ليس العزوف المتوقع لقطاعات شعبية مختلفة عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، متابعة للنقاشات وللحوارات ولحملات الدعاية اليوم وتصويتا فى صناديق الاقتراع بعد أيام، بمفاجئة. وإذا كانت المؤسسات الرسمية النافذة فى منظومة الحكم / السلطة والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها تبحث عن تفسير للعزوف وتحليل لأسبابه، فإليها بعض المداخل الواضحة للتفسير وللتحليل. 1 تعبر المشاركة فى الانتخابات عن رغبة المواطن فى الاختيار بين بدائل شخصية (بين مرشحين) وسياسية (بين توجهات وبرامج) مختلفة وتدلل على قناعته (ولو الجزئية) على أن التنافسية حاضرة وأن صوته يمكن أن يرجح كفة مرشح على آخر وسياسة على أخرى. فإذا انحصر الأمر كحال مصر الآن بين مرشح يروج له كمرشح الضرورة/ مرشح الدولة /مرشح إنقاذ الوطن «الذى لا يحتاج لبرنامج» وبين مرشح تهاجمه وتشوهه وتسفه منه أصوات محسوبة على المؤسسات النافذة فى الحكم / السلطة والدوائر المتحالفة معها، يجرد الاختيار بين بدائل من المصداقية والمضمون. وإذا اقتنع المواطن كحال الكثير منا فى مصر الآن أن التنافسية غائبة وأن ضماناتها القانونية ترد عليها علامات استفهام (تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات) وأن الفرص الفعلية لنجاح غير مرشح الضرورة / مرشح الدولة / مرشح إنقاذ الوطن تكاد تكون شبه معدودة، ينتفى الهدف من المشاركة للإسهام فى ترجيح كفة مرشح على آخر فى سباق مفتوح. 2 لكى يشارك فى الانتخابات عبر التصويت فى صناديق الاقتراع، يحتاج المواطن لأن يتابع لفترة زمنية متماسكة نقاشات وحوارات وحملات دعاية جادة للمرشحين، ومن ثم تتضح له التباينات بين التوجهات والبرامج المقترحة وتداعياتها الخاصة والعامة عليه ويدرك أهمية أن ينحاز إلى توجهات وبرامج بعينها ويعطى صوته للمرشح الذى يعد بتنفيذها. فإذا حلت ثنائية مرشح الضرورة / مرشح الدولة / مرشح إنقاذ الوطن فى مواجهة «المرشح الآخر» محل التوجهات والبرامج وطغت شخصنة الانتخابات («البطل المنقذ» فى مقابل «المرشح الآخر») على النقاش والحوار الموضوعى كحال مصر الآن، ليس بغريب أن تعزف قطاعات مختلفة من المواطنات والمواطنين عن المشاركة نظرا لرفضهم غياب التوجهات والبرامج واعتراضهم على الشخصنة التى لن تنتج بعد الانتخابات إلا فردية الحكم / السلطة. 3. يصعب على المواطنات والمواطنين الذين ينظرون إلى الانتخابات كجزء من كل هو الديمقراطية بمكوناتها تداول السلطة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات ومساءلة ومحاسبة شاغلى المناصب العامة، أن يقبلوا الترويج للانتخابات الرئاسية كخطوة لحسم «أمر قيادة البلاد» وأن يستسيغوا الصمت عن مكونات الديمقراطية الكلية. فإذا كانت المكونات هذه فى وضعية تراجع كحال مصر الآن التى يدير بها المكون العسكرى الأمنى الشأن العام فى ظل سياسة أميتت وضمانات للحقوق وللحريات ولمقاومة الظلم والقمع غائبة وانتهاكات تتراكم وفرض للصوت الواحد وللرأى الواحد يحول عملا دون مساءلة ومحاسبة شاغلى المناصب العامة أو الانفتاح على محاولات جادة لتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية (المكاشفة والمساءلة والمحاسبة بشأن الانتهاكات والفساد والاستبداد ومنع حدوثها مجددا) ويزج بنا إلى غياهب تجديد دماء الحكم الفردى، يصبح العزوف عن المشاركة فى الانتخابات نتيجة طبيعية لدى بعض المواطنات والمواطنين الذين يحملون حلم الديمقراطية ولا يريدون له أن يختزل إلى مشهد انتخابى منقوص ولا يبحثون عن مجرد الإسهام فى التصويت الاحتجاجى «للمرشح الآخر» ضد مرشح الضرورة / مرشح الدولة / مرشح إنقاذ الوطن لكى يدرك الاخير حتمية أن يأخذ مطالبهم الديمقراطية فى الحسبان ولا ينفرد بالكامل بالحكم / السلطة. فإذا أضفنا إلى المداخل الثلاثة السابقة حقيقة الانقسام والاستقطاب المجتمعى الحاد وسطوة خطابات الإقصاء على المجال العام وعودة الكثير من الممارسات (قبل الوجوه) القمعية والتضييقية القديمة والتسفيه المستمر من قبل أصوات محسوبة على المؤسسات النافذة والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها لكل حديث عن ضرورة توقف انتهاكات الحقوق والحريات وضرورة تجاوز الانقسام والاستقطاب ولم شمل المجتمع عبر وضع ضمانات قانونية وسياسية لمشاركة كل القوى والمجموعات شريطة التزام السلمية والقيم الديمقراطية ومع استبعاد كل من يثبت عليه (بصورة منضبطة وشفافة ونزيهة) التورط فى أى من الأمرين، يتحول يأس بعض قطاعات المواطنات والمواطنين فى مصر من هذه التى تسميها الدوائر الرسمية سياسة ويروها هم قد أميتت إلى نأى بالذات عن المشاركة فى الانتخابات.
