اخبار مصر : وزراء ال 100 يوم.. فى ورطة وعود الرئيس

يقف الوزراء المسئولون عن حل مشاكل ال100 يوم التى وعد بحلها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى ورطة بعد إعلان التشكيل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل، الكرة الآن فى ملعبهم لحل مشاكل الخبز والوقود والمرور واستعادة الأمن والقمامة، التى تمثل تحديا حقيقيا بعد أن تحولت هذه المشاكل إلى حالات مستعصية بفعل تراكمات الحكومات المتعاقبة التى فشلت فى إيجاد حلول واقعية لها، خاصة مشكلتى الخبز والمرور، ويصف الخبراء والمتخصصون تلك المشكلات بأنها تحتاج إلى قوة سياسية داعمة وموارد مالية كبيرة متوقعين إمكانية حلها ولكن ليست بالصورة الوردية التى يراها رئيس الجمهورية فهى تحتاج إلى وقت كاف وليس 100يوم.
يأتى على رأس الوزراء «المتورطين فى وعود الرئيس» المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين الجديد المسئول عن حل أزمة رغيف الخبز، ويعلم الوزير الجديد أنه جاء لتحقيق هذا الهدف نظرا لخبرته فى منظومة عمليات طحن الدقيق ومتطلباتها ونوعية الأقماح.
ويرى الدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المطاحن والمخابز، أن تحديد ميعاد 100 يوم لحل 5 مشكلات رئيسية ورطة للوزراء المكلفين بها، موضحاً أن نجاح برنامج تحسين الخبز فى 100 يوم مرهون بإخلاص النوايا وتطبيق الأساليب العلمية والتجارب التى لم ينظر إليها أحد أو يعرها اهتماماً، مشيراً إلى أن لديه كثيراً من التجارب فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كفيلة بإنتاج رغيف خبز جيد خلال «100 ساعة» فقط، حسب قوله، وليس 100 يوم.
وأضاف خورشيد أن أزمة رغيف العيش تكمن أولاً فى عمليات تخزين القمح، التى تشوبها أخطاء كثيرة، تتمثل فى الشون الترابية المليئة بالأتربة والحشرات والفئران، التى تفسد القمح، الأمر الذى ينتج عنه رغيف خبز سيئ وغير مطابق للمواصفات، فضلاً عن عمليات التسريب من قبل ضعاف النفوس من أصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الحكومة هى المشجع الأول على ذلك، من خلال إصرارها على تقديم الدعم العينى لرغيف الخبز، الذى يغرى الجميع بتهريبه، حيث يخصص جوال الدقيق للمخابز بسعر 16 جنيهاً، بينما سعره الحر يتعدى 160 جنيهاً، وبالتالى فهو أكبر مشجع على عمليات التسريب لربحيته. وتشترك «التموين» بجانب مشكلة الخبز فى أزمة البنزين، بالتعاون مع وزارة البترول المنوط بها مراقبة عمليات التوزيع والتداول ورصد احتياجات كل محافظة، ويأتى المهندس أسامة كمال، ليكون مسئولا عن حل الوعد الثانى للرئيس أزمة البنزين والسولار، التى طال مداها بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويقع على عاتق الوزير إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
ويؤكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى وأستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية، أن حل أزمة السولار يتطلب تغيير قرار وزارة البترول باستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى محطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن هذا القرار يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنوياً، لاستيراد الغاز اللازم للمحطات، وبالنسبة للبنزين قال «نستورد مليون طن بنزين سنوياً بقيمة مليار دولار، لتصل فاتورة المشتقات البترولية إلى 9 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذى يحتاج إلى خطط طويلة وقصيرة الأمد للقضاء على المشكلة نهائياً».
اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، يقع عليه عبء كبير، لاشتراك وزارته فى كافة عناصر الأزمات الخمس المستهدفة ببرنامج ال100يوم، كما تعد مشكلات الأمن والمرور اختباراً حقيقياً لإمكانية عودة الشرطة من عدمها، ويقول العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن ضمان نجاح الداخلية فى حل أزمتى المرور واستعادة الأمن، لن يتحقق خلال 100يوم، لأن ما يحدث على أرض الواقع يخالف ذلك، مبرراً ذلك بعدم وجود إرادة سياسية وقيادة لاستعادة الأمن، «فما حدث هو زيارة الدكتور محمد مرسى للوزارة، وجلس مع المجلس العسكرى، وطلب منه استعادة الأمن، وانتهى الأمر على ذلك»، مشيراً إلى أن الحلول المقترحة لهذه الأزمات تتطلب إقصاء كافة قيادات وزارة الداخلية دون استثناء، وتغيير سياساتها، التى على رأسها تغيير الفكر والعقيدة الأمنية الكارهة للمواطنين، واستبدال التشريعات واللوائح والتعليمات التى تتحكم فى الوزارة وتفسدها.
وطالب «قطرى» بضرورة وضع خطط أمنية على أرض الواقع، بتقسيم كافة مدن وطرق محافظات مصر إلى أماكن للحراسة وفقاً لظروفها، بهدف الوصول إلى أى بلاغ فى زمن من 3 إلى 4 دقائق، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب ميزانية مرتفعة وأفراداً مجندين من القوات المسلحة للدفع بهم إلى الشرطة، وإيجاد تشريع يحمى المواطن من إهانة رجل الشرطة، وآخر يحمى رجل الشرطة أثناء عمله وتعامله مع المجرمين والخارجين عن القانون.
ومثلت أزمة «القمامة»، التى انتشرت بشكل كبير، إنقاذاً للدكتور مصطفى حسين كامل من الاستبعاد فى تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت مبادرة «وطن نظيف» أولى ثمار خطة ال100 يوم، التى بدأت على مدار الأيام الماضية، بعد معاناة المواطنين من انتشار القمامة بكل شارع، الأمر الذى أدى إلى إلقاء أهالى محافظة الجيزة أكياس القمامة أمام مبنى ديوان عام محافظة الجيزة، كنوع من الاحتجاج.