محام يبدّل زوجته مع آخرين ولبناني باع زوجته لرجلين! ؟

ماذا حدث في المجتمع المصري والعربي؟، هل اختلت منظومة القيم الي هذا الحد؟ أم أن هناك أسباب اخرى، تجعل الرجل الشرقي يقبل بتبادل زوجته مع آخر؟!، أو امرأة ترضى لنفسها بالزواج مرتين وهي في حضن زوجها الأول؟! لايزال أصحاب الهوى ينشرون فى الارض فساداً، ولاتزال النفوس الضعيفه تتساقط امام المال والمتعه الجنسيه الحرام .
.
انتشرت فى الآونة الأخيرة شبكات لممارسة الرزيلة، ولكن من نوع خاص لا تهدف للربح ولكنها ترغب فقط في المتعة الجنسية الحرام "تبادل الزوجات، وتعدد الازواج"، ورغم مايبذله رجال الشرطة من جهود لمكافحة أمثال هذا النوع من جرائم الانحطاط الأخلاقى، و التدهور السلوكى اصاب بعض الرجال و النساء، إلا أن هناك البعض ممن يظنون أن يد القانون لن تطالهم ! الغريب في هذه الجرائم أن المتهمين كانوا من صفوة المجتمع، منهم رجل الأعمال و منهم المحامى، والمثير أيضاً للدهشة أن إحدى المتهمات تزوجت عرفياً على زوجها لتكون صاحبة الرجلين، تعددت القصص والحكايات التى تكشف عن تلك الجرائم اللأخلاقية،فحن امام وقائع متعددة من بينها تعدد الأزواج وتبادل الزوجات فالانترنت يلعب دوراً كبيراً لتسهيل التواصل بين راغبى هذه الأعمال الفاضحة، نسردها لكم فى السطور التالية الإندونيسية والضابط على غرار مسلسل "زهرة وازواجها الخمسة" أقدمت سيدة إندونسية على الزواج من رجل أعمال مصري أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية، وساعدته على تكوين ثروة هائلة وصعدت معه من بداية الدرج، من مقاول مبتدئ إلي صاحب شركة مقاولات وعادت معه إلي موطنه الأصلي مصر، وعادت معه ليعيشا في مسقط رأسه بمحافظة أسوان لتعطينا درسًا في الوفاء والحب، ولكن بعد ذلك تتحول حياتها رأسًا علي عقب، خلال تعرفها على ضابط متقاعد أثناء زيارته أسوان، فأعجبت به وهربت من عش الزوجية، وسرقت الأموال التي جمعتها مع زوجها في سنوات الشقاء لتنعم بها في أحضان العشيق تاركة وراءها ثلاثة أطفال وزوج، لم يجد أمامه سوى إقامة دعوى تعدد الأزواج ضدها، بمجرد معرفته بمحل إقامتها الجديد.
سافر "ناجح .
م" وعمره 22 سنة إلي دولة الإمارات العربية وعمل مقاولاً معماريًا وظل يعمل بجد طيلة شهور وسنوات، حتى تمكن من إنشاء شركة مقاولات مختصة بالعديد من الأعمال الإنشائية الهامة ، وفي إحدي حفلات العمل تعرف على سيدة تدعي "سارة مريم كوافو" إحدى العاملات في الشركة ،إندونسية الجنسية، ووجد نفسه يعجب بها، ونشبت بينهم علاقة غرامية عنيفة توجت بطلب الزواج منها والموافقة حتى تم عقد قرانهما وتمت الزيجة، وأنجب منها ثلاثة بنات، وظل ينعما بحياة كريمة هادئة مستقرة ، استمرت لما يزيد عن 6 سنوات .
حتى قرر الزوج العودة الي القاهرة وتصفية أعماله وبدأها مرة ثانية في مصر ، ومن القاهرة إلي مسقط رأسه في أسوان ومكث بها برفقة زوجته وأطفاله ، وبمرور الوقت بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما يومًا عقب الأخر دون وجود سبب واضح لها .
