أكد الدكتور أسامة كمال دياب الخبير القانونى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق أن أبدى التزامه بالدستور والقانون، وسلم السلطة للرئيس المنتخب، والآن لا يجب أن ننتظر منه موقفا، بل على الرئيس ليعلى دولة القانون أن يلغى قرار عودة البرلمان. وقال كمال إن ما جاء فى بيان المجلس العسكرى الصادر أمس أنه انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أى إجراءات استثنائية، وأعلى فى ذلك قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم. واستطرد قائلا: الكرة الآن فى ملعب الرئيس محمد مرسى ليستكمل بنيان دولة المؤسسات وإعلاء كلمة القضاء. وأضاف "حكم الدستورية اليوم جاء ليثبت أن إجراء عودة البرلمان كان إجراء باطلا،ً فالفصل بين السلطات يقتضى ألا تفتئت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأوضح أن المحكمة الدستورية عملها الأساسى هو إزالة اللبس فى تفسير أى قانون، ولا تعقيب على أحكامه ولا طعن". وأوضح دياب الذى كان عضوا فى هيئة القضاء العسكرى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا هم شيوخ القضاة فى مصر، وهى أعلى قضائية فى مصر، ومن أهم 3 محاكم دستورية على مستوى العالم. وتساءل أسامة قائلا: لصالح من يقسّم الشعب المصرى من جديد بعد أن قام القادة العسكريون بدورهم وأدوا التحية العسكرية للرئيس المنتخب، وأظهروا البلاد فى مظهر حضارى؟ فلماذا التخبط من جديد وتشتيت البلاد بعد أن كان الاستقرار على الأبواب؟. وطالب أسامة بإعلاء المصلحة الوطنية لجمع المصريين على كلمة واحدة موضحا أن ذلك القرار بيد الرئيس الآن وليس أى جهة أخرى.اقرأ أيضا:"بوابة الأهرام" تنشر عدد الجريدة الرسمية المتضمن لنص قرار الدستورية ببطلان مجلس الشعبالوطنية للتغيير بالسويس: سندافع عن القضاء المصري ونرفض اتهامات الإخوان ل"الدستورية"أبو شقة: لا يجوز لرئيس الجمهورية طرح مشروعية مجلس الشعب للاستفتاءمدرس ألعاب بالإسماعيلية يحرر بلاغًا ضد الكتاتني بتهمة انتحال صفة رئيس مجلس الشعبالمستشار مكي: حكم "الدستورية" مؤقت.. والبرلمان علق جلساته بنفسهماهر سامي: النقض تفصل في صحة عضوية النواب والدستورية تفصل فى صحة انتخاب المجلس