الاخبار : اليوم.. نظر اولى جلسات دعوى "عمرو دياب" لوقف عرض برنامج المفاجاة

الاخبار تنظر الدائرة "الاخبار" الاولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طارق غنيم وامانة سر مصطفى عبد الحميد، اليوم الاحد، اولى جلسات الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد قناة "MBC مصر" وممدوح موسى واخرين، لوقف عرض برنامج "المفاجاة"، وذلك لعدم حصولهم على موافقة كتابية من "الهضبة"، معتبرًا عرض البرنامج يعود بالضرر عليه.
الاخبار وقالت "الاخبار" عريضه الدعوى، المقدمه من أشرف عبد العزيز، دفاع المطرب عمرو دياب، والتى تحمل رقم 11 لسنه 2015 ، إن المطرب فوجئ بإعلان تم بثه على قناه "إم بى سى مصر"، بأنه سوف يتم إذاعه برنامج تحت مسمى "المفاجأه.
الاخبار وقالت "الاخبار" عريضه الدعوى، المقدمه من أشرف عبد العزيز، دفاع المطرب عمرو دياب، والتى تحمل رقم 11 لسنه 2015 ، إن المطرب فوجئ بإعلان تم بثه على قناه "إم بى سى مصر"، بأنه سوف يتم إذاعه برنامج تحت مسمى "المفاجأه.
الاخبار "الاخبار" .
الاخبار "الاخبار" .
الاخبار أيام من حياه الهضبه" تقديم "الاخبار" المذيع ممدوح موسى، وتحدد إذاعته فى 1 مارس من العام الجارى، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأن أجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، ولم يصرح بإذاعته فى أى من وسائل الإعلام المرئيه أو المسموعه.
الاخبار أيام من حياه الهضبه" تقديم "الاخبار" المذيع ممدوح موسى، وتحدد إذاعته فى 1 مارس من العام الجارى، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأن أجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، ولم يصرح بإذاعته فى أى من وسائل الإعلام المرئيه أو المسموعه.
الاخبار وطالبت الدعوى، "الاخبار" بوقف عرض البرنامج المذاع على قناه MBC لعدم صدور موافقه كتابيه من الفنان عمرو دياب، وذلك طبقا للماده 156 من قانون الملكيه الفكريه والفقره الأولى من نص الماده 159 من القانون، التى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقه بغير إذن كتابى مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظورا إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصوره وإذاعتها مكفول بذات القانون، وكذلك حق التأجير أو الإعاره.
الاخبار وطالبت الدعوى، "الاخبار" بوقف عرض البرنامج المذاع على قناه MBC لعدم صدور موافقه كتابيه من الفنان عمرو دياب، وذلك طبقا للماده 156 من قانون الملكيه الفكريه والفقره الأولى من نص الماده 159 من القانون، التى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقه بغير إذن كتابى مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظورا إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصوره وإذاعتها مكفول بذات القانون، وكذلك حق التأجير أو الإعاره.