الاخبار : مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل العقاري

الاخبار وافق "الاخبار" مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري.
الاخبار "الاخبار" وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونه فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفاده من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبه عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومه التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض.
الاخبار "الاخبار" كما تضمن مشروع القانون مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع في دائره المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعاده التمويل و إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبه التصرفات العقاريه عند منح المستثمرين تمول عقاري وزياده الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدوله عن طريق تخفيف الأعباء الماليه وأن يخول مجلس إداره الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائده.
الاخبار وتضمن مشروع القانون "الاخبار" معاملات شركات التمويل العقاري بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الاساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، و كذا خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري.
الاخبار كما تضمن اختصاص الهيئه "الاخبار" العامه للرقابه الماليه بتنظيم ورقابه أنشطه التمويل العقاري ويضع مجلس إداره الهيئه قواعد ومعايير ممارسه تلك الأنشطه والتزام الدوله ممثله في الجهات صاحبه الولايه على أراضى الدوله توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضه بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامه مساكن من المستوى الاقتصادي.