اخبا المنوعات : بنك مصري للزواج .. والسداد بالتقسيط المريح

اتقدم للي اختارها قلبك وانت مطمن.. واطلب عقد قرانك عليها بقلب جامد..ما يهمكش المصاريف.. بنك الزواج حل المشكلة وها يقدم لك 60 ألف جنيه قرض حسن بدون فوائد
والسداد على عشرين سنة.. إيه رأيك بالذمة فيه أحسن من كده؟
فعلى غرار بنك الفقراء في بنجلاديش، ومن خلال إعانات الزواج التي تقدمها معظم الدول العربية للشباب ، استلهم الدكتور صفي الدين المهدي , الأستاذ بمعهد المصل واللقاح البيطري، فكرة "بنك الزواج المصري" التي أطلقها على الفيس بوك لتكون أحدث مبادرة لحل مشكلة العنوسة في مصر وربما أقربها لأرض الواقع.
في حواره معنا أعلن أن بداية تفكيره في المشروع كانت منذ أواخر عام 2009 عندما استوقفه تقرير عن نسبة العنوسة المرعبة في مصر , نافيا الاتهام الذي وجه ضده بأن تجربته الشخصية ،مع ارتفاع تكاليف الزواج والمهور، قد تكون الدافع وراء التفكير في مثل هذا المشروع، ومؤكدا أن مصر بعد الثورة لا بد وأن تكون مختلفة وعلى كل فرد أن يساهم بما لديه من أفكار للنهوض بالمجتمع والحفاظ على البقية المتبقية من الطبقة المتوسطة.
60 ألف جنيه للزوجين
عن فكرة البنك أكد دكتور صفي أنه يهدف إلى تقديم إعانة مالية مباشرة للمقبلين على الزواج شريطة أن يكون معقود قرانهم بالفعل لضمان الجدية , حيث يقوم البنك بإقراض كل من الشاب والفتاة مبلغ قدره 60 ألف جنيه بدون فائدة بواقع 40 ألفا للشاب و20 ألفا للفتاة، ويتم تسديد نصف المبلغ فقط والباقي يتحمله البنك، ويكون السداد بواقع 125 جنيها للزوجين شهريا ولمدة 20 سنة أو 165 جنيها ولمدة 15 سنة.
ويوضح صاحب الفكرة أن هذا القرض من شأنه المساهمة في إنعاش الاقتصاد القومي بعد حالة الرواج التي ستشهدها الأسواق نتيجة ضخ كل هذه المبالغ لشراء مستلزمات الزواج وخلافه، حيث إنه من المحتمل أن يصل المبلغ الذي يتم ضخه في الأسواق قرابة 40 مليون جنيه شهريا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لكثير من الشباب عن طريق تأسيس مشروع حرفي أو تجاري أو خدمي صغير من خلال ما يتبقى من هذا القرض , على اعتبار أن الشباب المستهدف من أسر متوسطة الحال لا يحتاج سوى حجرتين ومطبخ بسيط.
ميزانية الدولة.. ممنوع الاقتراب
" ممنوع الاقتراب من ميزانية الدولة ".. كان هذا هو الشعار الذي رفعه د.صفي ردا عن سؤاله عن مصادر تمويل البنك ليواصل قائلا: أتمنى أن يكون البنك تحت إشراف حكومي كبنك ناصر حتى يأخذ المشروع بمأخذ الجد، على أن يكون تمويله بعيدا عن الموازنة العامة للدولة التي لا تحتمل المزيد.
وينوه عن مرحلتين للتمويل موضحا أن المرحلة الأولى تمولها عدة مصادر تبدأ بخصم عشرة جنيهات شهريا من موظفي الدولة، وبالتالي يصبح العمود الفقري لهذا البنك قرابة 60 مليون جنيه شهريا. ثم تأتي مساهمات البنوك الحكومية بنسبة لا تقل عن 5 % من أرباحها السنوية.
ولأن الشرطة في خدمة الشعب يقترح صفي أن تساهم الداخلية في تمويل البنك بنسبة 10 % من المخالفات المرورية، ولأن ارتفاع حصيلة مكالمات الشعب في التليفون الأرضي والتليفونات المحمولة هي أساس استمرار وبقاء هذه الشركات فلابد لها أيضا من المساهمة بنسبة ولو بقرش واحد من كل مكالمة , كذلك الحال بالنسبة للتليفزيون المصري والصحف القومية التي يمكنها المساهمة بنسبة 10 % من أرباح الإعلانات.
وردا لجميل الشعب ووقوفه بكل فئاته وأطيافه لتشجيع الكرة المصرية يطالب مهدي اتحاد الكرة بالمساهمة بنسبة %10 من ميزانيته , ثم تأتي التبرعات التي سيقبلها البنك بكل أشكالها من كل من يريد المساعدة في هذا المشروع القومي.
وينهي كلامه عن المرحلة الأولى للتمويل قائلا: مع مرور الأيام يمكن وضع وديعة من الفائض في أحد البنوك لضمان استمرار السيولة.
ويواصل : أما المرحلة الثانية فتأتي بعد أن يكتسب البنك ثقة الناس ويقبل إيداعات ويقوم بالاستثمارات مع التنويه بأن أرباحه ستكون أقل من البنوك الأخرى لأنه بنك تكافلي في الأساس وليس ربحيا، ووصولا بهذه المرحلة يمكن للبنك توسيع نشاطه والمساهمة في مساعدة الفقراء والأرامل والمطلقات وكفالة ورعاية الأيتام وعلاج المرضى.
ضمانات وتسهيلات
ولضمان الجدية في سداد هذه القروض كان سؤالنا حول الضمانات اللازمة والتي يجيب عنها صاحب الفكرة موضحا أن هناك مجموعة من الضمانات أولها الجدية في التعامل وذلك بأن يكون المتقدم معقودا قرانه بالفعل، على أن تؤخذ كافة الضمانات التي يأخذها أي بنك لضمان التسديد شهريا.
ولمساعدة الشباب على سداد قيمة القرض يقدم د . مهدي اقتراحين , الأول : دورة تدريبية عند تسلم القرض للإشارة إلى كيفية إنفاق المبلغ وتوفير جزء ولو بسيط يعينهم على المعيشة أو دفعه كمقدم تاكسي أو شراء توك توك أوفتح محل صغير، أما الاقتراح الثاني فيكون عن طريق إعطاء الزوجين مبلغ 50 ألف جنيه نقدا ودفتر توفير بقيمة آلاف جنيه في أحد البنوك والاستفادة من أرباحه سنويا ( حوالي 800 جنيه) في سداد الأقساط.
وحتى يتحقق المشروع ويخرج للنور، يرى أن المشروع ينقصه قرار سياسي بعد أن حاز تأييدا شعبيا واسعا من خلال صفحة "بنك الزواج المصري " على الفيس بوك، والتي بلغ عدد أعضائها في أقل من شهر إلى 6937 عضوا جميعهم على أتم الاستعداد للمشاركة في خروج المشروع للنور.