كانت حركة الضباط فى يوليو عام 1952 ثورة لكل العرب، إذ فتحت نوافذهم على الاستقلال، وصنعت لهم إطاراً سياسياً لعقدين زاخرين من الزمن الزاهر، فتجاوزت بهذا الجدل حول ما إذا كانت «ثورة» أم «انقلاب» أم «انقلاب ثورى»، لكنها حملت فى طموحها المندفع بذور انقضائها السريع. وللوهلة الأولى لا يستطيع أحد أن ينكر أن الثورة أحدثت تحولات اجتماعية فارقة فى مصر، أعيد على أثرها صياغة التركيبة الطبقية، وعناصر البيروقراطية، ونشأت فئة من التكنوقراط الجدد، فى ظل اتجاه إلى تعميق التصنيع وزيادة الغلة الزراعية وتنظيمها عبر مشروع السد العالى العملاق، بالتزامن مع بناء ركائز أخرى للقوة، منها العسكرى والعلمى. وليس بوسع أحد أن يتجاهل أن ضباط يوليو تمكنوا من نيل إعجاب الغالبية الساحقة من الجماهير، فى إقدامهم على تلك الخطوة الشجاعة التى جبنت وقتها قوى أكبر منهم بكثير أن تقوم بها، وفى نبل الشعارات العامة التى رفعوها فى بداية الطريق، وفى تجرد القيادة السياسية ونزاهتها وطهارة يدها ووطنيتها وخيالها السياسى الطموح، الذى أراد مصر مستقلة لا تابعة، حرة لا مستعمرة، صاحبة دور إقليمى وعالمى لا منكفئة على ذاتها فى انعزال ممقوت. إلا أن هذا «العدل الاجتماعى» النسبى، وذلك الدور الخارجى الكبير تمت مقايضتهما بالحرية السياسية، أو الديمقراطية، أو «العدل السياسى» بجوار «العدل الاجتماعى»، وهى مسألة ثبت خطؤها التاريخى، وقادت فى خاتمة المطاف إلى إزاحة ما حققته «الثورة» من عدل بقرار فوقى سريع، تم اتخاذه بعد رحيل عبدالناصر بأربع سنوات فحسب، وهو قرار الانفتاح الاقتصادى، الذى بدا الآن «حقاً أريدَ به باطل»، فأدى بعد سنوات من تطبيقه إلى إلقاء مصر فى فلك التبعية الاقتصادية الكاملة، والتبعية السياسية الجزئية. وقبل اندلاع ثورة 25 يناير العظيمة بدأت الإنجازات الاجتماعية الكبيرة والقومية المخلصة الطموحة لثورة يوليو تذوى ويختنق زخمها الثقافى الفياض مع اتساع رقعة التهميش الطبقى وانحسار الدور الخارجى أو انكساره وصعود فكر الاستهلاك وقيمه المفرطة فى الأنانية وتقديم المعدة على الدماغ والشهوة على الكرامة، وشيوع حالة من الميوعة والترهل والفساد لتصيب المؤسسات بمختلف ألوانها واهتماماتها وتفاوت تواريخ نشأتها وأهميتها وموقعها من عمليات التفاعل الاجتماعى والسياسى والنشاط الاقتصادى والمالى والرؤى الثقافية والتصورات والاعتقادات الدينية، وتصبح هذه المؤسسات، التى تمثل جسم الدولة، فى خاتمة المطاف، لا تعدو عن كونها «تكايا»، لمن يعتلونها من كبار الموظفين، الذين حلوا بأعجوبة محل «الباشوات» القدامى، بل إنهم «سوبر باشوات»، لأنهم ينهبون الكثير من دون بذل أى جهد، ولا حيازة أية جدارة. ورغم عظمة ثورة يوليو وإنجازاتها الاجتماعية وتمكنها من خلق طبقة وسطى عريضة فى مصر، فإن ثمارها أخذت فى العطب، وإنجازاتها راحت تخبو نتيجة السياسات التى اتبعها السادات منذ عام 1974 بقرار الانفتاح الاقتصادى، ثم سياسات الخصخصة الجائرة التى قام بها نظام مبارك على مدار عشرين سنة كاملة. ( ونكمل غدا)