و بدأ الزوج يشك فى سلوك زوجته التى زاد خروجها من المنزل دون علم منه وتتأخر لساعات طويلة أثناء تواجده في العمل ، و في إحدى المرات عاد الزوج الى المنزل فلم يجدها فأخبره بناته انها دائمة الخروج من المنزل وتتركهم وحدهم، وعقب رجوعها الى المنزل دارات مشاجرة عنيفة بينهما وعلى أثرها قررت أن تسرق أمواله والمشغولات الذهبية الموجودة بالمنزل وتهرب مع عشيقها ، وظل يبحث عنها دون جدوى.
ظل الحال به ثلاث سنوات يبحث عن زوجته الهاربه بالأمواله، تلقى أتصالًا هاتفيًا من أحد أصدقائه المقربين يخبروه برؤية زوجته وهي تعانق أحد الرجال أمام عقار بمدينة نصر، على الفور توجه الى القاهرة للبحث عنها ، و كانت الصدمة بالنسبه له عندما معرفته بأنها متزوجة عرفيًا من شخص يدعى ه.
أ.
ك ضابط متقاعد، وبالتوجه إليهم لطلب أمواله التى سرقتها ، استخدم العشيق نفوذه وتعدي عليه بالضرب مستخدما نفوذه وسلطاته .
وعقب محاولات عديدة حصل الزوج على صورة من عقد الزواج العرفي وتوجه الى أحد المحامين فنصحه برفع قضية ضدها بتعدد الأزواج والجمع بين أكثر من زوجين ، وبالفعل توجه إلي السفارة الأندونسية التي تحفظت على أطفاله رغم انهن فتيات مصريات ، وقامت برفع دعوى خلع ضد زوجها رقم قضية الخلع 101 لسنة 2014 بقسم قصر النيل ، كما أقام الزوج دعوى تعدد الأزواج محضر تعدد الأزواج 84 لسنة 2014 عليها حيث عقب علمه بان الزوجه تجمع بين زوجين مما دعه الى تحرير محضر عرائض ولازالت القضية محل التحقيق أمام نيابة قصر النيل، حيث أنها اقترفته فى حقها بانه غير امنه على حماية الصغار لانهم اطفال صغار فلا يمكن تركهم العيش فى كنف رجل غريب من زواج باطل وحرام او مع ام قيلت انا تعيش وبيقينها الحمع بين زوجين رغم انها مسلمة ولا يخفى على فطانة العدالة أن الشاكى تحكمه عادات واعراف باعتباره من اهالى صعيد مصر مما دفع الشاكي الى باقامة دعوى قضائة ضد المشكو فى حقها لاسقاط حضانة ابناء نجلها من الأم باعتبارها غير أمينة على رعايتهم والحفاظ عليهم برقم 5/لسنة 2015 محكمة الأسرة بعابدين وتم ضبط المتهمة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة،.
التبادل الممنوع ولعل أخطر الجرائم التي تكشف بعض مظاهر الانحلال الأخلاقى و التدهور السلوكى فى مجتمعنا، واقعة "تبادل الزوجات" وفق ما عرفته إحدى صفحات التبادل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، هو "عملية تتم برضاء الزوجين وباتفاق بينهما وعليهما أن يكونا على مدى كبير من الشفافية والصراحة، وأن الطرفين متعادلان، حيث لا يعتبر أى منهما أن ما يفعله شريكه خيانة زوجية، سوف يحصل كل منهما على حريته باختيار ما يشاء، وبذلك لن يضيع حق أيهما.
ووفقاً لما سبق فقد أقنع الزوجان نفسهما بطريقة ما بسلامة ما يفعلوه .
فى واحدة من أرقى المدن السكنية فى مصر "مدينة نصر"، أنشأ"خ.
ح" 50 سنة وزوجته "ن.
ن" 38 سنة، صفحة على موقع "فيسبوك"، وبدآ فى ترويج الأمر على نطاق واسع غير مبالين بأعراف أو قوانين، إلى أن أسقطهم حظهما العثر فى قبضة الأجهزة الأمنية التى استطاعت رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة، وضبطوهما متلبسين فى أوضاع مخلة كل زوج مع زوجة الآخر وكل سيدة مع رجل غير زوجها، هكذا بكل بساطة انقلبت الآية!.
المثير للدهشة فى الأمر، أن المتهم الأول والرئيسى فى الواقعة "خ.
ح" تزوج 8 نساء، وارتكب معهن نفس الفعل برضائهن، ولكن انتهى بهم المطاف للانفصال، ليستقر مع "ن.
