى حالة حدوث اضطرابات مع إعلام الطرف الآخر وليس استئذانه». وكشف أنه حينما كان محافظاً لشمال سيناء لم تحدث فى عهده أى جريمة أو حتى حادث سرقة وكان الأمن مستتباً لأقصى درجة «لكن للأسف بعد تغيير حكومة الجنزورى عام 99 ومع حكومة عاطف عبيد بدأ نوع من التراخى فى سيناء، واستمر حتى الآن فأدى إلى ما نحن فيه» على حد قوله.