لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا حكم الفرد، وها هى إعادة التأسيس له تجرى على قدم وساق عبر سيطرة المكون العسكرى الأمنى على الدولة والمجتمع، وهيمنة الصوت الواحد والرأى الواحد، ومشهد انتخابى تغيب عنه مقومات الجدية والتنافسية، ومرشح الضرورة/ مرشح الدولة/ البطل المنقذ الذى يروج لكونه بدون بديل. لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا دفاع نخبة الحكم/ السلطة والنخب الاقتصادية والمالية والفكرية والإعلامية المتحالفة معها والمعتمدة عليها عن حكم الفرد وتبريرها لسياساته ولقراراته بغض النظر عن مضامينها وتداعياتها وتناقضاتها، وها هى ملامح ذات النهج تتجدد وقابلية المرشح الرئاسى وزير الدفاع السابق للتأثر به تدلل عليها حواراته العلنية والنقاش المستند إلى العقل والمعرفة والعلم يتوارى ويروج للثقة ولتوقع الخير من الحاكم الفرد القادم، هكذا دون تمحيص أو تدقيق أو مقارنة أو مساءلة أو محاسبة. لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا التعامل التأجيلى مع بناء الديمقراطية وإنهاء القمع والظلم وإقرار حقوق الإنسان والحريات، تارة بالمقايضة السلطوية «الخبز والأمن فى مقابل الحرية» وتارة بمقايضة زائفة ثانية «الاستقرار وتماسك الدولة والمجتمع ومواجهة الإرهاب والعنف فى مقابل ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون» وتارة بإدعاء زائف ثالث «الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية ونحتاج لعقود لبلوغ الجاهزية لفهم وممارسة الديمقراطية»، وها هى ذات المقايضات والإدعاءات يوظفها المروجون للحاكم الفرد القادم إما للصمت المطبق عن ملفات الديمقراطية والحقوق والحريات وإنهاء القمع والظلم أو لإقناع الناس بأن ثمة تناقض بين العمل على تحقيق الخبز والأمن والاستقرار وتماسك الدولة والمجتمع وبين بناء الديمقراطية وبأن الأولوية ينبغى أن تعطى للأول على حساب الثانى، وها هو فك الارتباط الإيجابى الذى دللت عليه ثورة يناير 2011 بين الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية يتصاعد وتسهم به للأسف أصوات وأقلام مهدت له قبل 2011 وشاركت بالدفاع عنه بعدها واليوم تتنصل منه. لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا اقتناع الحاكم الفرد بقدرته على «الإنجاز» دون عمل جماعى ودون مؤسسات منتخبة ومن ثم طغت ظواهر سلبية كثيرة مثل سطوة الفردية على أداء مؤسسات وأجهزة الدولة ومحدودية بالغة للرقابة عليها (البرلمانية والقضائية) وضعف مساءلة ومحاسبة شاغلى المنصب العام (من معينين ومنتخبين)، وها هى ذات الظواهر السلبية تمهد لاستمرارها المؤسسات والنخب والأصوات التى تروج للقدرات الخارقة وللطبيعة الإنقاذية لدور الحاكم الفرد القادم ولا ترى لا فى الفردية ولا فى ضعف الرقابة والمساءلة والمحاسبة الأسباب الحقيقية للكثير من أزماتنا، بل تستنكف مجرد الإشارة إليها كأحاديث حالمين/ رومانسيين لا يدركون أن «الديمقراطية تحتاج للوصول إليها عقدين من الزمان» أو لغو «متآمرين يريدون إسقاط الدولة والمجتمع» ويتعين إقصاؤهم. لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا سعى الحكم/ السلطة إلى تهجير المواطن من المجال العام أو استدعاءه فقط لتأييد الحاكم الفرد ومساندة سياساته وقراراته، وها هى ثنائية التهجير والاستدعاء للتأييد التى تورط بها الحكم/ السلطة خلال الأشهر الماضية تدفع بالمواطن بعيدا عن المشاركة فى المشاهد الانتخابية السابقة (الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الراهنة) وترتب توقع تدنى معدلات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة. لم تعرف مصر منذ خمسينيات القرن العشرين إلا هذه المقايضات والمقاربات والظواهر السلبية التى أحاطت بالدولة والمجتمع وأماتت السياسة، بل وحدت عملا من فرص تحقيق الخبز والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والعنف، فلماذا تبحث مؤسسات وأجهزة الدولة والنخب المتحالفة معها عن تجديدها وإطالة عمرها وهى تعلم (أو ينبغى أن تعلم) أن مآلها إلى الإخفاق؟ ولماذا لا ترتفع بعض الأصوات والمجموعات المحيطة بالمرشح الرئاسى وزير الدفاع السابق والتى عبرت فى الماضى عن انحيازها إلى الديمقراطية لتحذر من العواقب الخطيرة لحكم الفرد؟ ولماذا لا ترتفع أصوات الشخصيات العامة التى لا ترى فى مقاطعة المشهد الانتخابى القادم فائدة ترجى (على نقيض موقفى ومواقف آخرين فى الحياة العامة) وتتخوف من خطر حكم الفرد لتأييد المرشح المنافس؟ ولماذا لا نشتبك مع الناس لتوعيتهم بضرورة الانتصار لقيم الجماعية والابتعاد عن الفردية وحتمية ممارسة الرقابة والمساءلة والمحاسبة باتجاه شاغلى المنصب العام ورفض تهجيرنا من المجال العام أو استدعائنا فقط كمؤيدين؟