ن" التى لبت كافة مطالبه، وهذا ما يدفعنا لسؤال آخر هل تحول "تبادل الزوجات" من دعارة بقصد المال إلى سلوك اخلاقى؟ .
بعلم الزوج! وقائع "تبادل الزوجات" لم تقتصر على المصريين فقط، بل تخطتها لتشمل جنسيات عربية أخرى، وهذا ما سجلته محاضر وسجلات الشرطة والنيابة، التى تمكنت من ضبط لبنانى الجنسية بالقاهرة يدعى" أ.
ف" 35 سنة و يعمل أمين مكتبة بواحدة من أكبر الجامعات الخاصة بمصر وزوجته "س.
ع"30 سنة اللذين دشنا صفحة على الإنترنت للترويج ل"تبادل الأزواج"، وأخذوا فى استقطاب ضعاف النفوس إليهم بعض عرض الزوج لصور زوجته "س.
ع" بملابس مثيرة وشفافة عبر الإنترنت، ثم يتفقان على موعد للقاء الأول فى إحدى كافيهات وسط البلد بعدها اللقاء المرتقب للتبادل، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم متلبسين بعد استخدامها لحيلة سينمائية مفادها أن دفعت فتاة ساقطة فى طريقهم واستدرجتهم فى الحديث إلى أن أوقعتهم فى شباك الداخلية.
أكبر شبكة لتبادل الأزواج تم الإيقاع بها.
لم تكن هذه الجريمة هي الأولى، ففى عام 2009 ، تم كششف شبكة أخرى، تزعمها "طلبة" وزوجته "سلوى" مدرسة لغة عربية، تحمل تفاصيلها أمور غريبة ومثيرة تبرز مدى التدنى الأخلاقى والضمور الفكرى لهولاء، بدأت تلك الشبكة كالعادة برسائل إلكترونية عن طريق البريد تدعو الأزواج إلى عملية تبادل، وسقطت أيضا بنفس الطريقة الشهيرة استدراجهم من خلال فتاة المثير يأتى فى اعترافات الزوج والزوجة والرسائل المتبادلة إلكترونياً بين المتهمين، حيث قال الزوج فى تحقيقات النيابة، إنه يختار الزوجة التى يتبادل معها وليس زوجته هى التى تختار الرجل، ولزوجته الحق فى رفض أحد الأزواج، وكان الزوج يشترط فى الراغبين فى تبادل الزوجات، أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما "ولد وبنت"، وأنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة"، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
الأوساط القانونية المصرية ترى أنه لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضى، إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها.
العقوبة لا تكفي! ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
ومن جانبه قال عاصم قنديل المحامى بأن تلك الواقعة تدخل فى نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال النسوة الساقطات والاتجار فى البشر.
وأضاف "قنديل" أنه مثل تلك التهم يواجه فيها المتهمين عقوبة بالحبس 3 سنوات، وذلك لتوفر جنحة الدعارة.
وكان هناك نص مشروع وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى برلمان 2009، استحدث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضى إذا تم ضبط الزانى والزانية فى وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لا شك فيها، أو اعترف أحدهما بهم، وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة فى هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضى بينهما، كما فى واقعة تبادل الزوجات إلا أن المشروع طواه النسيان .
محامى منحرف! ولم تقتصر جرائم تبادل الزوجات على الجاهلين بالقانون، فالمدهش فى تلك الواقعة، قيام محام بإدارة شبكة لتبادل الزوجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث وردت معلومات لضباط النشاط الخارجى بالادارة العامة لحماية الاداب، تحت اشراف اللواء حسن عباس مدير النشاط، تأكد معلومة قيام المحام بتكوين شبكات لتبادل الزوجات .
اجتمع اللواء احمد عبدالغفار نائب مدير الادارة، واللواء حسن عباس مدير النشاط لوضع خطة الضبط، وبعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، والتى قام بها العقيد تامر سمير والعقيد شريف إلهامى تبين صحة الواقعة من خلال رصد صفحات الموقع الإلكترونية، التى أنشأها المتهم، وتبين انه يدعى محمد.
ا.
ح.
