أسامة خليل يكتب : عباس والحبس المستحق

أذهلتنى قدرة مسؤولى نادى الزمالك على إلباس الحق بالباطل، وادعاء احترام القانون ولوائح الفيفا، واتهام نادى الجونة باختراقها، ولوم مسؤوليه على انتهاجهم الطرق القانونية ولجوئهم إلى المحاكم المدنية، وحصولهم على حكم قضائى بحبس ممدوح عباس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه و 1001 جنيه تعويضا، لإصداره شيكا دون رصيد بمبلغ 2 مليون جنيه فى صفقة شراء اللاعب نور السيد، ولم تقف البجاحة عند حدود اللوم، بل أصدر الزمالك بيانا يدين نادى الجونة ويشكوه لاتحاد الكرة، بدعوى أن مسؤوليه ارتكبوا فاحشة الحفاظ على أموالهم وكسروا القيم والمبادئ والتقاليد الرياضية والأخلاقية، واتخذوا الإجراءات القانونية للحفاظ على حقهم.
وفى فقرة مذهلة تدل على أن هؤلاء القابعين على كراسى الحكم فى ميت عقبة يحتاجون العرض على معالج تربوى لإعادة تأهيلهم وضبط منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية لديهم، قال البيان «إن هذا الحكم صدر نتيجة إخلال نادى الجونة باتفاقه مع مجلس إدارة نادى الزمالك بتاريخ 27-6-2012 على تأجيل جلسة المحاكمة، لاستكمال إجراءات التصالح، وهذا ما يعد مخالفا لكل الأعراف والمبادئ والأخلاق الرياضية، ومخالفا أيضا لما نص عليه عقد انتقال اللاعب من اللجوء إلى اتحاد الكرة وحده فى حالة وجود أى نزاع.. وهو ما دفع مجلس إدارة الزمالك إلى تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة المصرى للتحقيق فى هذه الواقعة غير المسبوقة، كما يعلن نادى الزمالك عن شديد أسفه واستيائه لما وصل إليه التعامل بين الأندية».
وهنا أريد أن أوضح بعض نقاط ربما تعيد عباس وأعضاء مجلس إدارته إلى صوابهم، حتى لا يتحدثوا عن مبادئ لا يعرفونها، وأخلاقيات لا يمارسونها، وأعراف لم يرعوها، وعقود لم يحترموها، وشيكات لا يصرفونها.
أولا: النزاع القائم بين نادى الزمالك والجونة ليس نزاعا رياضيا أو كرويا أو خلافا فى عقد اللاعب نور السيد محل القضية، فالجونة باع اللاعب وأعطى للزمالك بطاقة الاستغناء، وحصل على مستحقاته شيكات آجلة بتوقيع ممدوح عباس، ولم يذكر فى العقد أى شىء عن طريقة سداد الزمالك باقى المبلغ، حتى يكون لاتحاد الكرة حق التدخل أو التوسط بين الطرفين، فالقضية انتقلت من عقد رياضى إلى علاقة تجارية بين الناديين يسرى عليها القانون المدنى إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته، وللحق أقول إن نادى الجونة بُحَّ صوت مسؤوليه من نداءاته ومطالباته فى التليفونات والفضائيات وعلى صفحات الجرائد، مطالبا الزمالك بسداد الشيكات، لكن عباس أفندى ودن من طين وأخرى من عجين، واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط، الأمر الذى دفع مسؤولى الجونة إلى اللجوء إلى جهة الاختصاص فى الشكوى، وهى المحاكم المدنية التى قضت بحبس عباس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
ثانيا: قبل أن يتحدث مسؤولو الزمالك وممدوح عباس عن الأخلاق والأعراف والمبادئ الرياضية عليهم أن يلتزموا بها قبل أن يطلبوها من الآخرين، فهل من الأخلاق إصدار شيك دون رصيد؟ وهل من المبادئ تجاهل حقوق الآخرين؟ وهل من الأعراف نقض الوعود والعهود؟ فقبل أن تطلب من الآخرين احترامك عليك أنت أولا أن تحترم نفسك وجماهيرك والمؤسسة العظيمة التى تديرها وتفى بما التزمت به، حتى ولو من جيبك الشخصى، وهذا ليس تفضلا أو مكرمة، بل تحمُّل لمسؤوليتك عن الأخطاء التى ارتكبتها بسوء تقديرك الإدارى والمالى، حيث تقوم المؤسسة بعقد اتفاقات وإبرام عقود دون أن توفر السيولة المادية المطلوبة، فأى شركة أو ناد أو محل فول وطعمية يحدد التزاماته، وفقا لموارده، أما الإدارة «البظراميطى» التى يسير عليها عباس فأقل ما تستحقه هو الحبس ثلاث سنوات، وهى عقوبة ستتضاعف أمام العقود الأخرى التى أبرمها الزمالك، ولم يدفع للأندية مستحقاتها، حيث يطالب إنبى ب5 ملايين جنيه باقى مستحقاته من بيع إسلام عوض.
بالمناسبة عباس الذى يطالب الجونة باحترام المبادئ والأخلاق الرياضية اشترى نور السيد ب6 ملايين جنيه، لم يدفع منها مليما واحدا