ف 58 سنة، ويقوم بعرض صور زوجته عاريه، لتكوين علاقات ويتم من خلالها تبادل الزوجات، وبالاشتراك مع إدارة المساعدات الفنية تم رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة.
عقب تقنين الاجراءات انطلقت قوة امنية تابعه للادارة ضمت العقيد أيمن بيومى والمقدم عمرو بدر، المقدم سيد عبدالغفار، وبرفقتهم قوة الإدارة وتمكنت القوات من ضبط المتهم محمد.
ا.
ح.
ف ومقيم بمدينة نصر وتبين انه من اسرة عالية المستوى الاجتماعى، كما تبين انه يمتلك وظيفة من اساسيتها "الشرف"، كما تمكنت القوات من ضبط زوجته "نشوه.
ن.
م" 40 سنة، حاصلة على دبلوم زراعى، وأيضا رجل آخر وزوجته، وذلك أثناء ممارستهم الدعارة والجنس متبادلين كل منهما زوجة الآخر داخل شقتهم بعمارات الضباط بمدينة نصر .
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتبادل زوجتهما، وممارسة الجنس، كما تم التحفظ على هواتفهم المحمولة، والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين .
بإخطار اللواء مجدى موسى مدير الادارة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ويحمل رقم 2 احوال الادارة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .
علاج نفسي وجنسي وحول أسباب تعدد الازواج وتبادل الزوجات، تقول د.
سامية خضر صالح استاذ علم اجتماع بجامعة عين شمس؛ أن اختلاف الاجيال وتطورات العصر الحالى والانفتاح على العالم بكافة صوره سبب اساسى فى الاحتكاك بين الرجال والنساء على عكس الماضى المرأة كانت لا تخرج من المنزل ولو خرجت لا تحتك باى رجل غير زوجها وابيها ولكن الان الضروف والاوضاع تغيرات كثيرا ووسائل التواصل اصبحت بين ايدينا حتى ونحن فى المنزل فاصبح الجلوس مع الغرباء سواءً كانوا رجالا أو نساءً؛ أمرًا عاديًا، ومن هنا يبدأ الاحتكاك والاختلاط والتعرف الذى حتما ينتج عنه زواج ثانٍ أو علاقة غير شرعية مع أصحاب النفوس الضعيفة ومن ضعفت قلوبهم بالايمان، وأضافت د.
سامية؛ هناك ثلاثة أشياء اساسية لتعدد وتبادل الزوجات الدارج فى العالم كله ضعف الأخلاق والبنية الدينية وعدم الشعور بالمسئولية الانسانية، وأخيرًا أقول؛ نحن لا نعيش في الجنة، تلك هى الدنيا بكل ما فيها، فهناك الخير و الشر ، وهناك من النفوس ماهو ضعيف و ماهو قوي .
ومن الزاوية النفسية يؤكد د.
ابراهيم مجدى حسين استشارى الطب النفسى ان اسباب ظهور حالات شاذة عن المجتمع مثل تبادل الزوجات، وتعدد الازواج يرجع الى التغيب الدينى، والثورة التكنولوجية الهائلة، وكثرة المواقع الإباحية، و أن الأشخاص الذين يميلون الى أفعال غريبة عن المجتمع و عاداته يسمون فى علم النفس بالشخص السيكوباتى، فهو رافض عادات و تقاليد المجتمع الذى يعيش فيه، و يحب الاشياء الغريبة و الشاذة، و يرى فى تلك المواقف الغريبة متعه من نوع خاص، ويرجع السبب الى غياب الوازع الدينى و الأخلاقى، ومن المفترض ان يلجأ هذا الشخص الى طبيب نفسى و مختص بالعلاج الجنسى لأنه تغيب عنه الثقافه الجنسية، فهو مريض ويجب أن يعالج فأفعاله لا تهدف الى الربح بل المتعة فقط، وجميع الأديان ترفض تلك التصرفات الخارجة.
كما أضاف أن تعدد الأزواج لم تكن السيدة هى المتهمة الوحيدة، فالزوج شريك معها، فقد يكون غير قادر جنسياً، او انها تميل الى الجنس بكثره، فيجب عليهما التوجه لطبي أمراض نفسى و خلل جنسى للابتعاد عن تلك الأعمال المنافية للمجتمع .